الثورة على عثمان
في أواخر عهد عثمان بن عفان اختلف معه جمع ليس بقليل، وانتقدوا حكمه في عدة نقاط، أهمها:
١. تولية عثمان بن عفان لأقاربه
كان المجتمع العربي مجتمعًا قبليًا حتى النخاع، فالقبيلة هي الحمى عند الخطر، وهي مصدر العز والفخر، لذلك يستحيل أن يعيش عربي وحده مبتورًا دون سند، بل يذوب في قبيلة تحميه وتحفظ قدره، وساد التعصب للقبيلة ظالمةً أو مظلومة.
وبعد ظهور الإسلام تكونت حكومة مركزية بقيادة النبي، واجتهد في محو آثار العصبية القبلية، وقال عنها: “دعوها فإنها منتنة”، وقد حرص الخلفاء بعده على ألا تتسلط قبيلة وتهيمن وحدها على الحكم، لذلك لم يولِ النبي أحدًا من بني هاشم، إلا علي. ولم يولِ أبو بكر أحدًا من أقاربه، وكذلك عمر.
أما عثمان فقد ولَّى كثيرًا من أقاربه؛ فولَّى على مصر أخاه من الرضاعة، عبد الله بن سعد بن أبي السرح([1]). وولى على الكوفة أخاه لأمه، الوليد بن عقبة([2]). وولى على البصرة ابن خاله، عبد الله بن عامر([3])، وولى على الشام كلها (دمشق – حمص – الأردن – فلسطين) ابن عمه، معاوية بن أبي سفيان. وولى على سوق المدينة ابن عمه، الحارث بن الحكم([4]). وجعل ابن عمه، مروان بن الحكم، وزيرًا له.
وبذلك سيطر بنو أمية على الخلافة، ومستشار الخليفة، والشام كلها (دمشق – حمص – الأردن – فلسطين)، ومصر، والكوفة، والبصرة، وسوق المدينة.
2. فساد الولاة
أغلب الولاة الذين اختارهم عثمان بن عفان لم يكونوا على قدر من الأمانة والعدل الذي يتطلبه مناصبهم، وما زاد الأمر سوءً هو ضعف عثمان في محاسبة الولاة، فتمكَّنوا من ظلمهم وفسادهم.
مثلًا الحكم بن أبي العاص، كان بيته جوار بيت النبي، وكان يتجسس على النبي في حجراته، ويسخر منه ويستهزء به، وينقل أسراره للمشركين، لذلك طرده النبي من المدينة، وقال: “لا يساكنني فيها أبدًا”، ولأنه عم عثمان، فقد طلب عثمان من النبي عودته، فرفض النبي. وحين تُوفي النبي، كرر طلبه من أبي بكر، فرفض أبو بكر. وحين تولى عمر، كرر طلبه، فرفض عمر. لكن حين تولى عثمان، سمح بعودته، ثم جعل ابنه، مروان ابن الحكم، مستشارًا له، كما ولَّى ابنه الثاني، الحارث بن الحكم، على سوق المدينة!([5])
والوليد بن عقبة قد بعثه النبي لجمع الجزية من بني المصطلق، إلا أنه رجع للنبي وقال إنهم رفضوا، وكادت تشتعل حرب بين المسلمين وبني المصطلق، إلا أن النبي علم أنهم لم يرفضوا، بل جهزوا الجزية ولم يأت الوليد! ورغم سيرة الوليد هذه إلا أن عثمان ولَّاه على الكوفة، وأثناء ولايته انتشر أنه مدمن للخمر، حتى أنه صلى بالناس الفجر أربع ركعات والتفت لهم وقال وهو سكران: هل أزيدكم؟! ولما انتشر أمره، أمر عثمان بجلده([6]).
