الاقتصاد الياباني: كيف نهضت اليابان بعد الحرب العالمية الثانية؟

اليابان هي دولة آسيويّة ذات نظام حُكمٍ إمبراطوريّ بمشاركة حُكومةٍ برلمانيّة، تقع في الجهة الشرقيّة من قارة آسيا ضمن المنطقة الواقعة بين بحر اليابان والمحيط الهادئ، كما تحدّها من الشرق شبه جزيرة كوريا، وتصل مساحة اليابان إلى 377,944 كم².

تعد من أكثر الدول تقدُّمًا في العالم، وتحتَّل المرتبة الثالثة في الناتج المحلي الإجمالي (قيمة السلع والخدمات المنتجة في اليابان في السنة).
كما تمتلك القليل من الموارد الطبيعة ومع ذلك تعدُّ الصناعة فيها أحد ركائز القوَّة الاقتصاديَّة اليابانيَّة وتعتمد فيها على تحويل المواد الأوليَّة المستوردة إلى صناعات ثقيلة محلية وتعد أوَّل منتج للحديد في العالم وأول منتج للسيارات وتساهم بـ أربعين في المئة من الإنتاج العالمي للسفن.كما تساهم في نحو سبعة في المئة من التجارة العالمية ويقدَّر الناتج المحلِّي الاجمالي لليابان في نحو 4.73 تريليون دولار.
ويتوزَّع هذا الناتج على 127 مليون نسمة، وبذلك يصل معدَّل دخل الفرد إلى 39 ألف دولار سنويّا.

ونلاحظ تطوُّر وتميز اليابان في أهم العلامات التجارية اليابانية “تويتا” “سوني” “فوجي فيلم” “باناسونيك” الذي تتمتَّع بشهرةٍ عالمية.

 

كما يعتبر استخدام الإنسان الآلي (robot) أحد أهم المجالات الواعدة للنمو الاقتصادي المستقبلي، والذي تتفوَّق فيه التكنولوجيا اليابانيَّة على باقي دول العالم. يستطيع “أسيمو” وهو إنسان آلي شبيه بالبشر قامت شركة “هوندا” بتطويره، السير على قدمين والتحدث بلغات إنسانية. وفي المستقبل القريب، ستشترك الروبوتات الآلية بالعمل في عالمية المجالات وقد يصل الأمر إلى درجة أن تتعايش الروبوتات جنباً إلى جنب بجوار الإنسان، كما نشاهد في أفلام الخيال العلمي.

العملة

يمثِّل الين الياباني العملة الخاصة بـ اليابان
وفي ما يأتي معلومات عن كُلٍّ من العُملات المعدنيّة والأوراق النقديّة الخاصة بالين اليابانيّ:
العملات المعدنية
تُقسَّم العُملات المعدنيّة التي تُشكِّل الين الياباني إلى ست فئات، وهي:

ين واحد: هي عُملة معدنيّة مصنوعة من الألمنيوم وصدرت في عام 1955م.

5 ينات: هي عُملة معدنيّة مصنوعة من النحاس وصدرت في عام 1959م.

10 ينات: هي عُملة معدنيّة مصنوعة من البرونز وصدرت في عام 1959م.

50 ين: هي عُملة معدنيّة مصنوعة من كوبرو النيكل وصدرت في عام 1967م

. 100 ين: هي عُملة معدنيّة مصنوعة من كوبرو النيكل وصدرت في عام 1967م.

500 ين: هي عُملة معدنيّة مصنوعة من النحاس والنيكل وصدرت في عام 2000م.

الأوراق النقدية
تُقسَّم الأوراق النقديّة التي تُشكّل الين الياباني إلى أربع فئات وهي :
1000 ين: هي ورقة نقديّة صدرت في 1 تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2004م.

2000 ين: هي ورقة نقديّة صدرت في 19 تموز (يوليو) من عام 2000م.

5000 ين: هي ورقة نقديّة صدرت في 1 تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2004م.

10000 ين: هي ورقة نقديّة صدرت في 1 تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2004م.

يعتبر الين الياباني من العملات التي تشهد تداولًا ماليًا كبيراً بين دول العالم، وقبل الين استخدمت اليابان العديد من أنواع العملات سواء الورقيَّة أو المعدنيَّة، أما الإعتماد والتطبيق الرسمي للين الياباني كان في سنة 1871م بعد تنفيذ الحكومة اليابانية مجموعةً من الإصلاحات؛ حيث ساهمت في التوقُّف عن استخدام أوراق النقود التي كانت تصدر عن الطبقة الإقطاعيَّة في القرن السادس عشر للميلاد، ومنح حق ومسؤولية إصدار العملات والأوراق النقدية للمصرف المركزي في اليابان.
ويكون سعر الين بالشكل التالي :
1 دولار أمريكي = 120.2725 ين ياباني.

