المعجزة الاقتصادية لليابان بعد الحرب العالمية الثانية

كيف أصبحت اليابان ثاني أقوى دولة في العالم اقتصاديًا؟

تُعد النهضة الاقتصادية السريعة لليابان بعد الحرب العالمية الثانية من أكبر الأحداث التاريخية غير المسبوقة، حيث أصبحت اليابان ثاني أقوى دولة في العالم اقتصاديًا بعد الولايات المتحدة الأمريكية، حصل هذا كله في أقل من 40 سنة بعد انتهاء الحرب.

إذن السؤال هنا، كيف استطاعت اليابان الوصول لهذه النهضة غير المسبوقة على الرغم من خسارتها في الحرب العالمية الثانية؟

عانت اليابان بعد الحرب العالمية الثانية من خسائر اقتصادية وبشرية هائلة خاصة بعد رمي القنبلتين النوويتين على هيروشيما وناجازاكي، بالإضافة إلى أن اليابان تُعد فقيرة من ناحية توافر المواد الخام والأراضي الزراعية فيها، حيث إنها لا تمتلك قدر كبير من الأراضي الزراعية التي تستطيع أن تعتاش منها ولا الكمية الكافية من المواد الخام من المعادن والنفط التي تستطيع الاعتماد عليها في صناعاتها، إذن كيف حدث كل هذا؟

إنها خطة اقتصادية سياسية متقنة، نُفذت هذه الخطة بمساعدة المهارات الاستثنائية التي امتلكتها الحكومية اليابانية والشعب الياباني في التكيف مع الظروف الصعبة والعثرات التي واجهتهم أثناء تنفيذها، حيث ساعد امتلاك هذه المهارات في منع انهيار الدولة والحفاظ على سير التقدم على طول السنوات، بالإضافة للميزة التي امتلكتها اليابان قبل الحرب حيث كانت تعد واحدة من أقوى الدول بدعامة اقتصادية قوية وقوة عاملة مجتهدة ومتعلمة، وهذا ساعد كثيرًا في التمهيد لنهضة اليابان السريعة ما بعد الحرب.

إعلان

صورة لنساء يابانيات من فترة مييجي (القرن التاسع عشر)

ساعدت عدة عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية في هذه النهضة ومنها، الخطط التي وضعها رئيس الوزراء الياباني في ذلك الوقت، إضافةً للمساعدات المالية والفكرية (مساعدة اليابان في التخطيط لنهضتها الاقتصادية) التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، والعامل الأول والأهم، هو تجاوب وتعاون الشعب معًا للخروج من هذه الأزمة الاقتصادية، وشغفهم الشديد لإعادة إعمار دولتهم حيث أتقنوا دورهم بالعمل الجاد والتعاون فيما بينهم وبين الحكومة لتطبيق سياسيات اجتماعية واقتصادية تُعنى بإعمار الدولة، وسنتحدث بالتفصيل عن كل عامل من هذه العوامل.

نهضة اليابان الاقتصادية والاجتماعية (ما وراء الكواليس) –

مرحلة شفاء ما بعد الحرب – (Recovery Stage  (1954 _ 1945

سنعود لعام 1945م. حيث انتهت الحرب العالمية الثانية وتُركت اليابان في حال يُرثى لها بعد رمي القنبلتين النوويتين على هيروشيما وناجازاكي، حيث خلف هذا ملايين من القتلى والجرحى، والملايين الأخرى التي نجت تُركت من دون مأوى أو مأكل أو عمل، حيث من كان لديه محل تجاري أو صناعي أو شركة أو مؤسسة فقد أفلست أو تدمرت، ومن كان يعمل في الحكومة ومراكز الجيش فقد عمله بسبب توقف عمل الجيش والقوى العسكرية في اليابان، مما تسبب في ازدياد أعداد العاطلين عن العمل بشكل كبير.

