هل يُعد التطور علمًا؟

تواجه نظرية التطور جدلًا مُستمرًا ودائمًا، فمنذ ظهور فكرة التطور عند الفلاسفة اليونانيين مرورًا بمراحل تطوّرها عبر مُختلف الحضارات (سواء أكانت حضارات شرقية أم غربية) انتهاءً بها في العصور الحديثة وهذه النظرية دائمًا ما تواجه الانتقادات سواء من المتخصصين أو عامة الناس، والذين يرفضونها لأسبابٍ مُختلفة (دينية كانت أم سياسية) كما كان الحال في الاتحاد السوفييتي أثناء الحقبة الستالينية وإطلاق الزعيم الروسي “جوزيف ستالين” لحملات مُناهضة للداروينية وقوانين الوراثة المندلية، مثل: (الحملة الليسينكوية) نسبةً إلى عالم النباتات الروسي “تروفيم ليسينكو” ولم تَسلم تلك النظرية من هجمات علماء البيولوجيا أو حتى الفلاسفة عبر التاريخ، حتى أقر البعض بأن التطور برمته لا يُعد علمًا على أية حال من الأحوال.

يعتمد المهاجمون والرافضون لنظرية التطور بشكل عام -والداروينية بالأخص- سواء كانوا من الفلاسفة أو من الخلقيين (هؤلاء الذين يرفضون التطور جُملةً وتفصيلًا ويستبدلونه بفكرة الخلق الخاص؛ لوجود قوى متعالية متمثلة في الإله خلقت كل الكائنات الحيّة بصورتها الحالية دفعةً واحدة) في هجومهم ورفضهم للتطور على مبدأ “القابلية للتكذيب والدحض” وأن التطور لا يخضع لهذا المبدأ وبالتالي لا يُعد التطور علمًا؛ وذلك لأن النظريات العلمية دائمًا وأبدًا ما تخضع لهذا المبدأ وأي نظرية علمية لا بُد أن تخضع له، وهذه الفكرة أول من أطلق شرارتها هو فيلسوف العلوم النمساوي “كارل بوبر”.

ولكن قبل الخوض في غِمار الموضوع، دعني أوضح لك ماذا يعني مبدأ “القابلية للتكذيب والدحض”.

هذا المبدأ ينص على أن كل الفرضيات (أو النظريات) لا يمكن أن تكون علمية ما لم يكن هناك قابلية لدحضها أو تكذيبها، وذلك لا يعني أنه لا يوجد نظريات علمية أو قوانين علمية ثابتة وراسخة، لكن مهما كانت قوة تلك النظريات وثبات تلك القوانين فإن هناك دائمًا محاولة واحدة على الأقل يُمكن إجراؤها لتدحض تلك النظريات والقوانين، حتى لو لم يتم إجراء تلك المحاولة في الوقت الحالي فإن احتمالية وجودها تظل قائمة. وعلى سبيل المثال لا يمكنك أن تُقر بأن كل الأفيال لونها رمادي؛ لأنك مع مرور الزمن أو اختلاف المكان قد تجد أفيال لونها مختلف عن الرمادي، وبالتالي تبطل نظريتك أو فرضيتك. ولكن هذا المبدأ لا يُمكن تعميمه على كل شيء في الكون ولم يكن مقبولًا بين الأوساط العلمية بشكل تام؛ فكان هناك بعض المُناهضين له سواء من الفلاسفة أو العلماء، كما كان هناك بعض الداعمين والمؤيدين له.