وعبد الله بن أبي السرح كان كاتبًا للنبي، وكان يُحرِّف ما يكتبه، وارتد وترك المدينة، وحين دخل النبي مكة أحل دمه، لكن شفع له عثمان، فقَبِل النبي شفاعة عثمان. وحين تولى عثمان الخلافة ولاه مصر، واشتكى المصريون منه، فخرج من أهل مصر سبعمائة رجل، فنزلوا بالمسجد وشكوا إلى الصحابة، فقام طلحة بن عبد الله فكلم عثمان بكلام شديد، كما أرسلت عائشة إلى عثمان: تقدَّم إليك أصحاب محمد وسألوك عزل الرجل فأبيت([7]).
وقد دار جدال بين علي وعثمان يبرز عدم مراقبة عثمان لولاته:
قال عثمان: “إن عمر قد ولى المغيرة بن شعبة، فلِمَ تلومني أن وليته في رَحِمِه وقرابته”؟
علي: “إن عمر كان كل من ولى، فإنما يطأ على أذنه، إن بلغه عنه حرف جلبه، ثم بلغ به أقصى الغاية، وأنت لا تفعل. ضعفت، ورفقت على أقربائك”.
عثمان: “هم أقرباؤك أيضا”!
علي: “لعمري إن رَحِمَهُم مني لقريبة، ولكن الفضل في غيرهم”.
عثمان: “هل تعلم أن عمر ولى معاوية خلافته كلها؟ فقد وليته”.
علي: “أنشدك الله، هل تعلم أن معاوية كان أخوف من عمر من يرفأ غلام عمر منه؟ فإن معاوية يقتطع الأمور دونك، وأنت تعلمها، فيقول للناس هذا أمر عثمان، فيبلغك ولا تغير على معاوية!”([8])
3. عطاياه من بيت المال
اعتبر عثمان بن عفان أن من سلطته التصرف في الفائض من بيت المال كعطايا وهبات ومكافئات طبقًا لما يراه مصلحة، فقال: “فما لي لا أصنع في الفضل ما أريد، فلِمَ كنتُ إمامًا؟!”([9])، وقد رأوا أن ذلك يفتح الباب للحاكم ليقطتع من بيت المال لمؤيديه. ويقولون أن عثمان اقطتع بالفعل من أرض الدولة لأقربائه([10])، فأعطى مروان بن الحكم خُمس غنيمة أفريقيا، ما يُقدر بـمائة ألف دينار([11]).
وحين عارض محمد بن أبي حذيفة عثمان وحرَّض عليه الثوار في مصر، بعث له عثمان ثلاثين ألف درهم وكسوة، فوضعها محمد في المسجد ثم قال: “يا معشر المسلمين، ألا ترون إلى عثمان يخادعني عن ديني ويرشوني عليه”([12])!
وحين قَدِمَت إبل الصدقة على عثمان، وهبها لبعض بني الحكم بن العاص، فبلغ ذلك عبد الرحمن بن عوف، فأخذها عبد الرحمن وقسمها في الناس، وعثمان في الدار لم ينكر ذلك ولم يعترض([13])!
وكان في بيت المال بالمدينة حُلي وجواهر، فأخذ منها عثمان، فطعن الناس في عثمان، وكلموه فيه بكلام شديد حتى أغضبوه، فقال: “لنأخذن حاجتنا من هذا الفيء، وإن رغمت أنوف أقوام”، فقال له علي: “إذن تُمنع من ذلك، ويُحال بينك وبينه”، وقال عمار بن ياسر: “أُشهِد الله أن أنفي أول راغم من ذلك”، فقال عثمان: “أعليَّ يا ابن المتكاء تجترئ؟ خذوه”، فأُخذ ودخل عثمان، فضربه حتى غشي عليه، ثم أُخرج، فحُمل حتى منزل أم سلمة، زوج رسول الله، فلما أفاق قال: “الحمد لله، ليس هذا أول يوم أوذينا فيه في الله”([14]).
وكان عبد الله الأرقم، خازن بيت المال في المدينة، وحين كثر المال الذي أخذه عثمان من بيت المال، قال له عبد الله: “أدِّ المال الذي استسلفت”، فقال له عثمان: “ما أنت وذاك، إنما أنت خازن”، فخرج عبد الله حتى وقف على المنبر فصاح بالناس، فاجتمعوا فأخبرهم بما قال عثمان وقال: “هذه مفاتيح بيت مالكم”([15]).