1 ين ياباني = 0.0083 دولار أمريكي.

معجزة الاقتصاد الياباني عقب الحرب

كيف أصبحت اليابان ياباناً؟
لقد تعرَّض هذا البلد في آخر سنوات الحرب العالمية الثانية إلى أكبر كارثة نووية عام 1945، عندما ألقت أميركا قنبلة ذريَّة على هيروشيما أكبر مدن التجارة اليابانيَّة حيث دمرت 90% من المدينة، وتلتها بإلقاء القنبلة الثانية بعد ثلاثة أيام على ناغازاكي (أكبر الموانئ البحرية وأكثرها نشاطاً صناعياً وإنتاجاً للذخائر والسفن والمعدات العسكرية والمواد الحربية).

حدثت المعجزة من استفادة اليابان بعد الحرب العالمية الثانية، إلى جانب مساعدات الولايات المتحدة الامريكية , واهتمامها في النمو الاقتصادي لليابان فقد كان شعب اليابان التعيس مهدَّد بأن يتحوَّل إلى الشيوعية وإن حدث ذلك سيضمن سيطرة الاتحاد السوفيتي على المحيط الهادئ.
ومن أهم ما ميَّز الاقتصاد الياباني خلال فترة “المعجزة الاقتصادية ” هو:

التعاون بين المصنِّعين والمورِّدين والموزِّعين والبنوك في جماعات مترابطة يُطلق عليها اسم “كريستو” (مجموعات الأعمال) واتحادات الصناعات القوية “وشانتو ” (الأجور السنويَّة) والعلاقات الطيبة بين الموظَّفين الحكوميين وضمان العمل طول العمر “شوشين كويو” (العمالة الدائمة)

حقَّقت اليابان التطوُّر خلال واحد وسبعين عامًا، وذلك بامتلاكها عقولّا ناضجة وفكرًا متقدِّمّا، حيث حوَّلت كارثتها إلى أعظم انجازات البشرية مثبِتة بذلك أنَّ العقل البشري أقوى من أي عمل تخريبي.

الاقتصاد الياباني ومشكلة الركود

يُعرَف الركود الإقتصادي بأنَّه مصطلح يعبِّر عن هبوط في النمو الإقتصادي لمنطقة أو لسوق معين، وعادة سبب الهبوط في النمو الإقتصادي نابع من أنَّ الإنتاج يفوق الاستهلاك الأمر الذي يؤدِّي إلى كساد البضاعة وإنخفاض الأسعار، والذي بدوره يصعب على المنتجين بيع المخزون، لذلك ينخقض معدل الإنتاج والذي معناه أيدي عاملة أقل، وإرتفاع في نسبة البطالة.

يرى الكثير من الخبراء أن شرارة الركود الأخير أطلقتها السياسة المالية للحكومة اليابانيَّة عندما رفعت في إبريل/ نيسان من العام الماضي ضريبة المبيعات من 5 إلى 8%، ما تسبب بإنخفاض طلب المستهلكين واستثمارات قطاع الأعمال. وحصل هذا الأنخفاض في القوة الشرائية في وقت تسببت سياسة الحوافز النقدية التي ينتهجها البنك المركزي الياباني لتنشيط الإقتصاد وزيادة الصادرات في إنخفاض قيمة الين تجاه اليورو والدولار إلى مستويات لم تشهدها السنوات الأخيرة.

وبسبب الركود الذي خلفته زيادة ضريبة المبيعات، أوقف رئيس الوزراء الياباني المرحلة الثانية من الزيادة أي رفعها من 8 إلى 10%، والتي كان مخططًا لها أن تحصل في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ودعا إلى إنتخابات نيابيَّة، كما طالب وزراءه المعنيين بإعداد حزمة من الإجراءات لتنشيط الاقتصاد وإخراجه من الركود. إلا أن كارثة الزلازل، وإرتفاع عمر اليابانيين، والديون، ما زالت تلقي بظلالها القاتمة على الاقتصاد الياباني

ومن المعروف أنَّ اليابان خرجت من حالة الركود الاقتصادي في الربع الأخير من سنة 2014 عندما سجَّلت قراءات نمو إيجابية فوق مستوى الصفر، ولكن الخروج من الركود لا يعني الأنتقال الحقيقي إلى نمو اقتصادي مستدام، إذ لا يزال هناك تباطؤ ملحوظ في قراءات إنفاق قطاعي الأسر وإنفاق الشركات.