الطارئ الفيروسي وعالم الغد

يختبر الفيروس التاجي نظامنا. يبدو أن آسيا تسيطر على الوباء بشكل أفضل من أوروبا. في هونغ كونغ وتايوان وسنغافورة هناك عدد قليل جدًا من المصابين، كما اجتازت كوريا الجنوبية المرحلة الأسوأ، وكذلك اليابان. حتى الصين، الموطن الأصلي للوباء، غدت الآن مسيطرة عليه بشكل جيد. ومع ذلك لا يوجد حظر تجوال في تايوان ولا في كوريا، كما لم تغلق المتاجر أو المطاعم. في غضون ذلك، بدأ نزوح الآسيويين من أوروبا. يريد الصينيون والكوريون العودة إلى بلادهم لأنهم سيشعرون بالأمان هناك على نحو أكثر. تضاعفت أسعار الرحلات الجوية. وبالكاد تتوفر تذاكر الطيران إلى الصين أو كوريا.

أوروبا تفشل. تزداد أعداد المصابين أضعافًا مضاعفة. ويبدو أنها لا تستطيع السيطرة على الوباء. في إيطاليا يموت المئات يوميًا. تُزال أجهزة التنفس من المرضى المسنين لتقدم إلى الشباب. هناك أيضًا إجراءات مفرطة غير مجدية كإغلاق الحدود. ومن الواضح أن هذا الإجراء هو تعبير يائس عن السيادة، عودة مرة أخرى إلى عصر الحاكم الذي يعلن حالة الطوارئ؛ صاحب السيادة الذي يغلق الحدود. غير أن هذا مظهرٌ فارغٌ للسيادة لا جدوى منه. سيكون التعاون المكثف داخل منطقة اليورو أكثر فائدة بشكل كبير من إغلاق الحدود. وفي الوقت نفسه، فرضت أوروبا أيضًا حظرًا على دخول الأجانب، وهو تصرف يبدو بالغ السخافة في ضوء حقيقة أن أوروبا هي على وجه الدقة المكان الذي لا يرغب أحد في دخوله. في أفضل الأحوال، سيكون من الحكمة فرض حظر على المخارج الأوروبية لحماية العالم من أوروبا. على أية حال، أوروبا هي مركز الوباء الآن وإذا قارنا الوضع فيها مع آسيا، يحق لنا التساؤل عن سبب تفوق تلك الأخيرة في احتواء الوباء!

تمتلك الدول الآسيوية مثل اليابان أو كوريا أو الصين أو هونغ كونغ أو تايوان أو سنغافورة عقلية استبدادية، تأتي من تقاليدها الثقافية (الكونفوشية). الشعوب في تلك الدول أقل ممانعة وأكثر طاعة للسلطة من أوروبا. كما أنهم يثقون كثيرًا في الدولة. وقبل كل شيء، وفي مواجهة الفيروس، يلتزم الآسيويون بقوة بالمراقبة الرقمية. وهم على قناعة بأن البيانات الضخمة يمكن أن تحمل إمكانات هائلة لمقاومة الوباء. يمكن القول إن الأوبئة في آسيا لا يحاربها علماء الفيروسات والأوبئة فحسب، بل أيضًا، وقبل هؤلاء، علماء الكمبيوتر والمتخصصين في البيانات الضخمة big data، وهو تحول على مستوى النموذج الإرشادي لم تتعلمه أوروبا بعد. المدافعون عن المراقبة الرقمية سيعلنون بثقة أن البيانات الضخمة تنقذ أرواح البشر.

من الناحية الفعلية يغيب الوعي النظري النقدي بالمراقبة الرقمية في آسيا. حتى في الدول الليبرالية مثل اليابان وكوريا، هناك أصوات ضعيفة وغير مؤثرة تنادي بحماية البيانات. لا أحد يعترض على نهم السلطات المختلفة لجمع البيانات. وفي الوقت نفسه، أدخلت الصين نظام ائتمان اجتماعي لا يمكن للأوروبيين تخيله؛ يسمح بإجراء تقييم شامل للمواطنين. حيث يجب تقييم كل مواطن وفقًا لسلوكه الاجتماعي. في الصين لا يوجد وقت أو فعل داخل الحياة اليومية لا يخضع للملاحظة. كل نقرة وكل عملية شراء وكل اتصال وكل نشاط على الشبكات الاجتماعية هي موضوعات للمراقبة. أولئك الذين يخرقون إشارة المرور الحمراء، أو أولئك الذين يتعاملون مع مهاجمي النظام أو أولئك الذين يتجاوبون معهم على الشبكات الاجتماعية، يحصلون على نقاط تقييمية منخفضة قد يترتب عليها أن تصبح حياتهم على المحك. على العكس، أولئك الذين يشترون طعامًا صحيًا عبر الإنترنت أو يقرأون الصحف المؤيدة للنظام يحصلون على نقاط مرتفعة. من لديه نقاط كافية يحصل على تأشيرة سفر مجانية أو قروض بفوائد محدودة. في المقابل، أي شخص تقل نقاطه عن عدد معين قد يفقد وظيفته.