***
كل هذه الأخطاء جعلت كبار الصحابة في المدينة ينكرون على عثمان أفعاله، فاعترضوا عليه حينًا، ونصحوه حينًا، وهددوه حينًا، حتى أنهم كتبوا إلى كبار الصحابة الذين تفرقوا عن المدينة يستقدمونهم لتقويم ما اعوجَّ من أمر الخلافة، وقالوا لهم: “إنكم خرجتم تطلبون الجهاد وراءكم، فارجعوا إلى المدينة لإقامة الدين وصيانته؛ فقد عرَّضه السلطان لشر عظيم”. واجتمع كبار الصحابة ولاموا عثمان، ثم كلفوا عليًّا أن يدخل على عثمان وينقل اعتراضهم([16]).
يقول السيوطي: “لم يبقَ أحد من أهل المدينة إلا حنق على عثمان”([17]).
أما عن الولايات، فقد جاء من مصر والكوفة والبصرة ثوار مسلحين، وكان ثوار مصر هم الأكثر عددًا والأسبق للخروج، وعددهم قيل ستمائة، وقيل ألف([18])، وأعلنوا التمرد على عثمان وولاته، ولم يرضوا إلا بعزل عثمان، لكن كبار الصحابة أنكروا عليهم حمل السلاح، وتولى عليّ التفاوض بين عثمان والثوار.
أما عن موقف عثمانبن عفان فكان رده: “قالوا إني أحب أهل بيتي وأعطيهم. فأما حبي لهم، فإنه لم يمل معهم إلى جور، بل أحمل الحقوق عليهم”([19]). ورفض إراقة الدماء، فلم يواجه الخارجين عليه بالسيف، وفضَّل أن يكون المقتول بدلًا من القاتل.
ونصح علي عثمان بأن يعلن توبته على الناس، فاستجاب عثمان وخرج على المنبر وتاب إلى الله، ووعدهم بتغيير سياسته التي أنكروها عليه. فتعاطف الناس معه وبكوا، ورحل الثوار إلى مصر ومعهم وعد عثمان بالتغيير، وبذلك وجدت الأزمة طريقًا للحل.
لكن مروان بن الحكم قد أنكر على عثمان توبته، وأقنعه أن ذلك يضعف من هيبته، فرجع عثمان عن قراره، فخالف وعوده! وحين تجمع الناس عند بيت عثمان، خرج عليهم مروان وسبَّهم وهددهم وضربهم!([20])
وأثناء عودة الثوار إلى مصر، حصلوا على رسالة من عثمان إلى والي مصر يأمره بصلبهم أو قتلهم، فرجعوا لعثمان يواجهونه برسالته، فأقسم أنه لم يكتبها، وقد كان خاتمه مع (مروان بن الحكم) الذي كتبها وختمها بخاتم عثمان دون أن يرجع إليه!([21])
ويرى عليّ أن مروان هذا هو المتسبب في تفاقم الأزمة بسبب نصائحه الخبيثة لعثمان، فقال علي لعثمان: “أما رضيت من مروان، ولا رضي منك إلا بتحويلك عن دينك وعقلك، والله ما مروان بذي رأي في دينه ولا نفسه، وإني لأراه سيوردك ثم لا يصدك، وما أنا بعائد بعد مقامي هذا لمعاتبتك”([22]).
ويقول ابن كثير: “ومروان كان أكبر الأسباب في حصار عثمان؛ لأنه زوَّر على لسانه كتابًا إلى مصر بقتل أولئك الوفد”([23]).
ويقول أحمد أمين: “مروان هذا وشيعته هدموا ما بناه الإسلام ودعمه أبو بكر وعمر؛ إذ حاربوا العصبية القبلية، أما مروان وشيعته فقد حكموا كأمويين لا كعرب”([24]).
ويقول طه حسين: “لو لم تدخل قرابة عثمان بينه وبين الناس لما كانت الفتنة”([25]).