بينما كان “تشارلز داروين” يصوغ نظريته وآراءه حول آليات التطور، كانت فلسفة “نيوتن” وقوانينه الحتمية ذات النتائج المُحددة تُسيطر على كل العلوم، فكل العلوم أُصيبت بتلك الحتمية والعالم يسير وفق خطة الرب ولا مجال لأي صدفة أن تحدث طالما نمتلك القوانين الكافية بالإضافة لمعرفة الظروف التي تُقام بها التجربة، وبالتالي نستنتج نتائج يقينية واضحة. وهذا ما دفع “تشارلز داروين” أن يُصيغ نظرياته وِفق هذا المنظور الحتمي، ونتيجة ذلك أُصيب بخيبة أمل جراء ما انتهى إليه من نتائج لم يتقبلها المجتمع العلمي حينها، ولم يتمكن من تعميم تلك النتائج على الملاحظات التي أدركها، كما أن بعض أصدقائه من العلماء (مثل الإنجليزي “ويليهام ويل”) رفضوا ما انتهى إليه داروين من آراء؛ لأنها تُخالف نظرة المجتمع العلمي حينها.

وبما أننا عرجنا على ذكر “ويليهام ويل” فلك أن تعرف أن هذا الرجل الإنجليزي هو أول فيلسوف إنجليزي حقيقي للعلوم، وكأنه الوريث الشرعي لآراء المدرسة الإنجليزية بخصوص المنطق التجريبي، بالإضافة لرفضه لتعريف الفيلسوف الإنجليزي “ديفيد هيوم” حول منهج الاستقراء أو الاستدلال التجريبي، والذي يُشير فيه “ديفيد هيوم” على إمكانية إثبات صحة مبدأ ما أو قانون ما بالاعتماد على بعض البيانات أو الملاحظات القوية والفريدة، وأن هذا التعريف خاطئ حتى لو لم يُنكر فيه “ديفيد هيوم” دور الحُجة المنطقية في إثبات المبادئ أو القوانين؛ وذلك لأنك لن تستطيع تعميم أي نظرية علمية مهما كنت تمتلك من أدلة مادية. ومن هنا أطلق “ويليهام ويل” مبدأ “مرونة الاستقراء”، هذا المبدأ يُشير إلى أنه حتى ولو اختلفت مصادر الأدلة المُستخدمة لإثبات نظرية علمية ما، فإن هذه المصادر من الممكن أن تنتج لنا نتائج قوية يُمكن الاعتماد عليها والركون إليها، وبالتالي يُمكن تعميم تلك النتائج، وهذا ما اعتمد عليه “داروين” ويُفسر لنا المُدة الزمنية الطويلة التي احتاجها ليُطلق لنا نظريته عن “الانتخاب الطبيعي” التي تُفسر لنا آلية حدوث التطور.

إذا ما انتقلنا إلى مدرسة فلسفية أخرى وهي (المدرسة الوضعية) نجد أن هذه المدرسة تدعم فكرة أن المعرفة الحقيقية الوحيدة هي المعرفة العلمية، ومن هنا كان على فلاسفة تلك المدرسة التمييز الواضح بين العلم الحقيقي والعلم الزائف (ذلك العلم الذي انتشر في القرن التاسع عشر من خلال بعض الإدعاءات عن وجود علوم روحية، والتنجيم، وغيرها من تلك العلوم الزائفة). ولعل من أبرز فلاسفة تلك المدرسة هو الفيزيائي النمساوي “أرنست ماخ” صاحب “قوانين ماخ” الذي يتم استخدامها في دراسة سرعة الأجسام المتحركة خلال الغازات، ولم تقتصر انجازاته على الجانب العلمي الفيزيائي فقط، بل كان له أيضًا إسهامات في فلسفة العلوم، فكان مؤسسًا لمدرسة فلسفية في البلاد التي تتحدث باللغة الألمانية في قارة أوروبا، وهي مدرسة (الوضعية المنطقية) ومقرها فيينا بالنمسا.

يرى المناطقة الوضعيون بأن ما يُطلق عليه لفظة “علم” هو ما يُمكن التحقق منه عن طريق البرهان، وهو ما أطلقوا عليه مبدأ “القابلية للبرهنة” وذلك استنادًا على إدعاء الفيلسوف الإنجليزي “ديفيد هيوم” بأن أي شيء من الواقع لا يتبع قوانين الفكر والمنطق ولا يمكن الاستدلال عليه حسيًا أو تجريبيًا فهو من الميتافيزقيا أو الماورئيات. ولكن هذه المدرسة انهارت على نفسها عندما فشلوا في البرهنة على مبدأهم الأساسي وهو “القابلية للبرهنة والتحقيق”.

