الحق في النسيان: الكثير من الهُراء حـول لا شيء (الجزء الثاني)

حذف المحتوى ونتائج البحث عن اسم ما

هناك عوامل واقعية أخرى تتعلق بنطاق الحق في النسيان ربما ينبغي كشفها أيضًا، لا يتعلق قرار كوستيا بالمعلومات التي يتم حذفها من الإنترنت. فـوفقًا لإرشادات المادة 29 المعمول بها، ستبقى المعلومات الأصلية متاحة دائمًا ولا يتم حذف أي معلومات من المصدر الأصلي. يؤثر الحق فقط على النتائج التي تم الحصول عليها من عمليات البحث التي تمت بناءً على اسم الشخص، أي أن المعلومات الأصلية ستظل متاحة باستخدام مصطلحات البحث الأخرى أو عن طريق الوصول المباشر إلى المصدر. فقد أوضح حكم صادر عن مكتب مفوض المعلومات في المملكة المتحدة في أغسطس 2015:

دعونا نكون واضحين، نحن نتفهم أن الروابط التي تتم إزالتها كنتيجة لهذا الحكم الصادر عن المحكمة أمر تريد الصحف أن تكتب عنه، ونحن نفهم أن الناس بحاجة إلى أن يكونوا قادرين على العثور على هذه القصص من خلال محركات البحث مثل جوجل، لكن هذا لا يستلزم الكشف عنها عند البحث عن اسم صاحب الشكوى الأصلي.

لا يمنح قانون حماية البيانات الفرد حق مطالبة YouTube بحذف مقطع فيديو تم تحميله بواسطة شخص آخر؛ ولكنه يمنحه الحق في مطالبة جوجل – وليس إجبارها- بالتوقف عن الإشارة إلى هذا الفيديو عندما يدخل الأشخاص اسم الفرد في شريط البحث.

لا يتعلق الأمر بالوسطاء، بل بوحدات التحكم بالبيانات

ينطبق الحق في النسيان على وحدات تحكم البيانات وليس الوسطاء، سواءً كانت محركات البحث أو موفري الخدمات الآخرين مثل YouTube أو Facebook أو Twitter سيعتبرون متحكمين في البيانات لأغراض قانون حماية البيانات أو وسطاء لأغراض توجيه التجارة الإلكترونية، حيث إنها تعتمد كليا على العمليات التي يؤدونها، يبدو هذا مثل المادة 29 في شرحها لمفاهيم “وحدة التحكم” والمعالج، والتي تنص على أن مزود خدمة الإنترنت لخدمات الاستضافة هو من حيث المبدأ “معالج للبيانات الشخصية المنشورة عبر الإنترنت من قبل عملاها الذين يستخدمون مزود خدمة الإنترنت لموقع الويب الخاص بهم استضافة وصيانة. ومع ذلك، إذا قام مزود خدمة الإنترنت بمعالجة البيانات الواردة على مواقع الويب لأغراض خاصة به فإنه يكون مراقب البيانات فيما يتعلق بهذه المعالجة المحددة.

مرة أخرى ، تعزز الحيثية 14 من توجيه التجارة الإلكترونية هذا التمييز الوظيفي وتقول “يجب أن يتم تنفيذ هذا التوجيه وتطبيقه في الامتثال التام للمبادئ المتعلقة بحماية البيانات الشخصية لا سيما فيما يتعلق بالتواصل التجاري غير المرغوب فيه ومسؤولية الوسطاء.” ويخضع الوسطاء لقانون حماية البيانات وفقًا لشروطه الخاصة، ولا ينظم توجيه التجارة الإلكترونية – ويعفيهم – فيما يتعلق بالتزامات حماية البيانات. وبالمثل فإن اللائحة العامة لحماية البيانات ستعمل “دون الإخلال بتطبيق التوجيه 2000/31 EC، ولا سيما قواعد المسؤولية لمقدمي الخدمات الوسيطة في المادة رقم 12 إلى 15 من ذلك التوجيه.”