ظل التوتر يحتد ويتصاعد حتى حاصروا بيت عثمان، ومنعوا عنه الماء، ثم انقضوا عليه وقتلوه!
***
– كما رأينا لم تكن الثورة هي سبب الفتنة وأصل النزاع، بل الاستبداد السياسي، والفساد المالي، وظلم الولاة، وعدم مراقبة عثمان على الولاة، ونفوذ بني أمية، كل ذلك هو المؤجج الحقيقي للفتنة والفساد، وكان غضب الناس هو رد فعل.
– دام حكم عثمان 12 عامًا، ووصل عمره فوق 82 عامًا، وتمكنت منه الشيخوخة، وهذا بلا شك أهم الأسباب التي منعت عثمان من مراقبة ولاته وحسابهم، ومكَّنت بني أمية من التدخل السافر في شئون الحكم والتلاعب بعثمان، لذا من الأنسب تحديد فترة محددة لولاية الخليفة لا يتخطاها، وتحديد سن يُعفى عنده الحاكم من مهامه.
لا نقول إن المسلمين وقتئذ أخطأوا؛ لأن هذه المفاهيم لم تعرفها البشرية وقتها، لكن نقول: إن تحديد مدة لولاية الحكام هو درس مستفاد من هذه الثورة، وعار على المسلمين اليوم أن يفوتهم هذا الدرس، ويظل الحاكم في منصبه حتى الشيخوخة، لا يتركه إلا بالموت!
– مكانة عثمان بن عفان لا ينكرها أحد؛ فهو من العشرة المبشرين بالجنة، وقد زوَّجه النبي ابنته رقية، وبعد وفاتها زوَّجه ابنته أم كلثوم، وكان من المهاجرين إلى الحبشة، ومن المهاجرين إلى المدينة، واشترى بئر رومة بآلاف الدراهم ثم وهبه للمسلمين، وجهَّز جيشًا لغزوة تبوك، ومات النبي وهو راضٍ عنه، إلى آخر مناقب عثمان التي لا يتسع المقام لذكرها.
رغم هذه المكانة الدينية والأدبية لعثمان، إلا أنها لم تمنع الصحابة من معارضته ومقاومته والوقوف في وجهه حين رأوا ميلًا عن الحق، وحيودًا عن الخلافة الراشدة. هذه المواقف الصارمة هي الدرس الأصيل الذي تشرَّبه الصحابة من الدين، فقد تربوا على قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ﴾([26])، وتربوا على قول النبي: “لو أن فاطمة بنت محمد سرقت، لقطع محمد يدها”([27])، وتربوا على أن الحق أحق أن يُتَّبع، وأن الرجال يُعرفون بالحق، ولا يُعرف الحق بالرجال.
أما اليوم حين نعارض حاكمًا، نواجه بحفنة من الاتهامات: عيب، وحرام، وانتهاك هيبة السلطة، والتجاوز مع الزعيم الأب!
– كل هذه الفتنة والأزمة كان من الممكن حلها إن اعتزل عثمان وترك الأمر للمسلمين يختارون خليفة يريدونه، لكن حين طُلب من عثمان التنحي، قال مقولته الشهيرة: “لا أنزع قميصًا ألبسنيه الله”([28])، وبهذا نقل القضية من مجالها السياسي الدنيوي إلى الديني، فكأن تمسكه بسلطته ليس رأي عثمان، وإنما هو أمر الله، وصموده في السلطة هو ثبات على الدين! وهو وضع في غير محله، وكان أولى بعثمان وأجدر بمقامه الرفيع أن يتنحى عن السلطة، ويتولى الحكم رجل قادر على مراقبة الولاة ومحاسبتهم. وكان بذلك يعصم الدماء، ويوأد الفتنة من مهدها.
وعظيم هو موقف عثمان بن عفان حين أصرَّ أن يكون عبد الله المقتول لا عبد الله القاتل، ورفض تسليح مؤيديه أو تصفية الثوار أو إشعال حرب أهلية. وهو بذلك يقدِّم مصلحة الشعب على مصلحته الشخصية.