 

كل ما سبق ألهم الفيلسوف النمساوي “كارل بوبر” لإطلاق مبدأ “القابلية للتكذيب” وذلك ليضع حدًا واضحًا بين العلوم الحقيقية حينها مثل: الفيزياء، وبين العلوم الزائفة أو ما يدّعي أنصارها أنها علوم مثل الماركسية والفرويدية، ولم يُنكر “بوبر” وجود الماورئيات أو المتيافيزقيا، ولكنه اعتبرها حالات عاطفية وشعورية وليس لها علاقة بالعلوم من الأساس. وفي نهاية الأمر أقر بأن ما يجب أن يُطلق عليه لفظة “علم” يجب أن يحقق ثلاثة شروط وهي:-

1 – القابلية للتكذيب والخطأ.

2 – يمكن اختباره بالملاحظة والتجربة.

3 – يساعد في التنبؤ بالمستقبل.

اعتقد “كارل بوبر” بشكل ما أن مبدأه الخاص “القابلية للتكذيب والدحض” لا يمكن تكذيبه أو دحضه، فكأنما جعل من مبدأه ميتافزيقيا واضحة وأخرجه من سياق العلم، وبما أن “كارل بوبر” مؤيد أساسًا للتطور، فاعتبر التطور ما هو إلا برنامج بحث ميتافيزقي لا يُمكن دحضه أو تكذيبه بالطرق العلمية الواضحة، وجعل هذه القاعدة نقطة انطلاق البيولوجيا الحديثة. ومن هنا كانت نقطة هجوم علماء الاجتماع ومؤرخي العلم على “كارل بوبر”.

يرى المٌفكر الأمريكي “توماس كون” بأنه لا يُمكنك مُقارنة نظرية علمية ما بنظرية أخرى حتى ولو كانت إحداهما أفضل من الأخرى؛ لأن كل نظرية علمية تحمل في طياتها أفكارها الخاصة التي لا تُشاركها فيها أية نظرية أخرى. فتحوّلك من نظرية ما إلى نظرية أخرى أشبه بالتحول الديني، ولا يُمكن وصفه بالقرار العقلاني بشكلٍ كامل. فالعلوم تتغير من نظرية ما إلى أخرى بديلة عندما تكون النظرية القديمة غير قادرة بشكل كامل على تفسير الحالات الشاذة والاعتباطية التي تواجهها، وكأن تلك النظرية القديمة أصبحت في أزمة حقيقية ولا بد من إيجاد بديل لها. وأيضًا عندما يحدث ذلك فلا يكون الانتقال من نظرية لنظرية بالشيء اليسير؛  فالأمر أشبه بأن العلماء أمام عملة معدنية منتصبة على حدها الجانبي فتُلقى نظرة مرة على الصورة، ونظرة أُخرى على الجانب الآخر من العُملة، حتى يتيقنوا من مُرادهم وأهدافهم. وما أطلقه “توماس كون” كان أشبه بالثورة، كما أن وصفه للعلم بأنه عبارة ثورات متلاحقة لم يكن خاطئًا بالمرة، والطريق الوحيد لإدراك ما إذا كان شيء علميًا أم لا هو إدراك طريقة تعامل العُلماء مع هذا الشيء.

ولكن ثورة “توماس كون” الفكرية لم تستمر إلا حتى ستينيات القرن الماضي؛ فقد واجهتها مشاكل ومُعضلات كُبرى، على سبيل المثال في البداية لم يجد أي فرد ثورات علمية راديكالية في التاريخ كما أشار “توماس كون” فكل من “غاليليو” و”نيوتن” لم يكونوا سوى مُراجعين مُصححين تاريخيين وليسوا ثوريين بالمعنى المعروف؛ فكل ما فعلوه هو تصحيح الأفكار العلمية التاريخية الزائفة، وقد نرى أن ما قاموا به يستحق لفظ “ثوري” عطفًا على ما أفادوا به البشرية والعلم، ولكنها في النهاية كانت مجرد تصحيح لما هو خاطئ في الفهم والمعرفة. ومن هنا كان على “توماس كون” أن يتخلى عن فكرته الرئيسية وهي “الباراديغم” والتي تصف بأن العلم عبارة عن حلقات أو محطات ثورية أثرت في بناء العلم حتى شكله الحالي، ويُمكنك قراءة كتاب “بنية الثورات العلمية” الذي استخدم فيه “توماس كون” هذا المُصطلح لأول مرة، وقد ترجمه المصري شوقي جلال وتم إصداره من سلسلة عالم المعرفة.

