جولة حول علم الاقتصاد
علم الاقتصاد هو علمٌ قائمٌ بحدِّ ذاته على دراسة القوانين الإجتماعيَّة المتعلِّقة بإنتاج وتوزيع الوسائل الماديَّة (المال) لإشباع الحاجات الإنسانيَّة، ويهدف إلى دراسة الظواهر الأقتصادية لمحاولة تفسير سلوك الوحدات الأقتصادية (الأفراد، الأسر، المؤسسات، الحكومات) بطريقةٍ منهجية من خلال مجموعة من النظريات والقواعد والأدوات التحليليَّة.
إنَّ إدارة اقتصاد أيّ دولة يجب أن يتم وفق منهج علمي وقوانين تضبط هذه العملية، وبقدر دقَّة هذه القوانين يمكن ضبط المعاملات الأقتصادية وهذا أقصى ما يتمناه أي علم من العلوم، توفير قوانين للتحكُّم في الظاهرة التي يدرسها.
مميزات القوانين الأقتصادية
• نسبية التطبيق: أي أنَّها تتغيَّر بتغيُّر الزمان والمكان فالحياة الأقتصادية في المجتمعات البدائيَّة لا تنطبق قوانينها في المجتمعات المعاصرة ، وكذلك المجتمعات المعاصرة ذاتها تختلف من مجتمعٍ الى آخر وهذا إن دلَّ على شيء يدل على أن الثبات والأستقرار في القوانين الاقتصاديَّة يتسِّمان بالنسبية.
• قلة الحتميَّة: إنَّ العلاقات التي تحكمها كثيرة ومتشعبة وهذا يجعل قوانينها خاضعة للإستثناءات أي أنَّه ليس بالضرورة إذا حدث كذا وكذا سينتج عنهما كذا.
أنواع الاقتصاد :
• الاقتصاد الجزئي Microeconomics
يهتم هذا النوع بدراسة السلوك الاقتصادي للعناصر الاقتصاديَّة (كالأفراد والشركات) وطريقة تفاعلها مع السوق. ويركِّز في دراسته على الوحدات الاقتصاديَّة الفرديَّة وأسواق معيَّنة مثل سوق السيارات إضافة إلى دراسته الكيفية التي يتم تخصيص الموارد وأسعار السلع والخدمات فيها والتي غالبًا ما تكون محدَّدة من قبل قوى العرض والطلب.
• الاقتصاد الكلي Macroeconomics
يهتم بدراسة الاقتصاد ككلٍّ لتوضيح تأثير العوامل الأقتصادية على إقتصاد البلدان، كتأثير الدخل القومي ومعدَّلات التوظيف وتضخُّم الأسعار ومعدَّل الاستهلاك الكلي ومعدَّل الأنفاق وغيرها.
إضافة إلى أنَّ علم الأقتصاد الكلّي يرتكز في بعض دراساته على سلوك الوحدات الاقتصادية الكبيرة من مبادئ الاقتصاد الجزئي.
رواد الاقتصاد الثلاثة :
آدم سميث:
هو رائدُ الرأسمالية المتفائلة التي ترى أنَّ السوق قادر على تنظيم نفسه بنفسه، فكان يدعو إلى إطلاق الحريات في عمليات البيع والشراء دون وجود أي قيود وكان يراهن على أنَّ السوق لديه القدرة على موازنة نفسه دون أيّ تدخُّل من الدولة.
كارل ماركس:
هو عدو الرأسمالية الذي يرى فيها وقودّا للصراع الطبقي وأنَّها إستغلال للعامل، فأدان استغلال النظام الرأس مالي الذي يمنه تدخُّل الدولة لضبط السوق وموازنته فهو نظام غير إنساني يستغل البشر فالبضائع تتراكم والعمل لا تعتبره الرأسمالية سلعة فتدفع للعامل فقط قيمة السلعة ولا تدفع له مقابل عمله، وقد رغب ماركس بتدمير هذا النظام عن طريق الثورة.
جون كينز :
هو صوت الرأسمالية المعتدلة حيث نادى بضرورة تدخُّل الدولة في الاقتصاد، ورأى أنَّ الدولة تستطيع من خلال الضرائب والسياسة النقديَّة والماليَّة أن تتحكَّم بالاقتصاد، فبدأنا نلاحظ تدخُّل الدولة في الاقتصاد لدعمه وتنشيطه وإزالة عثراته ومثال على ذلك:
1932 بدأت إنجلترا تتدخل في إقتصاد الدولة .
1933 ازداد تدخُّل الولايات المتحدة في اقتصاد الدولة.
وفي ألمانيا بدء التدخل منذ العهد النازي.
أما عن المدارس الاقتصادية فلقد مرَّ علم الاقتصاد ابتداءً من نشأته بالعديد من المدارس الأقتصادية وهي:
• مدرسة التجارين:
من أهم الأفكار المتعلِّقة بتلك المدرسة أنَّها كانت تهتم بقطاع الصناعة وليس قطاعة الزراعة، فمركز الدولة وقوَّتها مرتبط بمقدار ما تملكه من معادن. وإلى جانب هذا فإنَّ السياسة الاقتصادية تأتي بقوَّةِ الدولة بينما رفاهية الفرد لم تكن من ضمن أهدافهم.
• مدرسة الطبيعيِّين:
أكدَّت مدرسة الطبيعيين تؤكِّد على النشاط الزراعي وهي بعيدة كل البعد عن النشاط الصناعي، وتعتبر الأرض المصدرَ الأساسي للإنتاج وأنَّ الظواهر الاقتصاديَّة يسيطر عليها نظام طبيعي، إضافةً إلى اعتبارهم أنَّ أنشطة الصناعة والتجارة غير منتجة مقارنة مع النشاط الزراعي.
• مدرسة الكلاسيك :
أغلب الأفكار التي تناولتها المدرسة الكلاسيكية وضعها آدم سميث وريكارد ومن هذه الأفكار أنَّهم دافعوا عن الحرية الاقتصاديَّة واعتبروا قوَّة الدولة لا تنحصر في ما تملكه الدولة من ذهب وفضة ومعادن بل ما تملكه من قوة عاملة وإنتاج.
كما اعتبروا المنفعة الشخصيَّة هي من تقود الإنسان في تصرُّفاته وأنَّ الظاهرة الاقتصاديَّة يسيطر عليها نظام طبيعي والأهم أنهم كانوا يقرون بمبدأ الإنسجام بين سعي الأفراد للمصلحة الخاصة والمصلحة العامة.
• المدرسة الحديثة:
اهتمت بمشكلات التنمية وحل مشكلات البطالة ومعالجة المشكلات الاقتصاديَّة كالتضخُّم والكساد وغيرها .
• المدرسة الاشتراكية:
إحدى الأفكار التي تناولتها سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج وأسسها كارل ماركس وفريدريك، وقام بتطبيقها لينين بعد الثورة البلشفية في روسيا عام 1917 .