وفقًا لقانون جوجل إسبانيا وقانون الاتحاد الأوروبي، يمكن التمييز بين الوظائف المختلفة للوسطاء عبر الإنترنت، كل منها يأتي بمسؤوليات واستثناءات خاصة بهم، كما يصف فان إيكي:

في البداية، من المهم الإشارة إلى أن حماية توجيه التجارة الإلكترونية تقع على مستوى الخدمة (أو على مستوى الخدمة الفرعية)، وليس على مستوى الشركة. فنتيجةً لذلك يمكن لشركة واحدة أن تعمل في الوقت نفسه كـقناة اتصال و/أو تخزين مؤقت و/أو استضافة. يجب تقييم أي أسئلة تتعلق بالمسؤولية أو الأوامر القضائية من خلال مراعاة الخدمة المحددة التي تم النظر فيها.

تنطبق إعفاءات المسؤولية فقط على الأنشطة وليس على الخدمات بأكملها. لذلك فإن إعفاء الجهات من المسؤولية على محتوى أو أنشطة الطرف الثالث لا يجعلها محصنة ضد ما يقررون القيام به بشكل مستقل بالمعلومات، خاصةً عندما تتوسع أنشطة مزودي الخدمة عبر الإنترنت إلى المعالجة النشطة للمعلومات التي يستضيفونها أو يرسلونها لمجموعة متنوعة لأغراض مختلفة، بشكل أساسي فإن الوسطاء الذين يقومون بأنشطة مثل وحدات التحكم في البيانات (مثل معالجة البيانات لأغراضهم الخاصة) سيكونون ملزمين بالتزامات حماية البيانات ولن يكونوا مؤهلين أبدًا على أنهم محايدون بما يكفي للهروب من تلك الالتزامات. في المقابل، لا يمكن أبداً تجريد الوسطاء الذين لا يؤهلون كمراقبين للبيانات من إعفاءات المسؤولية عن أي انتهاك ينشأ عن التزامات حماية البيانات. تطبق الواجبات والحقوق في قانون حماية البيانات ضد المراقبين والوسطاء؛ بسبب التعقيد التدريجي لأنشطتهم، يتحملون مسؤوليات وتبعات مختلفة بشكل متزايد، كل منها يأتي بمستوياته الخاصة.

تطبيق حق النسيان بشكل عابر للحدود الجغرافية

لا يزال تطبيق الحق في النسيان الذي يتجاوز الحدود الإقليمية هو القضية الشائكة التي يجب معالجتها في تنفيذه. تتمثل المشكلة الكامنة في استخدام محركات البحث في قدرتها على حظر الوصول إلى المحتوى عبر الإنترنت، مما يجعل من المستحيل الحصول على تطبيق مثالي، كما قال الأستاذ فلوريدي:

ومع ذلك، أخشى أنه في مجال ما يعرف بالحدود الجغرافية لن يكون العمل على محركات البحث لمنع الوصول إلى المحتويات هو الحل النهائي. إذا كان بعض المحتوى ضارًا، فيجب حظره من المصدر لأي محرك بحث في أي مكان، أو إزالته تمامًا كما نفعل مع المواد الإباحية للأطفال، وهذا فقط سيكون تنفيذاً فعالاً لحق النسيان.

تؤيد المؤسسات الأوروبية الرأي القائل بأن الحذف يجب أن يكون له نطاق خارج الحدود الإقليمية. فيما يتعلق بالتأثير الإقليمي لقرارات الحذف، لاحظت إرشادات المادة رقم 29 أنه لا يمكن اعتبار قصر الحذف على نطاقات الاتحاد الأوروبي وسيلة كافية لضمان حقوق موضوعات البيانات بشكل مرضٍ وفقًا للحكم. في الممارسة العملية، “هذا يعني أنه في أي حال، ينبغي أن يكون إلغاء الإدراج فعالًا أيضًا في جميع مجالات الويب ذات الصلة.”

وفقًا لإرشادات المادة 29، أمرت اللجنة الوطنية لحماية المعلومات – وهي الهيئة الفرنسية لحماية البيانات – جوجل بتطبيق حق النسيان على جميع أسماء نطاقات محرك بحث جوجل، بما في ذلك جميع مجالات الويب، كما هو الحال مع العديد من هيئات حماية البيانات الوطنية الأخرى في أوروبا، تشرف اللجنة على تطبيق حكم محكمة العدل الأوروبية بشأن حق النسيان في حالة رفض محركات البحث تنفيذ الحذف المطلوب، استجابة لمئات من الشكاوى الفردية منذ قرار جوجل اسبانيا، طلبت اللجنة من جوجل حذف نتائج البحث في مناسبات متعددة. في جميع هذه الحالات، طلبت اللجنة صراحة أن تكون عملية الشطب فعالة عبر محرك البحث بالكامل، بغض النظر عن نطاق الامتداد الذي يمكن للمستخدمين من خلاله الوصول إلى المعلومات. ومع ذلك، في البداية طبقت جوجل الحذف فقط على الامتدادات الأوروبية لمحرك البحث بينما ظل حق نسيان نتائج البحث المخالفة متاحًا في الأراضي الفرنسية من موقع جوجل وفي غيرها من الامتدادات غير الأوروبية.