لم يستقم الأمر عند هذا الحد، فما كان على صديق “توماس كون” الفيلسوف النمساوي “بول فايارباند” إلا أن يُدلي بدلوه، ويبرر لأي عالم في أي علم بأن يستلهم من أي علم آخر ما يُساعده ويُعينه، فعالم الأعصاب من الممكن أن يستفيد من علم الفلك في التوصل لنتيجة ما، وبالتالي مُصطلح “العلم” هو ما يفعله العلماء باختصار. ولعل السبب وراء هذا الرأي المتطرف هو رغبة “بول فايارباند” بالسماح لكل العلماء مهما اختلفت مجالاتهم  بفعل أي شيءٍ تحت مسمى العلم طالما الأمر في النهاية لا يمس القوانين المجتمعية والأخلاقية، وهذا التعريف ما كان إلا انتصارًا ضمنيًا لمُعارضي التطور من الخلقيين.

ولكن هذا الرأي تمت مٌعارضته ونقده من قِبل الفيلسوف المجريّ “إيمري لاكاتوس” الذي عارض برأيه أن العلم ما هو إلا حلقات تاريخية من برامج البحث المتتالية، والتي هي عبارة عن البحث والخروج بنتائج، ومن ثَم ظهور مشاكل أُخرى، ويتم حلها، والخروج بنتائج، وهكذا. وبهذه الطريقة يكون العلم متوّلدًا، مُكتشِفًا لكل ما هو جديد، وإلا تحلل واندثر. وكأن العلم عنده عبارة عن مجموعات متوّلدة من النظريات المحمية عن طريق الفحص والمراجعة، وإن ما بدا على أحدها ضعف أو خلل فيُمكن التخلي عنها واستبدالها بواحدةٍ أقوى منها وأصلح.

الشيء الوحيد الذي اتفق فيه هؤلاء الفلاسفة الثلاث ضد “كارل بوبر” هو عدم وجود خط فاصل بين ما أسموه “العلم العقلاني” و”العلم غير العقلاني” سوى العلم وحده. ويستخدم “إيمري لاكاتوس” هنا أحد الفرضيات العلمية المشهورة، التي تعود إلى كلٍ من العالم والفيلسوف الفرنسي “بيير دوييم” والفيلسوف الأمريكي “ويلارد كواين”، أقصد أنه يعود إلى فرضية (دوييم – كواين) التي تنص على أنه لا يُمكنك اختبار مجموعة فرضيات علمية بمعزل عن بعضها؛ لأن كل فرضية على حدى تتطلب في أساسها وجود أكثر من فرضية تدعمها. فعلى سبيل المثال: إذا ما أردت اختبار دقة النتائج التي حصلت عليها بعد قياس أبعاد شيءٍ ما، فعليك التأكد من أن تلك النتائج ليست صحيحة بنسبة 100%؛ لأن هناك بعض الأخطاء البشرية التي قد تحدث أثناء القياس، أو أخطاء في الأدوات نفسها المُستخدمة في القياس، أو وجود خطأ في أحد الفرضيات العلمية التي تستخدمها للقياس. فكل هذه الفرضيات تؤثر في النتائج بشكل ما بطريقة عقلانية.

 

ومن هنا يظهر على السطح سؤال هام وهو: ما الفارق بين ما هو علمي وما ليس علمي؟ وتختلف هنا الإجابات حسب اختلاف المدارس الفكرية.