صورة للجيش الياباني في الحرب العالمية الثانية

خلفت الحرب ما يقارب 13 مليون شخص عاطل عن العمل، لكن هذا لم يدم طويلاً حيث  في عام 1947 عمل تقريبا 18 مليون شخص في مجال الزراعة واستخراج الفحم، وقد عانت اليابان بشكل كبير من نقص في المواد الغذائية ومصادر الطاقة، حيث كان مصدر الطاقة الوحيد الذي يمكن أن تحصل عليه اليابان من دون استيراد هو الفحم وتوقفت أعمال استخراج الفحم مؤقتًا بعد الحرب بسبب تمرد أسرى الحرب الصينيين والكوريين الذين أجبروا سابقًا ليعملوا في استخراج الفحم في اليابان حيث رفضوا العمل مجددًا بعد خسارة اليابان في الحرب، مما اضطر الشعب ليبدأ بنفسه في العمل في هذا المجال، وبالنسبة لمصادر الغذاء، فإن مصدر الغذاء الأكثر انتشارًا في اليابان هو الأرز وبسبب ذلك انتقل الكثيرون من أفراد الشعب للعمل في حقول الأرز، لكن ومع ذلك كان هناك نقصد شديد في كمية الأرز المزروعة مما تسبب في مجاعات وموت الكثير.

عمال منجم يعملون في مراكز استخراج الفحم

ونظرًا للوضع الاقتصادي السيء لليابان وقربها من الاتحاد السوفيتي، فقد بدأت دول الحلفاء بالقلق من أن الشعب الياباني البائس والفقير سيتحول لشعب شيوعي تحت إدارة الاتحاد السوفيتي ولمنع ذلك دخلت أمريكا اليابان واحتلتها بشكل غير مباشر عن طريق حكومتها باقتراح من الجنرال دوغلاس مكارثر (SCAP) وباتفاق مع رئيس الوزراء الياباني يوشيدا شيغيرو (Yoshida Shigeru)  الذي عد الأب للاقتصاد الياباني الحديث، فكان هدف دول الحلفاء نزع السلاح وحل الجيش وتحويل كل أموال الاستثمار التي كانت يجب أن تستخدم في إعادة إعمار الجيش الياباني للتجارة والصناعة وإعادة بناء الدولة، فقد حرصت دول الحلفاء وخاصة أمريكا على عدم ترك أي مجال لليابان للعمل في المجال العسكري من حيث بناء الجيش وصناعة المعدات العسكرية والأسلحة وأن تقوم اليابان بالاعتماد بالكامل على أمريكا والجيش الأمريكي في حمايتها من التهديدات والهجمات العسكرية الخارجية، وهذا أعطى المجال لاسثمار كمية أكبر من المال في الصناعة والتجارة واستيراد المواد الخام والطاقة والمواد الغذائية، وبالتالي ازدهار الدولة.

رئيس الوزراء الياباني يوشيدا شيغيرو

 كما قامت دول الحلفاء بوضع عدة قوانين وتشريعات تساعد في النهضة الاقتصادية لليابان ومنها حل ما يسمى بـ الزايباتسو – (Zaibatsu) وهي مجموعة من الشركات الكبيرة التي يتم معاملتها بشكل  متميز عن الشركات الأخرى حيث تحصل على تسهيلات وتخفيضات للضرائب بشكل خاص دونًا عن غيرها، إضافةً للتخلص من النظام الاقطاعي وسن قوانين وتشريعات تحمي حقوق الموظفين والعمال في الشركات بحيث تكون ظروف العمل إنسانية وديمقراطية.

أسهم وجود مجموعة الزايباتسو في خلق ظروف عمل ظالمة وقاسية وعلاقة ديكتاتورية بين رؤساء الشركات والموظفين وكانت نتيجة ذلك، العمل لساعات طويلة بأجور قليلة جدًا وتدمير أي فرصة لأي شركة صغير أو مبتدئة بالتطور والنمو، الأمر الذي يسبب تدمير أي فرصة للموظفين للتطور، فتم حل هذه الشركات وبيع بضائعها للعامة، مع أن هذه الشركات ساعدت الدولة قبل الحرب عن طريق إدخال صناعات ومنتجات جديدة إلى الدولة، كما وساهمت في صناعة المعدات العسكرية والأسلحة وقت الحرب، ولكن حلها كان الحل الأمثل لبناء الدولة من جديد، وتوفير فرص منافسة عادلة للجميع.

