الحق في النسيان: الكثير من الهُراء حول لا شيء (الجزء الأول)

في مجتمع المعلومات، كان دور مؤسسات القطاع الخاص في جمع بيانات للمستخدمين وعنهم قضية هامّة. لذلك، أصبح الوسطاء محور تركيز رئيس بخصوص تشريعات الخصوصية، خاصة في القضاء الذي يدعم بقوة حماية الخصوصية، مثل أوروبا. في قضية تاريخية، قضت محكمة العدل الأوروبية بأن محرك البحث على الإنترنت مسؤول عن معالجة البيانات الشخصية التي تظهر على صفحات الويب المنشورة من قبل أطراف ثالثة. وقد أثار اعتراف الاتحاد الأوروبي بما يسمى “الحق في النسيان” ردود فعل القانونيين والساخطين من المجتمع المدني خاصة في الولايات المتحدة، وظهرت مقترحات لتبني حق مماثل في العديد من السلطات القضائية، بما في ذلك البرازيل واليابان وكوريا وروسيا. ومن المفترض أن الحق في النسيان سيعرض حرية التعبير للخطر، وكذلك حرية الوصول إلى المعلومات.

ويعرف قاموس أكسفورد الوقائع على أنها “عنصر من المعلومات غير الموثوقة التي يتم استخدامها وتكرارها كثيرًا بحيث تصبح مقبولة كحقيقة”، وساد هذا التعريف الجدل الأخير المرتبط بحق النسيان. وسيناقش هذه المقال بجزئيه الأول والثاني هذه الحقائق ويكشف عنها، ويراجع تشريعات حماية البيانات في أوروبا، ويستكشف الآثار القانونية والسياسية المترتبة على الحق “في أن تُنسى” حديث النشئ. ختامًا، فإن الفكرة القائلة بأن (التطبيق عابر الحدود لحق النسيان قد يطلق العنان لقراصنة الشبكة الذين يمكن أن يدمروا الإنترنت) ستكون جزءً من السياق السياسي الحالي. ويسير تطبيق الحق في النسيان الذي يقع خارج الحدود الإقليمية على خطى تحرك عالمي نحو حماية البيانات ضد هيمنة سوق الشركات الأمريكية على الإنترنت بحكم الأمر الواقع.

في قضية هامة ما بين المواطن الاسباني كوستيا غونزالس وشركة جوجل بإسبانيا، قررت محكمة العدل الأوروبية ECJ أن محرك البحث على الإنترنت مسؤول عن معالجة البيانات الشخصية التي تظهر على صفحات الويب المنشورة من قبل أطراف ثالثة. وبالتالي، في ظل ظروف معينة، يمكن للأفراد أن يطلبوا من محركات البحث إزالة الروابط التي تحتوي على بيانات شخصية عن صفحات الويب. في هذه الحالة، طالب المدعي السيد كوستيا بحذف سجلات تتعلق بإدانة سابقة من إدخالات بحث جوجل الناتجة عن عمليات البحث عن اسم كوستيا. وكما تنص محكمة العدل في الأصل، فإن حقوق موضوع البيانات “تتخطى، كقاعدة عامة، ليس فقط المصلحة الاقتصادية لمحرك البحث ولكن أيضًا مصلحة عامة الناس في العثور على تلك المعلومات عند البحث المتعلق بالبيانات اسم الموضوع”. بعد هذه القضية، يجب على أي محرك بحث يعمل في أوروبا إزالة روابط المعلومات الشخصية من نتائج البحث الخاصة به إذا كانت المعلومات “غير دقيقة، غير كافية، غير ذات صلة أو مفرطة فيما يتعلق بأغراض المعالجة”. إن الحق في طلب إزالة المواد – المعترف به أخيرًا من قبل محكمة العدل الأوروبية – يشبه بشدة حق النسيان الفرنسي، الذي يسمح للفرد بالاعتراض على نشر المعلومات المتعلقة بالإدانة بعد تنفيذ العقوبة وإجراءات إعادة التأهيل. ومع ذلك ، فإن جذور هذا الحق الجديد تتجاوز إلى حد بعيد فكرة الحق في النسيان نفسها لتطال مزيد من الضوابط والتوازنات الهامة التي سبق اعتمادها في التقاليد الأوروبية لحقوق الإنسان.

بعد فترة وجيزة من قضية جوجل اسبانيا، اعتمد البرلمان الأوروبي اللائحة العامة الجديدة لحماية البيانات (GDPR)، والتي تتضمن حقًا في أن تنسى (يُعرف أيضًا باسم الحق في الحذف)، مع خطوات محددة لوحدات التحكم في البيانات لمحو المعلومات عند الطلب. بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للمادة 18 من اللائحة السابقة والمعروفة باسم “حق التقييد” يكون للشخص في موضوع البيانات الحق في تقييد التحكم بمعالجة البيانات الشخصية. وعند تقييد المعالجة، يُسمح لوحدات التحكم في البيانات بتخزين البيانات الشخصية، ولكن ليس لمعالجتها مرة أخرى إذ يجب أن تجعل وحدة التحكم البيانات غير قابلة للوصول، بدلاً من حذفها بالكامل كما في حالة الحق في النسيان.