كان الحل المقترح من جوجل هو التوطين الجغرافي. وسعت جوجل مجال إزالة عناوين الروابط إلى أي إصدار قائم على المجال لمحرك البحث الخاص بها يستخدمه أي شخص يجري عمليات بحث تستند إلى الاسم من نفس البلد الأوروبي مثل الطلب الأصلي المعتمد. إذا طلب أحد المقيمين الفرنسيين من جوجل إزالة نتيجة بحث ضمن طلبات البحث عن اسمه، فلن يكون الرابط مرئيًا في أي إصدار من موقع جوجل على الويب، بما في ذلك جوجل الرئيسي، عندما يتم الوصول إلى البحث من فرنسا فقط. مستخدمةً عنوان IP الخاص بالمتصفح لتحديد موقعه. ومع ذلك، تعتبر اللجنة هذا التطور غير كافٍ لحماية حقوق المستخدمين الفرنسيين. وأشارت اللجنة فيما يتعلق بفرض غرامة قدرها 100000 يورو على جوجل.

يُستمد الحق في الحذف من الحق في الخصوصية، وهو حق أساسي معترف به عالميًا منصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان. لا يمكن دعم هذا الحق بشكل فعال إلا في حذف جميع امتدادات محرك البحث، بغض النظر عن الامتداد المستخدم أو الأصل الجغرافي للشخص الذي يقوم بالبحث. والحل الذي يتألف من تغيير احترام حقوق الأشخاص على أساس الأصل الجغرافي لأولئك الذين يعرضون نتائج البحث لا يمنح الأشخاص حماية فعالة وكاملة لحقهم في الإلغاء.

وفقًا لقناة اللجنة، فإن الحق في النسيان حق مطلق ويجب على المؤسسات الفرنسية حمايته طالما أن انتهاك هذا الحق يتسبب في أضرار للمواطنين الفرنسيين، كما توضح اللجنة أنه لا يزال بإمكان جهات الاتصال التي تعيش خارج أوروبا الوصول إلى نتائج البحث المحذوفة المرتبطة بالمحتوى الذي قد ينتهك خصوصية الشخص المعنى، ولا يزال بإمكان جهات الاتصال التي تعيش في أوروبا وتستخدم ملحق محرك بحث غير أوروبي وعنوان IP غير فرنسي الوصول إلى نتيجة البحث المحذوفة.

أخيرًا، يمكن لبعض الحلول التقنية الالتفاف بسهولة على نظام فلترة جوجل من خلال السماح لمستخدمي الإنترنت بتغيير الأصل الجغرافي لعنوان IP الخاص بهم. إذا كانت جوجل تحتفظ بفرع في فرنسا فسوف تتحمل مسؤولية عدم القيام بذلك، يبقى الخيار فقط هو الامتثال لطلبات اللجنة أو التوقف عن تقديم الخدمات في فرنسا.

CNiL v. Google أمام المحكمة الفرنسية

في 9 كانون الأول (ديسمبر) 2016، قام بيتر فليشر _مستشار الخصوصية في جوجل_بنشر مدونة تؤكد موقف الشركة فيما يتعلق بقضية اللجنة، وتعتقد جوجل أن إلغاء فك المحتوى في جميع أنحاء العالم للامتثال لقواعد وقرارات بلد واحد من شأنه أن يعيق حرية التعبير.