كان هدف اليابان الأساسي بعد الحرب هو وضع قوانين تمنع احتكار البضائع والمنتجات (Anti-Monopoly)، وأيضًا قوانين تساهم في عدم تمركز القوة التجارية والصناعية في أيدي عدد قليل من الناس (Decentralization)، حيث ينص هذا القانون على منع الشركات من النمو بشكل كبير حتى يتسنى لجميع الشركات الأخرى الفرصة للمنافسة الندية بشكل متساوي وعادل، وأيضًا لتشجيع كل فئات الشعب على العمل بأقصى طاقتهم لبناء الشركات وصناعة المنتجات.

وفي عام 1950 تم التخلص من النظام الإقطاعي كليًا، وهذا يعني القدرة على الاستفادة القصوى من الأراضي الزراعية المتواجدة في الدولة، حيث في الماضي امتلك الأغنياء والإقطاعيين عدد كبير من الأراضي ولكنهم لم يكونوا مزارعين فكانوا يؤجرونها لمزارعين يزرعونها ويحصلون على نسبة من محاصيل هذه الارض وبسبب هذا النظام فقد كانت نسبة الأراضي التي تم استغلالها في الزراعة هي 54% فقط، ولكن عندما تم التخلص من النظام الإقطاعي وبيع الأراضي للمزارعين ارتفعت نسبة الأراضي الزراعية المستغلة الى 90%، من المثير ذكره أيضا أن الإقطاعيين أنفسهم كانوا مرحِبين بشدة بالفكرة حيث أرادوا هم أيضًا أن تنمو اليابان ويتحسن اقتصادها فكانوا مستعدين للقيام بأي شيء لأجل ذلك، ومنذ ذلك الوقت اختفى النظام الإقطاعي واختفت الطبقات الاجتماعية في الدولة.

حقول ارز في اليابان

ساعد تكوين النقابات العمالية في مراقبة ظروف العمل وحماية حقوق الموظفين والعمال من الظلم والأجور الضئيلة، حيث وصلت نسبة العمال المنتسبين للنقابة إلى نسبة 60% من مجموع عمال الدولة عام 1949 وهذه نسبة عالية مقارنة بغيرها من الدول في ذلك الوقت حيث كانت نسبة المنتسبين للنقابات العمالية تشكل 30%  فقط من المجموع الكلي، وكان لهذا أثر كبير على تحسين المستوى المعيشي للشعب وظروف العمل في المؤسسات، حيث أدى هذا لرفع الأجور وضمان عمل مدى الحياة للموظفين في الشركات، الأمر الذي يسمح للموظفين بالحصول على خبرة كبيرة في مجال عمل هذه المؤسسة وبالتالي الارتقاء في المناصب في الشركة نفسها، والقدرة على إنشاء رئيس قسم أو شركة ذات خبرة بناءة، وتحسين العلاقات بين الموظفين والرؤساء لتكون ودية وديمقراطية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تطبيق كل هذه القوانين وتحقيقها قد أخذ وقتًا طويلًا وواجه الكثير من الرفض والاستياء من قبل رؤساء الشركات.

كيف ساهمت خطة دودج في تحسين الأوضاع الاقتصادية لليابان (Dodge Plan 1948)

أقيمت خطة دودج بهدف تسريع نمو اليابان الاقتصادي قبل قدوم الحرب الباردة عام 1947 لكي تستطيع اليابان دعم نفسها بنفسها من دون الاعتماد على المساعدات الأمريكية وذلك لتستطيع أمريكا توفير أموالها ومعداتها لنفسها للاستعداد للحرب، لذلك وضع جوزيف دودج (رئيس بنك ديترويت) خطة دودج التي تحتوي على تشريعات تنص على ما يلي، أولًا، تحقيق موازنة اقتصادية فعالة في اليابان. ثانيا، إيقاف المساعدات المالية المقدمة من الحكومة اليابانية للمؤسسات والشركات. ثالثا، إيقاف القروض التي تعطيها البنوك المحلية لهذه المؤسسات، وكل ذلك في سبيل التخلص من التضخم المالي الذي حدث في اليابان في ذلك الوقت.