(البراغماتية – النفعية) التي نشأت في شمال أمريكا تعتبر أن العلم علمًا قياسًا بمدى الاستفادة النابعة منه وتأثيرها على البشرية جمعاء، فنعتبر نظرية ما أنها صحيحة عندما ندرك فوائدها المادية على البشر، وفوائدها كلبِنة في بناء العلم العظيم، ومدى الاستفادة منها مُستقبلًا في تطور العلم والعلوم.

بينما يرى (الواقعيون) بأن ما يجعل العلم علمًا حقًا هو القدرة على شرح نظريات هذا العلم بواسطة أكثر من نموذج، ومن هنا نشأ مُصطلح “العرض الدلالي للنظريات العلمية”. وبالتالي نستنتج أن وظيفة العلم الحقيقية هي بناء نماذج فعالة، وإذا ما تلاقت تلك النماذج التي تم بناءها مع خصائص البحث العلمي كما أشار إليها “إيمري لاكاتوس” فإن هذا العلم يُعد فعالًا وحقيقيًا.

بالعودة للتطور نجد أن مبدأ “القابلية للتكذيب” لم يعد المبدأ الوحيد كقيمة استدلالية على العلم، وإذا لم يتوفر هذا المبدأ فهذا ليس معناه انحلال النظرية من تحت مظلة العلم، فمصطلح “العلم” في حد ذاته وتعريفه بشكل عام ما زال قيد المناقشة بين العلماء والفلاسفة، ولكن هذا لا يعني أنه لا يوجد طريقة واضحة للتميز بين ما هو علمي وما هو دون ذلك.

وحتى لو اعتبرنا مبدأ “القابلية للتكذيب” مبدأ ضروري في تحديد ما هو علمي، فالداروينية يمكن أن تخضع لهذا المبدأ ويمكن إثبات صحتها بأكثر من طريقة. “ويليهام ويل” كان مُحقًا عندما اعتبر أن النظريات العلمية الصحيحة هي النظريات التي يمكن تعميمها واستنتاج نتائجها القوية بالاعتماد على مصادر استدلالية مختلفة وتُلقي أي زيف ما بدخلها. وهذا بالضبط النهج الذي اتبعه “دارون” بشكل واضح وصريح كما أشرنا من قبل.

وليس كل ما توصل إليه “تشارلز دارون” صحيح أو لم يتم تكذيبه، فكثير من أراءه تم تفنيدها، وكثير من الآليات التي اعتبرها محركًا رئيسيًا للتطور تم تعديلها وتنقيحها بشكل يتناسب مع ما توصل إليه العلم الحديث، بل هذه التنقيحات والتفنيدات كانت بواسطة أصدقائه وداعميه أمثال “أرنست ماير” و”غاي غولد” و”ريتشارد دوكنز”. حتى أن “داروين” نفسه إذا أُعيد من قبره مرة أخرى ليرى نظريته في «الانتخاب الطبيعي» فلن يتمكن من التعرف عليها بعد ما طرأ عليها من تعديلات وتغييرات.

في نهاية الأمر، العلم دائمًا ما يتحرك للأمام، وإن كان هناك نظرية ما لا تتحرك فهذه ليست نظرية من الأساس، ولكنها ضربُُ من الميتافيزقيا. فالعلماء كل دورهم هو اكتشاف الجديد وتنقيح ما هو قديم ونقده، وعدم الركون إلى القديم باعتباره مقدس؛ فكل نظرية تحتمل أن تنهار يومًا ما عند اكتشاف أُخرى أفضل وأصلح منها، والفلاسفة كل دورهم هو توضيح المفاهيم الجديدة وبيان تأثيرها وتنظيمها، فالخلقيون الذين يعتمدون على تعريف “كارل بوبر” فقط للعلم، وبالتالي إسقاط التطور من العلم واعتباره ميتافيزقيا، متجاهلين كل الآراء الأُخرى والحديثة عن العلم أشبه بمن حَبس نفسه في قفص وأغلق على نفسه الباب، وألقى بالمفتاح في البحر، ولام الآخرين على حريتهم!