ففي حالة موضوع البيانات، يحق للفرد المطالبة بالمحو من الظروف المحددة بما في ذلك “البيانات الشخصية التي لم تعد ضرورية فيما يتعلق بالأغراض التي تم جمعها من أجلها أو معالجتها بطريقة أخرى.” على النقيض من ذلك، ينطبق “حق التقييد” بشكل أضيق في جملة أمور; منها الحالات التي تكون فيها “دقة البيانات موضع خلاف مع موضوع البيانات”. يجب أن يحدث تقييد المعالجة فورًا بناءً على طلب موضوع البيانات وأخيرًا “لفترة تمكن وحدة التحكم من التحقق من دقة هذه البيانات”. وتحل هذه المعايير محل – أو تطوّر – الأحكام المتعلقة بمحو البيانات وحظرها في التوجيه الخاص بحماية البيانات. ومع ذلك، فإن التنفيذ العملي للائحة التقييد سوف يستغرق وقتًا.

وفي الوقت نفسه، ظهرت مقترحات لاعتماد حق مماثل وكذلك بتنفيذ رفض قضائي – في العديد من أنظمة التقاضي، بما في ذلك الأرجنتين، البرازيل، تشيلي، كولومبيا، المكسيك، نيكاراغوا، اليابان، كوريا الجنوبية، وهونغ كونغ. وأبرزها، في يوليو 2015، كانت روسيا أول بلد يوقع على مشروع قانون يقنن حق النسيان.

أدى اعتراف الاتحاد الأوروبي بحق النسيان إلى إثارة ردود فعل ساخطة من باحثي القانون في الولايات المتحدة وفي أماكن أخرى. إذ يدّعي المشككون في أن حق النسيان قد يهدد حرية الرأي والتعبير وحق الوصول للمعلومات، الأمر الذي يعتبره أبرز المعلّقون تهديدًا للتأريخ. لقد واجه النقاش صعوبة في تحقيق التوازن بين الخصوصية وحرية التعبير، والتي أصبحت لغزًا متزايد الصعوبة في بيئة الإنترنت. وفقًا لرسالة حول الصحافة المفتوحة من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا “لا ينبغي أن تقوض الحاجة المشروعة لحماية الخصوصية وحقوق الإنسان الأخرى الدور الرئيسي لحرية الإعلام والحق في تقصي وتلقي ونقل المعلومات ذات المصلحة العامة كشرط أساسي للديمقراطية والمشاركة السياسية”. إضافة إلى ذلك، استقطبت المناهج الدولية المتنوعة والمعارضة النقاش بحالة من الثبات. كما لاحظ الأستاذان فلوريدي وتاديو:

إن تحقيق التوازن الصحيح بين الاثنين ليس بالأمر البسيط، لأن الأشياء تتغير، على سبيل المثال، وفقًا للنهج الأوروبي، تتفوق الخصوصية على حرية التعبير. في حين أن وجهة النظر الأمريكية هي أن حرية التعبير أهم فيما يتعلق بالخصوصية. وبالتالي، فإن تحديد مسؤوليات حسب “نظام مزودي الخدمة عبر الإنترنت” فيما يتعلق بالحق في النسيان تبين أنه يمثل مشكلة كبيرة، حيث أنه ينطوي على موازنة مختلف الحقوق الأساسية وكذلك النظر في النقاش حول الأحكام الوطنية مقابل الأحكام الدولية المتعلقة بالانترنت.

كما هو متوقع، سيطرت “الوقائع على النقاش الأخير المرتبط بحق النسيان”. ووفقًا للرابطة العالمية للصحف وناشري الأخبار، بعد عامين من القرار، “يبدو أن بعض الآراء الأكثر قسوة بشأن الحكم تستند إلى حد كبير على سوء الفهم”. هناك حقيقة شائعة تتعلق بطبيعة ونشأة الحق في النسيان، وفيما اذا كان حق جديد تمامًا. أما الوقائع الأخرى فتتعلق بالمدى الذي يشمله الحق، والذي يُزعم أنه يؤثر على حرية التعبير. أيضا، تشمل الوائع التنفيذ العملي للحق والاثار المترتبة على الابتكار التكنولوجي. في الأقسام التالية، تناقش هذه المقالة وتكشف عن بعض هذه الوقائع.

الحق في النسيان والكرامة الإنسانية، وتقرير المصير بالمعلومات

في أوروبا، تم الاعتراف بحق النسيان منذ فترة طويلة – على الأقل طالما اعترفت المحاكم الأوروبية بالحق في تقرير المصير بالمعلومات. واستخدم مصطلح تقرير المصير المعلوماتي لأول مرة في سياق حكم دستوري ألماني يتعلق بالمعلومات الشخصية التي تم جمعها خلال تعداد عام 1983. المصطلح الألماني هو Infoelle Selbstbestimmung. في تلك المناسبة قضت المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية بما يلي:

[. . .] في سياق معالجة البيانات الحديثة، فإن حماية الفرد من جمع بياناته الشخصية وتخزينها واستخدامها والكشف عنها بشكل غير محدود تشملها الحقوق الشخصية العامة للدستور الألماني. يضمن هذا الحق الأساسي في هذا الصدد قدرة الفرد على تحديد مبدئيًا الكشف عن بياناته الشخصية واستخدامها، ويُسمح بالقيود على حق تقرير المصير المعلوماتي هذا فقط في حالة تجاوز المصلحة العامة.