ماذا لو تمت إزالة روابط لقصص حول ماضي شخص ما – قصص حول الاحتيال على أعمال دولية أو عن سوء ممارسة السياحة الطبية – من بحث جوجل في بلدك ، ليس بسبب قوانينك الوطنية ولكن لأن شخصًا ما كان قادرًا على استخدام قوانين بلد آخر. كيف سيكون شعورك حيال ذلك؟ [. . .] قد يبدو حق النسيان معقدًا في بعض الأحيان، والمناقشات حول الولاية القضائية على الإنترنت معقدة بالتأكيد، لكن هذه المسألة بسيطة: هل يجب أن يتحقق التوازن بين الحق في حرية التعبير والحق في الخصوصية من قبل كل دولة – بناءً على ثقافتها وتقاليدها ومحاكمها – أو هل ينبغي أن ينطبق رأي واحد على الجميع؟

ربما تكون هذه بيانات مبسطة فيما يتعلق بمسألة خارج الحدود الإقليمية، لاحظت اللجنة على وجه التحديد “هذا القرار لا يظهر أي استعداد من جانب اللجنة لتطبيق القانون الفرنسي خارج الحدود الإقليمية. إنه ببساطة يطلب التقيد التام بالتشريعات الأوروبية من قبل أفراد غير أوروبيين يقدمون خدماتهم في أوروبا.” قد يكون من المفيد توضيح هذا الموقف ببضع نقاط: أولاً، لا يوجد بلد بخلاف فرنسا، حيث من المفترض تطبيق القانون الفرنسي. هناك مجالات للإنترنت يُطبَّق فيها القانون الفرنسي، كما تجادل جوجل، في النهاية، قد يتعين علينا تطبيق المعايير الفرنسية على مواقع بحث جوجل من أستراليا إلى زامبيا وفي كل مكان بينهما.” يكمن الانقطاع في الإدراك الخاطئ فيما يتعلق بطبيعة الإنترنت. المجالات الرقمية هي مجرد عوالم خيالية لا تجيزها القواعد الدولية التي تحدد السيادة الوطنية. لا يمكن تمديد نظام السيادة في ويستفاليان للوصول إلى الإنترنت. لأن جوجل هناك هو ليس نفس جوجل في أستراليا وفي زامبيا والبلدان في جميع أنحاء العالم. نظرًا لأنه لم يتم تقسيم الإنترنت بعد في المناطق الرقمية الخاضعة لولاية بلد معين، فلا يوجد سبب للاعتقاد بأن القواعد الفرنسية يجب ألا تنطبق على موضوعات البيانات الفرنسية عند تجوال أي مجال رقمي بخلاف جوجل الفرنسي أو الأوروبي ككل.

النقطة الرئيسية الثانية هي أن قوانين موضوع البيانات تفرض الإزالة، بدلاً من أن تقوم بذلك “قوانين بلد آخر”. أوضحت المادة 29 من الإرشادات أن الحق في النسيان يجب أن ينطبق حسب الاختصاص الشخصي فقط على الطلبات التي تنشأ من أوروبا.

المادة 8 من الميثاق الأوروبي للحقوق الأساسية [. . .] يعترف بالحق في حماية البيانات لـ “الجميع”. من الناحية العملية، ستركز لائحة التوجيهات على المطالبات حيث يوجد رابط واضح بين موضوع البيانات والاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال عندما يكون موضوع البيانات مواطنًا أو مقيمًا في عضو في الاتحاد الأوروبي.

إن سؤال جوجل “هل يجب أن يقيم كل بلد التوازن بين الحق في حرية التعبير والحق في الخصوصية – بناءً على ثقافته وتقاليده ومحاكمه – أو هل ينبغي أن يطبقها رأي واحد للجميع؟” للسؤال هو ما إذا كان ينبغي إقامة توازن بين الحق في حرية التعبير والحق في الخصوصية من خلال قوانين بلد الجنسية لموضوع البيانات. هل يحق لمستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم طلب المعلومات المتعلقة بمواطن فرنسي أو مقيم يحظر القانون الفرنسي القيام بمزيد من الكشف عنه؟ وفقًا لموقع اللجنة، أود أن أقترح أنه لا توجد “وجهة نظر واحدة تنطبق على الجميع”، ولكن وجهة نظر بلد الجنسية تنطبق على مواطنيها بغض النظر عن المجال الرقمي الذي قد تنتهك حقوقهم فيه. البديل هو ترك تلك الحقوق الأساسية دون مراقبة عندما تحدث انتهاك في مجال رقمي يفترض أنه بعيد المنال للتنفيذ الوطني.