جوزيف دودج عام 1955

كان من الصعب حقًا الوصول لهذا الهدف الذي وضعه دودج في الوقت المخطط له،  تسببت الخطة بدايةً في تراجع اقتصاد اليابان، حيث بدأت الكثير من الشركات القلق من الإفلاس، لكن قيام الحرب الكورية عام 1950 غير كل الموازين، حيث تسبب اندلاع الحرب الكورية في ارتفاع أرباح اليابان من التصدير بشكل غير مسبوق، حيث زادت كمية المنتجات المصدرة من اليابان إلى أمريكا بشكل كبير، والسبب أن أمريكا وجدت أن استيراد المعدات والمواد الغذائية والمواد الأخرى الضرورية للجيش الأمريكي المشارك في الحرب الكورية من اليابان سيكون أقل تكلفة من شحنها من أمريكا عبر المحيط الهادي، وتسببت هذه الزيادة في المنتجات المصدرة وأرباحها إلى زيادة قوة اليابان حتى أصبح الشعب والحكومة يعتمدان كليًا على نفسيهما وانتهى الاحتلال الأمريكي لليابان عام 1951.

ندخل الآن مرحلة النمو الاقتصادي السريع “المعجزة ” (1954 _ 1972) –

بما أن كمية الصادرات اليابانية إلى أمريكا زادت فإن الأرباح منها الداخلة إلى اليابان قد زادت بدورها، حيث حصلت اليابان من أمريكا وحدها على 590 مليون دولار عام 1951 وأكثر من 800 مليون دولار عام 1952 – 1953، حيث شكلت الصادرات لأمريكا تقريبا نسبة 70% من الصادرات الكلية وهذا مكّن اليابان في ذلك الوقت من الاستيراد بقيمة 2 بليون دولار حيث قبل هذا، كان أكبر مبلغ مالي تستطيع اليابان الاستيراد به هو 1 بليون دولار، حيث إن زيادة أرباح التصدير يعني زيادة كمية المواد الخام والطاقة المستوردة وهذا بدوره يعني الزيادة في الإنتاج وبالتالي الزيادة في التصدير بشكل أكبر من السابق.

اعتمدت اليابان في ذلك الوقت على استيراد المواد الخام ومصادر الطاقة  بالإضافة إلى استيراد التكنولوجيات الجديدة المستخدمة في دول الغرب واستغلالها أفضل استغلال في الصناعة والتجارة، حيث عندما تمكنت اليابان من استغلال التكنولوجيا المستوردة ودمجها مع الصناعات المحلية أصبح بإمكانها زيادة الكمية المنتجة من دون زيادة التكاليف وهكذا اخترعت اليابان مصطلح الإنتاج العالي بتكاليف قليلة (Low Cost Mass Production)، كما أن التطور في مجال صناعي معين بسبب استخدام التكنولوجيات الحديثة، ساعد في تطوير مجالات صناعية أخرى مرتبطة بهذا المجال، فمثلاً التقدم التكنولوجي في صناعة الفولاذ ساعد في تطور استخدام الفولاذ في السيارات والمركبات وبسبب هذا وللمرة الأولى أصبح بإمكان اليابان المنافسة عالميًا في صناعة السيارات مثل شركة ميتسوبيشي للسيارات (Mitsubishi).

اعتبر هاياتو إيكيدا (Hayato Ikeda) رئيس الوزراء الياباني (1960 – 1964) المؤثر الأكبر في هذه النهضة الاقتصادية لليابان خاصة في فترة النمو السريع، حيث وضع خطة وهدف ينصان على تحسين الوضع المعيشي في اليابان ومضاعفة رواتب الموظفين والعمال قبل حلول عام 1970 واستطاع الوصول لهذا الهدف حتى قبل حلول عام 1970 بعامين، ومن إحدى أهم الأهداف التي وضعها إيكيدا هي زيادة الصادرات للمنتجات اليابانية للخارج وقدرتها على المنافسة العالمية، من خلال تشجيع الصناعات الثقيلة وتشجيع إنشاء الشركات الخاصة وخصخصة الشركات الحكومية وتخفيض نسبة الفوائد على القروض البنكية، كما وساهم إيكيدا في تقدم الدولة المعماري من حيث بناء مدن حديثة ببنية تحتية قوية ومراكز عامة ومواصلات حديثة، فبنى الطرق السريعة وسكك الحديد والمطارات والميناءات والسدود، وهكذا أصبحت اليابان أقوى دولة اقتصاديًا بعد الولايات المتحدة الأمريكة فقط بعد مرور أقل من 22 سنة على الحرب العالمية الثانية.