ولا يفوتنا أن ننكر على الثوار حملهم للسلاح، وندين قتلهم لعثمان، فقد كان عزله كافيًا، وقتله حرام شرعًا، ومفسدة سياسية جرت الأمة إلى فساد عظيم.
يقول طه حسين: “الشيء الذي لا يقبل شكًّا ولا نزاعًا، أن الله لم يحلَّ دم عثمان لقاتليه. فقد يكون مخطئًا في سياسته وقد يكون مصيبًا، وقد يكون أصحابه قد جاروا عن علم أو عن غير علم. فأقصى ما يباح للمنكرين عليه والمخاصمين له، أن يثوروا به ويحملوا الأمة على هذه الثورة؛ فإن ظفروا باجتماع الكلمة على خصومته، اختاروا من المسلمين ممثلين للأمصار والأقاليم، وكان على هؤلاء الممثلين أن يحاوروا عثمان ويناظروه، وأن يقولوا له ويسمعوا منه؛ فإن رأوا إقراره أقروه، وإن رأوا خلعه خلعوه ثم اختاروا للمسلمين إمامًا مكانه، ثم تركوا للإمام محاسبة عثمان على ما يمكن أن يكون لهم قبله من الأموال والدماء. فأما أن يُنتدَب الثائرون ولم يوكلهم المسلمون عنهم فيخلعوا الإمام، فلم يكن ذلك لهم. فكيف وهم لم يخلعوه، وإنما سفكوا دمه، وكان دمه حرامًا كدم المؤمنين جميعًا، وكانت لدمه بعد ذلك حرمة أخرى هي حرمة الخلافة؟”([29]).
[1]. (البداية والنهاية) ج10 ص225، (الفتنة الكبرى) ج1 ص122
[2]. (الفتنة الكبرى) ج1 ص98
[3]. (الفتنة الكبرى) ج1 ص115
[4]. (الفتنة الكبرى) ج1 ص185
[5]. (الفتنة الكبرى) ج1 ص184
[6]. (البداية والنهاية) ج10 ص233، (الخلافة والملك) ص67
[7]. (الفتنة الكبرى) ج1 ص124
[8]. (الكامل في التاريخ) ج2 ص44، (البداية والنهاية) ج10 ص265، (تاريخ الطبري) ج4 ص338
[9]. (تاريخ الطبري) ج4 ص339
[10]. (تاريخ مختصر الدول) ص178
[11]. (الكامل في التاريخ) ج3 ص46، (تاريخ ابن الوردي) ج1 ص145، (الفتنة الكبرى) ج1 ص123
[12]. (الكامل في التاريخ) ج2 ص620، (الفتنة الكبرى) ج1 ص129
[13]. (تاريخ الطبري) ج4 ص365، (الكامل في التاريخ) ج2 ص536، (الفتنة الكبرى) ج1 ص201
[14]. (أنساب الأشراف) ج5 ص538
[15]. (المنتظم في تاريخ الملوك والأمم) ج5 ص143
[16]. (الفتنة الكبرى) ج1 ص202
[17]. (تاريخ الخلفاء) ص125
[18]. (البداية والنهاية) ج10 ص277، (الفتنة الكبرى) ج1 ص209
[19]. (تاريخ الطبري) ج4 ص347
[20]. (البداية والنهاية) ج10 ص273، (تاريخ الطبري) ج4 ص361
[21]. (البداية والنهاية) ج10 ص280، (تاريخ الطبري) ج4 ص355
[22]. (تاريخ الطبري) ج4 ص362، (البداية والنهاية) ج10 ص276
[23]. (البداية والنهاية) ج11 ص712
[24]. (فجر الإسلام) ص331
[25]. (الفتنة الكبرى) ج1 ص156
[26]. النساء: 135
[27]. (صحيح البخاري) ج8 ص160 رقم (6788)
[28]. (الكامل في التاريخ) ج3 ص60
[29]. (الفتنة الكبرى) ج1 ص221