حق تقرير المصير بالمعلومات هو إنجاز حاسم في تمكين حقوق المستخدمين. تم تضمينه في المادة 12 (ب) من توجيه حماية البيانات بموجب القانون الذي يسمح وفقًا لموضوع البيانات بطلب “تصحيح أو محو أو حظر للبيانات التي لا تتوافق معالجتها مع أحكام هذا التوجيه، لا سيما بسبب الطبيعة غير المكتملة أو غير الدقيقة للبيانات”. الحق في أن تنسى فقط قولب حق تقرير المصير المعلوماتي للمجال الرقمي عن طريق إيجاد وحدات تحكم ببيانات محركات البحث، وبالتالي تخضع لأحكام التوجيه. ويُمنح حق تقرير المصير المعلوماتي للأفراد ضد مؤسسات معالجة البيانات، مثل المعلنين وشركات التأمين ومحلات السوبر ماركت وشركات الأدوية الكبيرة وسماسرة البيانات، من خلال ضمان “سلطة الفرد من حيث المبدأ في تقرير ما إذا كان ينبغي لبياناته الشخصية أن يتم الكشف عنها أو معالجتها”. منحت المحكمة الألمانية هذا الحق بقيمة دستورية.

وقد أقر التقليد القانوني في المملكة المتحدة أيضا جوهر هذا الحق على الرغم من تأطيره ضمن موضوع الملكيات بدلاً من منظور حقوق الإنسان، وكان ذلك من خلال الإشارة إلى “إذا كانت المعلومات ملكًا خاصًا بي، فإن الأمر بالنسبة لي هو تحديد مقدار ما ينبغي نشره”.  في الآونة الأخيرة، أصبح هذا الحق الأساسي مُعتبرًا كحق الكرامة الإنسانية التي تنفّذ كأساس للحق في الخصوصية. وتشير اللائحة العامة لحماية البيانات التي تم سنها مؤخرًا في إشارة محددة إلى أن القواعد [بغرض المعالجة في سياق التوظيف] “يجب أن تشمل تدابير مناسبة ومحددة لحماية كرامة موضوع البيانات ومصالحه المشروعة وحقوقه الأساسية”.

خلال المراحل المبكرة لمجتمع المعلومات، قررت أوروبا منع ظهور نماذج الأعمال القائمة على استغلال “قصر النظر في الخصوصية”. وفقًا للبروفيسور فرومكين، فإن قصر النظر في الخصوصية قد يؤدي إلى إنهاء الخصوصية لأن الأفراد استسلموا الخصوصية قليلا عن طريق التخلي عن البيانات الخاصة بهم في كثير من الأحيان وبدون مقابل. (36) في ذلك الوقت يعتقد فرومكين أن البيانات لم تضع ولكنها موجودة منذ زمن طويلن حتى جاء الفيسبوك وإدارة الأمن القومي. وعلى خلاف أوروبا، أطلقت سلطات قضائية أخرى في جميع أنحاء العالم استراتيجيات سياسية مختلفة قادت إلى ازدهار غير متوقف للشركات التي كانت تستغل قصر النظر في الخصوصية.

موازنة بين الحق في النسيان وحرية التعبير في أوروبا

هناك افتراض في غير محله أن “أوروبا تصدّر الرقابة في جميع أنحاء العالم”. في الواقع، فإن حق النسيان هو نقاش حول حماية البيانات مقابل المصالح الاقتصادية بدلاً من حماية البيانات مقابل حرية التعبير. إن التصورات الخاطئة بشأن مدى الحق في النسيان، لا سيما الأسئلة المتعلقة بما إذا كان قرار محكمة العدل الأوروبية والتطورات اللاحقة لم تأخذ بعين الاعتبار حرية التعبير المناسبة، ينبغي عدم إعتمادها.

أ. بناء التوازن الضروري بين الخصوصية وحرية التعبير من قبل المؤسسات الأوروبية

جادل بعض العلماء أن قرار جوجل اسبانيا “غفل” عن جزئية حرية التعبير. لكن هذا ليس هو الحال، لا يدعم كل من قرار محكمة العدل الأوروبية الأصلي وبناءه وتنفيذه اللاحقين هذا الاعتقاد حيث ذكرت محكمة العدل الأوروبية أن حق الشخص في الخصوصية يقلل عمومًا “كقاعدة عامة ، ليس فقط من المصلحة الاقتصادية لمشغل محرك البحث ولكن أيضًا من مصلحة الجمهور العام في العثور على هذه المعلومات عند إجراء بحث يتعلق باسم موضوع البيانات. هذا ليس مفاجئًا لأن الخصوصية بحد ذاتها هي رقابة وتتناقض مع حرية التعبير. الخصوصية تتعلق بعدم تعميم معلومات شخص معين. وبالتالي، فإن الخصوصية تحدد حدود حرية التعبير وليس العكس. ومع ذلك، لاحظت محكمة العدل الأوروبية أيضًا أن هذه القاعدة العامة لا ينبغي أن تنطبق إذا كان هناك اهتمام كبير من الجمهور العام بالوصول إلى المعلومات “لأسباب معينة، مثل الدور الذي تلعبه البيانات كموضوع في الحياة العامة”.