يشدد موقف اللجنة على أن الإنترنت لا يتم وضعه في فقاعة معلقة في فراغ مثالي دون مساءلة عن الحقوق الفردية الممنوحة – بموجب القانون الفرنسي – حتى من أجل إشارة غير متبلورة وغير مشروطة إلى حرية التعبير. هناك أشخاص طبيعيون وراء كل بحث عن اسم، كل منهم يعاني من أضرار حقيقية للغاية، إذا كانوا في فرنسا فسيتمتعون بالحماية بموجب القانون الفرنسي بغض النظر عن المكان الذي تأخذهم فيه مساعيه الرقمية. وفقًا لقناة اللجنة، فإن جنسيتنا – والحقوق التي تنذر بها – تتبعنا في كل مكان في البيئة الرقمية. الاختباء في حقيقة وهمية لا يكفي للهروب من نطاق القانون الوطني طالما أن الحزب يمارس أعماله في هذا البلد.

هذا التفسير سيكون متفقا مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يوفر “وسيلة انصاف فعالة” لأي شخص تُنتهك حقوقه وحرياته – بما في ذلك الحق في الخصوصية. وتشمل صلاحياتها الحقوق المعترف بها… وفقًا للأستاذ دان سيفانيسون، فإن هذا يعني ضمناً أن الموقعين على العهد ملزمون “بتوفير حماية قانونية ضد الهجمات غير القانونية على خصوصية الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية والموجودين داخل أراضيها، بغض النظر عن مصدر الهجوم.”

تتوافق حجج اللجنة مع بعض المبادئ التقليدية المستخدمة لإقامة الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية. وفقًا لمبدأ الشخصية الغيابية أو مبدأ الجنسية، يمكن للدول أن تطالب بالولاية القضائية على الجرائم التي يرتكبها رعاياها في الخارج. بدلاً من ذلك، يمكن للدولة ممارسة سلطتها القضائية في إقليمها على مواطن أجنبي بسبب تصرفات أجريت في الخارج لكنها أثرت داخليًا.

أخيرًا، ينبغي أيضًا تبديد فكرة أن معيار اللجنة هو مجرد سباق في إصدار الأحكام. كما يقال، إذا كان يجب تبني نهج اللجنة كمعيار لتنظيم الإنترنت، “ستكون خدمة الإنترنت مجانية.” (143) ولكن هل هذا صحيح؟ على الاغلب لا. عند النظر في مناهج اللجنة والاتحاد الأوروبي، فإن موضوعات البيانات تتمتع بالحقوق في كل مكان على شبكة الإنترنت وفقا للحقوق التي يتمتعون بها في ولايتها القضائية.

بما أن النقاش حول الحق في النسيان قد ظهر خلال العامين الماضيين، فقد أصبح من الواضح بشكل متزايد أنه كان هناك الكثير من الهراء حول لا شيء، إن الحق في النسيان هو حق طويل الأمد لمواطني الاتحاد الأوروبي المتأصل في إرساء عقيدة حق تقرير المصير المعلوماتي. قام جوجل إسبانيا بفرض هذا الحق على محركات البحث حيث تبين أنه يعمل كمراقب للبيانات.

منذ مايو 2014، تبحث المؤسسات والمحاكم الأوروبية عن توازن دقيق بين الحق في النسيان وحرية التعبير. تظل حرية التعبير غير متأثرة حتى الآن؛ لأن الحق في النسيان لا ينطبق على المعلومات والشخصيات العامة التي تستوجب النشر، ويبقى المحتوى غير المرتبط منشورًا في موقعه الأصلي على الإنترنت، وسيظل هناك استعلام مختلف يؤدي إلى هذا المحتوى. الحق في النسيان لم يؤثر على الصحافة، و”ليس هناك مجال للقلق بالنسبة للمحفوظات ولحق التذكر بالنظر إلى التطبيق المقيد لحق النسيان”. طبيعة حقوق الخصوصية تقييد حرية التعبير، إن الحق في النسيان أو الحذف، لا يعيق حرية التعبير بأي طريقة مختلفة عن الانقسام التقليدي في الخصوصية / حرية التعبير المستخدم في القانون الأوروبي. إذا كان هناك أي شيء، فقد تمت إضافة مزيد من الضمانات – أو على الأقل تم توضيحها مجددًا – للتوفيق بين الحق في الخصوصية وحرية التعبير.

