ما علاقة البتكوين بالاقتصاد الأسود؟
لماذا تندرج البتكوين ونظيراتها من العملات الرقمية ضمن ما يعرف باقتصاد الظلّ أو (الاقتصاد الأسود)؟
قد يقوم بعض الأفراد أو المؤسسات بممارسة أعمال أو أنشطة غير مشمولة ضمن إحصاءات الحكومة، ولا تدخل في حسابات الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
حيث تتميز هذه الأنشطة بالسرية التامة، بحيث تَخفى على الجهات الرسمية تحركات الأموال التي تنتج عن هذه الأنشطة، وهذا ما يطلق علية باقتصاد الظلّ أو الاقتصاد الخفي.
ويندرج تحت مسمى اقتصاد الظلّ نوعان من الأنشطة؛ أحدهما يعدّ من الأنشطة المشروعة التي من خلالها يتم تقديم خدمات مسموح بها قانونيًا ولكنها تتم دون علم الجهات الرسمية بها، مثلًا كالنجار والسباك الذَين يُمارسان أعمالهما ويقدمان خدماتهما ولكنهما لا يحملان رخصًا من جهة مختصة، وبالتالي فإن الأجور التي يتحّصلان عليها لا تندرج ضمن الاقتصاد الرسمي.
أما النوع الأخر وهو الأشد خطورة يتمثّل بممارسة أعمال غير مشروعة وبطريقة منافية للقانون، مثل تجارة المخدرات والأعضاء والسلاح، والدعارة التهرب الضريبي، والتزوير والرشاوي، وسرقة الآثار و بيعها.
إعلان
فكلّ هذه الأعمال تندرج تحت ما يسمى بـ الاقتصاد الأسود (Black Economy) أو ما يطلق عليه اقتصاد الجريمة.
ومن هنا يأتي دور عملية غسل الأموال والتي يكون هدفها الأساسي إخفاء المصدر الأساسي الذي أتت منه هذه الأموال غير المشروعة وإدخالها ضمن الإطار المشروع وذلك من خلال إضفاء مزيد من الشرعية عليها .
ما علاقة البتكوين وغيرها من العملات الرقمية بذلك؟
نحن نعلم أنّ عملة البتكوين وغيرها من العملات الرقمية يتمّ تداولها بشكل كامل عن طريق شبكة الإنترنت، أيضًا تتصف هذه العملات بأنها غير مركزية؛ بمعنى أنه لا توجد جهة رسمية تقوم بإصدارها والتحكم بها، كما أنه لا يوجد رقم تسلسلي أو أية وسيلة يتم من خلالها تتبعها ومعرفة اتجاهها.
فالمعاملات المالية بين شخصين عن طريق عملة البتكوين على سبيل المثال تكون بصورة مباشرة دون وجود هيئة وسيطة تنظّم هذا التعامل، أيضًا وبدون المرور عبر المصارف والبنوك، ولا يمكن لأحد أن يعرف أين ذهبت الأموال ولمن ذهبت ولماذا استخدمت.
وبالتالي، وبما أنّ عملة البتكوين عملة غير رسمية وغير مركزية ولا توجد رقابة عليها، فإنه يتم استخدامها في العديد من الأنشطة غير المشروعة، كتجارة المخدرات وأعمال القرصنة الإلكترونية وعمليات النصب والاحتيال، وتمويل العمليات الإرهابية، وغسل الأموال، و تجارة المخدرات، وغيرها من الأعمال التي تتنافى مع القانون، وتساعد في انتشار الجريمة.
وهذا ما يبرز لنا الدور الكبير الذي لعبته التكنولوجيا في توسيع نطاق الاقتصاد الأسود، وخصوصًا في مجال وسائل الاتصالات وتحويل الأموال عبر الإنترنت وعمليات الدفع الإلكتروني، وتعد العملات الرقمية أحد أبرز الاختراعات الحديثة التي فرضتها علينا التكنولوجيا وساهمت هي الأخرى في تسهيل العمليات غير المشروعة التي تتم خارج إطار القانون وتضر بالاقتصاد الرسمي للدول.
إعلان