علاوة على ذلك، أشارت محكمة العدل الأوروبية إلى استثناء “لأغراض صحفية” يعفي ناشري الأخبار من تبعات الحق في النسيان، في الأصل المادة 12 (ب) من توجيه DP. وهذا الإعفاء لن ينطبق على المعالجة التي تنفذها محرك بحث، ولكن يمكن أن يُنتفع منه بشكل جيد للغاية. تشير محكمة العدل الأوروبية أن الحق في النسيان لا يمكن أن يمارَس ضد ناشر صفحة الويب إذا كانت العملية قد تمت “لأغراض صحفية فقط”.

بالإضافة إلى ذلك، نظرت محكمة العدل الأوروبية صراحة في حرية التعبير في حكمها كشرط مسبق لتنفيذ الحق في النسيان، وفقًا للقواعد التقليدية التي تحكم الموازنة الضرورية بين الخصوصية وحرية التعبير. في مناقشة المسألة القانونية – وبالتالي الموازنة اللازمة للحقوق التي يجب أن تطبقها المحاكم الوطنية – تشير محكمة العدل الأوروبية إلى أن المادة 9 من التوجيه 95/46 المعنون “معالجة البيانات الشخصية وحرية التعبير” تنص على:

تقدم الدول الأعضاء إعفاءات أو استثناءات من أحكام هذا الفصل والفصل الرابع والفصل السادس من أجل معالجة البيانات الشخصية التي تتم فقط لأغراض صحفية أو لغرض التعبير الفني أو الأدبي، فقط إذا كانت ضرورية للتوفيق بين الحق في الخصوصية مع القواعد التي تحكم حرية التعبير.

يجب أن تكون هذه الإشارة كافية بالنظر في نطاق اختصاص محكمة العدل الأوروبية في هذه الحالة. كانت إحالة كوستيا تسأل المحكمة عما إذا كانت محركات البحث هي وحدات تحكم في البيانات، وليس ما إذا كان يجب موازنة حرية التعبير وشواغل الخصوصية في هذا السياق المحدد أم لا. في غياب “التعديل الأول المطلق”، يجب موازنة الخصوصية وحرية التعبير على قدم المساواة في أوروبا وفقًا للمادتين 8 و 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ويُترك قانون موازنة الحقوق للمحاكم الوطنية وسلطات الخصوصية.

استخدمت السلطات الأوروبية الأخرى والمحاكم الوطنية هذه الإشارة/المرجع إلى التوازن الضروري بين الخصوصية وحرية التعبير لتنفيذ ضمانات كاملة لحرية التعبير ضد الحق في النسيان. في 26 نوفمبر 2014، اعتمدت سلطات حماية البيانات الأوروبية (DPAs) التي تم تجميعها في بالمادة 29 والمعمول بها (WP29) مبادئ توجيهية بشأن تنفيذ حكم محكمة العدل الأوروبية. تحتوي هذه المبادئ التوجيهية على تفسير مشترك لحكم محكمة العدل الأوروبية، وكذلك المعايير التي يجب استخدامها من قبل DPAs الوطنية عند معالجة الشكاوى.

وفقًا المادة 29 المعمول بها، يجب إقامة توازن بين طبيعة وحساسية البيانات ومصلحة الجمهور في الوصول إلى تلك المعلومات. ومع ذلك، إذا كان موضوع البيانات يلعب دوراً في الحياة العامة، فإن مصلحة الجمهور تكون أكبر بكثير. وبالتالي، خلصت المبادئ التوجيهية إلى أن تأثير الحذف على الحقوق الفردية في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات سيكون محدودًا للغاية. عندما تقوم DPAs بتقييم الظروف ذات الصلة، لن يكون الحذف مناسبًا إذا غلبت مصلحة الجمهور حقوق بيانات الموضوع. تحتوي الإرشادات أيضًا على 13 معيارًا رئيسيًا، والتي ستطبقها DPAs الوطنية على الشكاوى التالية لرفض محركات البحث الحذف. تهيمن ضمانات حرية التعبير على هذه المعايير، والتي يتم تطبيقها على أساس كل حالة على حدة، ويجب قراءتها في ضوء “مصلحة عامة الناس في الوصول إلى [المعلومات]”.

كذلك ، فإن الموازنة بين الحق في النسيان والحقوق المنافسة تأتي من اللائحة العامة لحماية البيانات التي تم سنها مؤخرًا. وعلى الرغم من أن  اللائحة ستكون قابلة للتطبيق في 25 مايو 2018، إلا أنه من الصعب التنبؤ بكيفية تطبيق أحكام هذا القانون في الممارسة العملية حيث تم تضمين ضمانات متعددة لحرية التعبير في النص. على وجه الخصوص، ينص الحكم المتعلق بالحق في النسيان، المادة 17، على أن واجب وحدة التحكم لا ينطبق على المدى الذي تكون فيه معالجة البيانات ضرورية “لممارسة الحق في حرية التعبير والمعلومات”.  لكنها تنطبق إذا كانت المعالجة ضرورية “لأغراض الأرشفة لتحقيق المصلحة العامة أو أغراض البحث العلمي أو التاريخي أو لأغراض إحصائية” بقدر أن الحق في النسيان “من المرجح قد يجعل من المستحيل أو يضعف بشكل كبير تحقيق أهداف تلك المعالجة.” أيضًا، يبدو “الاستثناء الإعلامي” في هذه اللائحة أوسع بكثير من ما يقابله في التوجيه السابق لحماية البيانات.