ولا يزال تكليف الأطراف الخاصة بالفصل في الطلبات التي قد تستلزم موازنة الحقوق الأساسية المعاكسة، رغم كونها أولية دلالة سلبية واحدة على التنفيذ الحالي لحق النسيان. يفضل ترك هذا التوازن للمحاكم أو سلطات الدولة الأخرى. ومع ذلك، تظهر البيانات جوانب مؤثرة محدودة للغاية في عملية الفصل التي تقوم بها محركات البحث. أثبتت محركات البحث الرئيسية أن لديها قدرات فنية وتنظيمية لمعالجة الطلبات بفعالية وسرعة. على أي حال، تمت مناقشة مقترحات مثل مكاتب المقاصة الوطنية أو الوطنية الفائقة أو أمين المظالم المعني بحرية التعبير ويمكن تنفيذها بسهولة لتخفيف الآثار الخارجية السلبية للإنفاذ الخاص.

إن فكرة التطبيق خارج الحدود الإقليمية لحق النسيان قد يطلق العنان لقراصنة الإنترنت ويجب أن يكون ضمن السياق السياسي الحالي. يتبع تطبيق الحق في النسيان الذي يقع خارج الحدود الإقليمية على خطى التحرك العالمي نحو حماية البيانات ضد هيمنة السوق الفعلية على تكتّلات الإنترنت الأمريكية. كما جادل مقال نُشر مؤخرًا حول “سليت”، “من الصعب أن نشارك تمامًا الحماس الأمريكي تجاه وجود الإنترنت في كل مكان، عندما تصادف أن الشركات الأمريكية تهيمن على ذلك الإنترنت تمامًا، قد يخشى بقية العالم من أن يتم استخدام الإنترنت صراحة من قبل وزارة الخارجية الأمريكية للتبشير بالقيم والمصالح الأمريكية في الخارج”.  قد تعزز جوجل هذه المخاوف لأنها تعارض قرار اللجنة بطرح حجج مثل “أي سابقة من هذا القبيل [الحاجة إلى تطبيق المعايير الفرنسية في كل مكان] ستفتح الباب أمام بلدان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الدول غير الديمقراطية، للمطالبة بنفس القوة العالمية.” هذا هو بالضبط الخطاب الذي يستدعي ضرورة حماية البيانات من أصلها. بالنسبة إلى “البلدان غير الديمقراطية” – وربما غيرها من البلدان، بما في ذلك فرنسا وأوروبا – يجب أن تعمل الشركات التي تعمل على الإنترنت كحماة لحقوق مواطني العالم عبر الإنترنت وفقًا لقوانين وقيم البلد الذي هذه الشركات مدرجة.

فكرة أن يكون هناك دول أكثر ملاءمة من غيرها للتطبيق والموازنة بين حقوق الأفراد أمر لا يطاق وتشوبه مغالطات نسبية. هذا الخطاب لا يمكن الدفاع عنه أيضًا بالنظر إلى مبادئ تقرير المصير والاحترام المتبادل التي يجب أن تحكم العلاقات الدولية – وهي في الواقع في صميم ترتيب ويستفاليا. ضد هذا الخطاب، تسعى دول العالم بشكل متزايد للسيطرة على أي أصول معلومات تخص مواطنيها. إذ يطالبون بتطبيق قواعدهم الخاصة على مواطنيهم فهم يريدون تطبيق الضمانات والضوابط والتوازنات الدستورية الخاصة بهم على المواطنين أينما حدثت انتهاكات حقوقهم على الإنترنت.

كيف يجب على صانعي السياسة التعامل مع هذه المخاوف؟ هذه هي القضايا الخطيرة التي ستحتل النقاش العام الدولي للسنوات القادمة. لا يوجد حل مثالي، على الأقل أثناء انتظار فضاء افتراضي آخر أو وسط إنترنت جديد. في الوقت الحالي، فقط الحجب العالمي الذي يحكمه مبدأ الجنسية، على النحو الذي اقترحته اللجنة الدولية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي الأخرى، بدلاً من الحجب القائم على التوطين الجغرافي، هو الذي يضع في الاعتبار المخاوف الحمائية. فإن لم تتمكن الشركات من التعامل مع القوانين والقيم الخاصة بسلطة قضائية معينة، فسيتوفر دائمًا خيار عدم العمل هناك، إذا لم يتم معالجة الشواغل في جميع أنحاء العالم بشكل كاف، فقد نشهد مستقبلًا من فصل المعلومات وتفكك الشبكات. على المدى الطويل، ينبغي أن يكون الهدف هو المواءمة؛ أي رفع حقوق المستخدمين كأولوية على الصعيد العالمي من خلال أصحاب المصلحة المتعددة والإجماع الدوليين.

نرشح لك: تحضير مساعد جوجل ليكون متعددَ اللغات