رئيس الوزراء الياباني هاياتو ايكيدا

أضاف وجود وزارة الصناعة والتجارة الدولية (MITI) ميزة كبيرة ومهمة لنهضة الدولة اقتصاديا حيث مهدت هذه الوزارة لتطور التجارة والصناعة عن طريق تشجيع وإرشاد الشركات الصغيرة المبتدئة، وإعطاء امتيازات ومساعدات وتسهيلات للشركات الكبيرة المتوقع لها المنافسة عالميًا حيث ستكون قادرة على دعم اقتصاد الدولة والتأثير فيه إيجابيا، كما ركزت الوزارة بشكل خاص على دعم صناعة الفولاذ ومواد البناء والمواد الكيميائية والآلات مثل السيارات وأجهزة الحاسوب.

مرحلة الاستقرار الاقتصادي (1973- 1993)

كان لحدث أزمة النفط الذي حصلت عام 1973 أثرا مدمرا على الكثير من الدول الصناعية حيث كانت السعودية هي المصدر الأكبر للنفط في العالم وامتنعت السعودية عن تصدير النفط لأي دولة تدعم إسرائيل، فأدت هذه الأزمة إلى تخفيض كمية الإنتاج والصادرات اليابانية بشكل كبير، وعندما حدثت أزمة النفط الثانية عام 1978 – 1979، كانت اليابان قد تعلمت مسبقا ما يجب عليها القيام به في هذه الحالة، فتميزت بالقدرة الأفضل عالميا على التكيف مع هذه الأزمة، حيث لجأت لطرق صديقة للبيئة في الصناعة وذلك في سبيل التقليل من استخدام النفط ومشتقاته، إضافة إلى التحول في أسلوب صناعاتها حيث بدأت تركز على طريقة الصناعة لإنتاج المنتج وليس المنتج نفسه، أي يعني استغلال الموارد والتكنولوجيا المتواجدة والمتوفرة بالطريقة الأمثل للحفاظ على استقرار سير الصناعة وحمايتها من التأثر بالتغييرات المختلفة والمستمرة التي تحدث لأسعار النفط والمواد الخام، وبدأ نمو الاقتصاد الياباني عام 1993 بأخذ منحنى ثابت لا تغيير كبير فيه.

الخاتمة:

 إذا أردنا ذكر خلاصة العوامل التي أدت لنمو الاقتصاد الياباني وازدهاره بعد الحرب، فبإمكاننا تلخيصه في عدة نقاط بسيطة، أولا، تواجد أساس قوي للاقتصاد والحكومة والشعب قبل الحرب، يتمثل هذا الأساس في حكومة تدعم الاقتصاد والمشاريع وتديرها بشكل صحيح، وشعب مثقف ومنظم لديه شغف وقدرة على العمل الجاد والإنجاز والإبداع، ثانيًا، وجود حكومة قوية ووزارات ذكية وشعب شغوف وداعم ومتعاون ليبني الدولة واقتصادها لقيامها من جديد بعد تدمرها في الحرب. ثالثا، قبول المساعدات الخارجية بما يتناسب فائدة الدولة من دون الاعتماد الكلي عليها وإنما أن تكون مجرد جسر تستطيع الدولة عبوره لتستمر في تطوير نفسها بعد ذلك وتوظيف المنتجات والتقنيات الجديدة المستوردة من الخارج بالطريقة الأمثل التي ستناسب صناعات الدولة وبالتالي ازدهارها. رابعا، دعم سن القوانين والتشريعات التي تحمي الحقوق وتحسن مستوى المعيشة ومعاقبة الفساد وإلغاء أي امتيازات ظالمة أو أنظمة تسبب التفرقة وتدمير المجتمع مثل الأنظمة الإقطاعية.

إذن، هل ستستطيع دول العالم الثالث التطور والتقدم لتصبح دول متقدمة، غنية وقوية يومًا ما؟

نعم تستطيع، الكل يستطيع، لكن هذا سيأخذ وقت وجهد وتخطيط وتعاون وتضحيات… لكن هل تستطيع؟ نعم تستطيع، أكيد تستطيع.

إعلان

مصدر 1 2 3
بواسطة 4
فريق الإعداد

إعداد: اريج ابوهنية

تدقيق لغوي: رنا داود

ترجمة: اريج ابوهنية

تحرير/تنسيق: هاجر عمر

اترك تعليقا