لم يعد الاستثناء مقصورًا على معالجة البيانات “التي تُنفذ فقط لأغراض صحفية أو لغرض التعبير الفني أو الأدبي”. بل يهدف الاستثناء بشكل عام إلى التوفيق بين حقوق حماية البيانات و “الحق في حرية التعبير والمعلومات، بما في ذلك معالجة البيانات الشخصية للأغراض الصحفية وأغراض التعبير الأكاديمي أو الفني أو الأدبي”. وأخيراً، في حالة “الحق في تقييد المعالجة” والتي تم استحداثها مؤخرًا من قبل اللائحة كما ذكر سابقًا، فإن وحدة التحكم يجب أن تقيد المعالجة، وبالتالي تجعل البيانات غير قابلة للوصول فور المطالبة، و “لفترة تمكن وحدة التحكم من التحقق من دقة البيانات الشخصية”.  في الواقع، قدم المشرّع حكماً حقق توازنًا لصالح الخصوصية من خلال تقييد الوصول إلى المحتوى بشكل استباقي، في انتظار التحقق من دقته.

يجب أن تكون النتائج بالغة الأثر على حرية التعبير محدودة. أولاً، هذا سيناريو أضيق ومختلف اختلافًا جوهريًا عن الحق في النسيان أو الحق في الحذف لأنه ينطبق فقط على الحالات التي يتم فيها الطعن في دقة البيانات الشخصية. ثانياً، يجب أن يكون تقييد الوصول إلى البيانات التي يتم تحدي دقتها مختصراً. وفقًا لمعدل اللائحة، يجب رفع التقييد بمجرد أن تقوم وحدات التحكم في البيانات بالتحقق من دقة البيانات. يجب أن يحدث هذا في نفس نطاق الوقت الذي يستغرقه وقت معالجة طلبات نسيان الحق، والذي تم تقليله بشكل متزايد في العامين الماضيين إلى أقل من 20 يومًا لكل طلب.

ب. تنفيذ التوجيهات الأوروبية في المحاكم الوطنية

وفي الوقت نفسه، بدأت المحاكم والسلطات الوطنية الأوروبية في تنفيذ قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن مراحل موازنة الحقوق بين مصلحة الخصوصية الشخصية والمصلحة العامة في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات. ضيقت محكمة أمستردام اختبار محكمة العدل الأوروبية بقولها إن قرار جوجل اسبانيا “لا ينوي حماية الأفراد من جميع سبل الاتصال السلبي على الإنترنت، ولكن فقط ضد “المتابعة” لفترة طويلة من خلال تعبيرات ذات طابع “لا صلة له” “مبالغ به” “مشهّر به بشكل لا لزوم له”. وواجه هذا القرار قضية مالك وكالة مرافقة أراد إزالة روابط على جوجل تؤدي إلى سجله الإجرامي. رفضت جوجل الامتثال التام لهذا الطلب. طلبت الدعوى أمرًا قضائيًا من جوجل لإزالة جميع نتائج البحث التي تشير إلى إدانته. في إصدار قرارها، أوضحت محكمة أمستردام أن الخصوصية يجب أن تتفوق على حرية التعبير والمعلومات. وشددت المحكمة على أن الشخص المدان بجريمة خطيرة لن يفي بالكاد بمعايير المبالغة والتشهير وعدم الصلة المشار لها سابقًا مشيرة إلى أن الإدانة بجريمة خطيرة، والدعاية السلبية نتيجة لذلك ، تقدم بشكل عام معلومات عن الفرد قد لا يرغب بمشاركتها. لكن المعايير أعلام يتم الامتثال بها فقط في ظروف استثنائية للغاية، “على سبيل المثال عندما تعود الجريمة المرتكبة مرة أخرى إلى الساحة دون سبب واضح، على ما يبدو ليس لأي غرض آخر سوى إلحاق الضرر بالشخص المعني”.

بعد فترة وجيزة من حكم محكمة أمستردام، عززت هيئة الخصوصية الإيطالية النقطة التي مفادها أن الحق في النسيان يجب موازنته مع حرية الصحافة. في 31 مارس 2015، أصدرت هيئة الخصوصية الإيطالية قرارًا ينص على أنه لا يمكن للمستخدمين الحصول على حذف نتائج البحث للأخبار الحديثة ذات المصلحة العامة ذات الصلة. يجب على محركات البحث حذف أو تعديل المحتويات المُنشأة اتوماتيكيا والمصاحبة لنتائج البحث في حال كانت مضللة. واعترض المدعي على قرار جوجل بعدم حذف مقال إخباري يشير إلى تحقيق قضائي شارك فيه المدعي مجادلًا بأن المقال الإخباري “مضلل للغاية ومؤذ بشدة”.  ورفضت الهيئة طلب الحذف لأنها وجدت الأخبار حديثة للغاية. بالإضافة إلى ذلك، سلطت الهيئة الضوء على المصلحة العامة ذات الصلة للأخبار، والتي أشارت إلى قضية قضائية مهمة التحقيق مع إشراك عدد كبير من الناس على المستوى المحلي. لجميع هذه الأسباب، وجدت الهيئة أن حرية الصحافة يجب أن تتفوق على حق النسيان في ظل الظروف الحالية. فإذا رأى الطرف المعني أن هذه الأخبار خاطئة، فقد يطلب من الناشر تحديث المقالة أو تصحيحها أو تعديلها بشكل ما. استنتجت الهيئة أيضًا أن محركات البحث يجب أن تحذف أو تعدل المحتويات التي يتم إنشاؤها تلقائيًا لتلخيص المعلومات المضمنة في نتائج البحث إذا كانت مضللة. في الواقع، في هذه الحالة، تبرز احتمالية أن لا يتطابق الملخص مع الحقائق الموضحة في مقالة الأخبار، ويرتبط المدعي بجرائم أكثر خطورة من تلك التي واجهها قيد التحقيق.

في إيطاليا، تم الحصول على مزيد من الإيضاحات حول التوازن الضروري بين الحق في النسيان وحرية التعبير من قرار محكمة روما الصادر في ديسمبر 2015 إذ بينت محكمة روما أن المحامي المعروف، الذي تورط في أنشطة غير مشروعة مزعومة خلال 2012 إلى 2013، إلى جانب شخصيات دينية ومجرمين إيطاليين معروفين، لا يمتلكون الحق في طلب حذف 14 عنوان ورابط يشير إلى تلك الأحداث. فسرت المحكمة بهذا الخصوص مفهوم الشخصية العامة والدور العام بطريقة شاملة، معززةً الفهم القائل بأن جوجل اسبانيا يفيد بعدم وجود إمكانية المطالبة بأي حق في النسيان بسبب البيانات الحديثة للمصلحة العامة. بالإضافة إلى ذلك، فإن أي دعوى ضد الطبيعة التشهيرية للمعلومات تتطلب إحضار المعلومات المناهضة للدعوى في مواقع الطرف الثالث التي تنشر الأخبار الكاذبة أو القديمة، بدلاً من محرك البحث.

كما حكمت محكمة التمييز البلجيكية (أعلى محكمة وطنية) بقضايا مرتبطة بالحق في النسيان. وهناك، لم تتضمن القضية شطب اسم من محرك بحث جوجل أو من جهة وسيطة، بل سلطت الضوء على ما إذا كان الحق في النسيان يجب أن يسود على حرية التعبير في سجلات أرشيف الصحف. أتاحت جريدة Le Soir البلجيكية أرشيفها بالكامل مجانًا على الإنترنت في عام 2008. وشمل الأرشيف على مقالة نُشرت عام 1994 عن حادث سيارة توفي فيه شخصان وتم ذكر الاسم الكامل للسائق في المقال. طلب السائق من Le Soir إزالة المقالة أو إخفاء هويته. وبالإشارة لحادثة جوجل اسبانيا، وضحت المحكمة البلجيكية بشكل محدد وقررت أن الحق في الخصوصية – تضمين حق النسيان – قد يبرر  في ظروف محددة  تقييد حق الصحيفة في حرية التعبير. موضحة أن مسؤولية الصحيفة يبررها الفاصل الزمني المناسب في الوقت المناسب، وقلة الاهتمام الفعلي في التواصل مع اسم سائق، والظروف التي لا يكون لإخفاء الهوية تأثير على جوهر المعلومات. لذلك، كان مطلوبا من الجريدة إزالة اسم مقدم الطلب من المادة في قاعدة البيانات الخاصة به المرتبطة بالأرشيف.

أوضح قرار آخر صادر عن المحكمة الإيطالية العليا مسألة الحق في النسيان في السجلات العامة. وتتناول القضية حماية البيانات ومعالجة المعلومات الشخصية المقدمة من السجل التجاري الإيطالي. حيث أحالت المحكمة أخيرًا مسألة ما إذا كان يمكن تطبيق منطق الحق في النسيان أيضًا على المعلومات المتاحة في السجلات العامة إلى محكمة العدل الأوروبية للحصول على مزيد من التوضيحات. تقدم محكمة العدل الأوروبية والمحامي العام آراء غير ملزمة بشأن القضايا قيد المراجعة أمام محكمة العدل الأوروبية، أصدرت استنتاجات تتبعت خطى النتائج الأولية المدرجة في إحالة المحكمة العليا الإيطالية. ورأت محكمة العدل الأوروبية أنه لا يمكن تطبيق أي حق في النسيان على البيانات الموجودة في السجلات العامة، حيث توجد المصلحة العامة للكشف عن البيانات. على وجه الخصوص، أشار المحامي العام إلى أن البيانات الشخصية المدرجة في السجل التجاري “لا يمكن إلغاؤها أو إخفاء هويتها أو حجبها أو إتاحتها فقط لعدد محدود من الأطراف المعنية”، بالنظر إلى الاهتمام السائد بتعزيز شفافية السوق وحماية الأطراف الثالثة. ومع ذلك، خلصت المحكمة، عند انقضاء فترة كافية للوصول للمعلومات، يجوز للدول الأعضاء أن تنص على تقييد الوصول إلى هذه البيانات من قبل أطراف ثالثة في حالات استثنائية.

في أكتوبر 2015، يبدو أن السيد كوستيا نفسه فقد حقه في النسيان، أنكرت هيئة موانئ دبي الاسبانية الحق في وقف الروابط لتعليقات حول هذه القضية. بالنظر إلى أهمية قرار اللائحة، يجب اعتبار التعليقات التي تناقش القضية والحقائق التي تكمن وراءها من المصلحة العامة وفقًا لقرار إدارة الشؤون السياسية. خلفًا عن أن السيد كوستيا شخصية عامة فقد حقه في أن ًينسى. في سيناريو آخر،  أحبطت الشهرة الواسعة التي حظي بها قرار جوجل إسبانيا لتلبية طلب السيد كوستيا بإخفاء المعلومات المدرجة في الروابط التي تم حذفها في النهاية قضية أخرى. غالبًا ما كان كوستيا يصور في وسائل الإعلام على أنه الرجل الذي فاز في القضية ولكنه استقطب تعليقات سلبية أيضًا. وعندما طُلب كوستيا إزالة أحد هذه التعليقات – بما في ذلك منشور على مدونة بعنوان “قصة المختلس كوستيا التي لا يمكن نسيانها 1998″، والذي يظهر كأول نتائج البحث عن اسمه. لكن جوجل وإدارة الشؤون السياسية الإسبانية رفضتا الادعاء الذي رفعه كوستيا. نظرًا لوجود اهتمام عام كبير بالاطلاع على حكم محكمة العدل الأوروبية المعروفة. التي لاحظت أيضًا أن السيد كوستيا نفسه أعلن على الملأ التفاصيل التي يريد الآن إزالتها من اهتمام الجمهور.

وفي الوقت نفسه، قامت المحاكم الإسبانية بتأهيل مسؤولية المنصات عبر الإنترنت فيما يتعلق بالحق في النسيان. في دعوى مدنية رُفعت للحصول على تعويضات عن الحذف المبكر، أوضحت محكمة الاستئناف في برشلونة أن جوجل كان من المفترض أن يدفع تعويضات منذ اللحظة ذاتها التي حصل فيها على معرفة فعلية بالروابط المخالفة حتى إزالة الروابط. واستنادّا للمحكمة، فقدت جوجل المرفأ الآمن عندما حصلت على معرفة فعلية بالارتباطات المخالفة، والذي حدث في الوقت الذي تم فيه إعلام جوجل بقرار هيئة موانئ دبي الذي أمر في البداية بإزالة الروابط.

في هذه الحالة ، تنشأ الأضرار الناتجة عن تطبيق توجيه حماية البيانات الذي يطلب من الدول الأعضاء “أن تنص على أن أي شخص تعرض لأضرار نتيجة لعملية معالجة غير قانونية أو أي عمل يتعارض مع الأحكام الوطنية المعتمدة بموجب هذا التوجيه يحق له الحصول على تعويض من وحدة التحكم عن الأضرار التي لحقت”.

وفقًا لإرشادات المادة 29 المعمول بها، تقدم التطبيق الوطني لحق النسيان في أوروبا إلى الأمام من خلال تطبيق ضمانات قوية لحرية التعبير والمصلحة العامة. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن اللائحة على وجه التحديد إعفاءات، وحماية للحق الأساسي في حرية التعبير.

وقد نشأ نقاش ساخن في بلدان أخرى أبرزها ألمانيا، إذ عبّر الألمان – بمن فيهم قاضي المحكمة العليا الألمانية – عن “مخاوف جدية” بشأن تركيز محكمة العدل الأوروبية على المسؤولية الوسيطة الممتدة ونتائج محكمة العدل الأوروبية بأن الحق في النسيان “يتجاهل” كقاعدة عامة ليس فقط المصلحة الاقتصادية لمشغل محرك البحث ولكن أيضا مصلحة الجمهور العام. ومع ذلك، فقد اتبعت المحاكم الألمانية باستمرار حكم جوجل اسبانيا. وأشارت محكمة مقاطعة هايدلبرغ إلى حكم محكمة العدل الأوروبية عندما طُلب من جوجل إزالة الروابط من صفحة الويب التي ادعت “فضح” العنصريين، ومنح تعويضات عن إخفاق الشركة في إزالة الروابط فور الإخطار. في 7 نوفمبر 2014، أمرت محكمة مقاطعة هامبورغ جوجل بالمثل بإزالة نتائج البحث التي أشارت إلى أن المدعي كان يملك بيت دعارة.

ج. جوانب محدودة في حق النسيان لكنها مؤثرة

وفقًا لحكم محكمة العدل الأوروبية، قد يتحمل المدعي العام مسؤولية تقييم كل طلب حذف على أساس كل حالة على حدة. في الحقيقة، تجدر الإشارة في البداية إلى أن محكمة العدل الأوروبية قد أوضحت للمحكمة الإسبانية العليا المعايير الواجب اتباعها عند الموازنة بين الحق في الخصوصية والحقوق الأساسية الأخرى، بدلاً من أن يقوم بذلك طرف آخر خاص مثل جوجل. ومع ذلك، للحد من مخاطر المسؤولية، من غير المدهش أن جوجل اعتمدت نهجا استباقيا متخذةً قرارات أولية بشأن طلبات حذف الروابط على أساس المعايير المبينة في الحكم. ويصبح دور محركات البحث عبر الإنترنت السؤال الأكثر إثارة للجدل حول تنفيذ حق النسيان. في الواقع، تتحول سلطة اتخاذ القرارات التي قد تدوس على الحقوق الأساسية من السلطات القضائية إلى الأحزاب الخاصة. على وجه الخصوص، كما يجادل تاديو وفلوريدي، فإن هذا الحكم “يضع المدعي العام في وضع يمكنه من اتخاذ قرار بشأن تلك المعايير وتلك المبادئ وطريقة تنفيذها. وبالتالي، فإن مقدمي خدمات النيابة العامة يصبحون كلًا من القضاة وهيئة المحلفين”. على الرغم من أن هذه الأحكام تعزز بلا شك ميلًا نحو خصخصة سلطة التحكيم عبر الإنترنت، إلا أنه يمكن القول، على النقيض من استنتاجات تاديو وفلوريدي، أن جميع المعايير والمبادئ ضرورية بالفعل من أجل التنفيذ المتوازن للحق في أن يدخل أمرٌ ما طي النسيان، تم تحديدها بالتفصيل من قبل المؤسسات التنظيمية والقضائية الأوروبية.

تظهر البيانات تأثيرًا محدودًا لكنها مؤثرًا لحق النسيان لأنه، في الممارسة العملية، لا يملك أساسًا قويًا، كما قد تم رفض طلبات الحق في النسيان إلى حد كبير. وفقًا لتقرير يجمع البيانات الإجمالية عن الحق في النسيان، فقد أنكرت جوجل في غضون عامين 75 في المائة من طلبات الحق في النسيان. وفي جانب آخر، أظهرت إحصائيات جوجل الداخلية أن: 95 بالمئة

من طلبات الخصوصية المتقدمة لجوجل هي من مواطنين يسعون لحماية المعلومات الشخصية والخاصة، وخمسة بالمائة فقط هي طلبات الحذف الموجهة فيما يتعلق بالأنشطة الإجرامية أو الشخصيات العامة. بالإضافة إلى ذلك، تغيّر مدة الرد على الطلب بشكل جذري في العامين الماضيين ليصبح من 49 يومًا في عام 2015 إلى 20 يومًا أو أقل لكل طلب في 2017. وهذا يدل على أن محركات البحث الرئيسية تمتلك الإمكانات الفنية لبدء عملية المراجعة بكفاءة. تُظهر البيانات أيضًا أن محركات البحث تتعامل مع طلبات الحق في النسيان على نحو تصحيح أمر خاطئ، وإذا كان الأمر كذلك، فإنها تحاول تقليل التأثيرات الكبيرة السلبية بدلاً من حذف المحتوى بالكامل الذي قد يطال معلومات أخرى لا تنطبق عليها معايير الحذف.

ثمّة حجة ضد الحق في النسيان تقرّ أن وحدات التحكم المختلفة لا تملك لها نفس القدرات، وبالتالي قد يكون هناك نسبة للخطأ تتمثل في الحذف دون التدقيق المسبق المناسب والمراجعة. ومع ذلك، لن تكون هذه الحجة مستدامة في ضوء مبدأ التناسب والموازنة الضرورية للمصالح موضع الخطر الذي تدعو له محكمة العدل الأوروبية والمحاكم الوطنية. إن وحدات التحكم بالبيانات مزودة بالقدرات التقنية للقيام بذلك بناءً على المصلحة العامة وللرد على كل الطلبات تقريبًا. على أي حال، يجب إعطاء القليل من الاهتمام للحجة القائلة بأن المحاكم يجب ألا تطبق الموازنة الضرورية للحقوق – وفقًا لتوجيهات الاتحاد الأوروبي والدساتير الوطنية – بسبب الوسائل التقنية المحدودة.

قد تكون هناك بدائل لتفويض الفحص المسبق للحق في طي النسيان إلى أطراف خاصة، قد يستلزم الوضع إنشاء هيئة عامة تكون بمثابة مركز مركزي على مستوى الاتحاد الأوروبي مهمته مراجعة طلبات الشطب وتحديدها وفقًا للمبادئ التوجيهية المؤسسية وأطر حقوق الإنسان. يمكن إنشاء هذه الهيئة تحت رعاية المادة رقم 29، أو بدلاً من ذلك، كما تم اقتراحه مؤخرًا في فرنسا، يمكن تدشين أمين للمظالم على الإنترنت بهدف حماية حرية التعبير. وفقًا لمشروع قانون تم تقديمه مؤخرًا في مجلس الشيوخ الفرنسي، سيكون دور أمين المظالم هو الإشراف على “مؤهلات المحتوى” وتوفير هذه المؤهلات للمساعدة في إجراء التقييم “لمقدمي الخدمة عبر الإنترنت في منع الإزالة المفرطة للمواد عبر الإنترنت من خلال تنظيم الشكاوى عبر الإنترنت.”

مصدر الترجمة