في الصين، تبدو هذه المراقبة الاجتماعية ممكنة لأن هناك تبادل غير مقيد للبيانات بين مزودي الإنترنت والهواتف المحمولة والسلطات. ومن الناحية العملية ليس ثمة حماية للبيانات. مصطلح “المجال الخاص” غير موجود في المعجم الصيني. هناك أكثر من 200 مليون كاميرا مراقبة في الصين، وكثير منها مجهز بتقنية عالية الكفاءة للتعرف على الوجه. حتى أنها تمتلك القدرة على التعرف على علامات الوجه المضافة حديثًا (الوشم). لا مجال يمكن الهروب منه لتفادي كاميرا المراقبة. يمكن لهذه الكاميرات المزودة بالذكاء الاصطناعي مراقبة كافة المواطنين وتقييم سلوكياتهم في الأماكن العامة والمتاجر والشوارع والمحطات والمطارات.

لقد تبين الآن أن البنية التحتية الكاملة للمراقبة الرقمية فعالة للغاية في احتواء الوباء. عندما يدخل شخص ما محطة القطار في بكين، يُلتقط تلقائيًا بواسطة كاميرا تقيس درجة حرارة جسمه. إذا كانت درجة الحرارة مقلقة، يتلقى كل من يجلس معه في العربة إشعارًا على هواتفهم المحمولة. ليس من المستغرب أن يعرف النظام من كان يجلس في القطار. تقول الشبكات الاجتماعية إن الطائرات بدون طيار تُستخدم للتحكم في الحجر الصحي. وإذا كسر أحدهم الحجر الصحي سرًا، فإن إحدى الطائرات ستتجه إليه وتطلب منه العودة إلى منزله، وربما سيكلفه هذا الأمر غرامة كبيرة أيضًا.

لا يوجد في الصين ولا في أي دول آسيوية أخرى، مثل كوريا الجنوبية وهونغ كونغ وسنغافورة وتايوان أو اليابان، وعي نقدي بالمراقبة الرقمية أو البيانات الضخمة. إنهم يتنفسون الرقمنة في كل مناحي حياتهم. وربما يرجع هذا أيضًا إلى مناخ ثقافي تتسيده النزعة الجمعية في آسيا، وحيث النزعة الفردية الأوروبية لا يمكن ملاحظتها.

يبدو أن البيانات الضخمة أكثر نجاعة في مكافحة الفيروس التاجي من الإجراء السخيف المتمثل في إغلاق الحدود الذي اعتمدته أوروبا. غير أن حماية البيانات تقف حائلًا أمام مكافحة الفيروس في أوروبا. يقوم مزودو خدمة الهاتف المحمول والإنترنت الصينيون بمشاركة بيانات العملاء الخاصة مع الوكالات الأمنية ووزارة الصحة. وبالتالي، فإن الدولة تعرف المكان الذي أكون فيه، ومع من أكون، وماذا أفعل، وما الذي أبحث عنه، وما الذي أفكر فيه، وماذا آكل، وما الذي أشتريه، وأين أذهب. ويبدو أن الدولة ستكون قادرة في المستقبل أيضًا على التحكم في درجة حرارة الجسم، والوزن، ومستوى السكر في الدم، وما إلى ذلك.

في ووهان، تم تشكيل الآلاف من فرق التحقيق الرقمي للبحث عن الأشخاص المحتملين المصابين بناءً على البيانات التقنية وحدها. وبواسطة تحليل البيانات الضخمة فقط، يكتشفون احتمالية المرء بالإصابة، ومن ثم يتوجب مراقبته ثم عزله في النهاية. ويبدو أن مستقبل هذا الوباء يكمن في الرقمنة. في ظل الوباء، ربما يجب علينا إعادة تعريف السيادة. إنها سيادة من يمتلك البيانات. عندما تكشف أوروبا عن هلعها أو تغلق حدودها، فإنها تواصل بذلك التمسك بالنماذج القديمة للسيادة.

ليس فقط في الصين، ولكن أيضًا في البلدان الآسيوية الأخرى، تستخدام المراقبة الرقمية على نطاق واسع لاحتواء الوباء. في تايوان، ترسل الدولة في وقت واحد إلى جميع المواطنين رسالة قصيرة لتحديد مكان الأشخاص الذين كانوا على تواصل بالأشخاص المصابين أو للإبلاغ عن الأماكن والمباني التي أصيب فيها الناس. استخدمت تايوان بالفعل في مرحلة مبكرة جدًا اتصال البيانات لتحديد مواقع الأشخاص المحتمل أن يكونوا مصابين بناءً على الرحلات التي قاموا بها. أي شخص يقترب من مبنى يوجد فيه شخص مصاب في كوريا يتلقى إشارة إنذار من خلال تطبيق “Corona” الذي تُسجل فيه كافة الأماكن التي ظهرت فيها إصابة. هنا لا تؤخذ حماية البيانات والمجال الخاص بعين الاعتبار كثيرًا. في كوريا تُركب كاميرات المراقبة في كل مبنى وداخل كل طابق ومكتب ومتجر. من المستحيل عمليًا التنقل في الأماكن العامة دون إحاطة الكاميرات بذلك. وعبر بيانات الهاتف المحمول والمواد المسجلة بالكاميرات، يمكن إنشاء ملف تعريف الحركة الكامل للشخص المصاب بحيث تصبح تحركات جميع المصابين علنية.

أحد الاختلافات الواضحة بين آسيا وأوروبا هو ارتداء الأقنعة الواقية على وجه التحديد. في كوريا، لا يوجد شخص لا يرتدي أثناء تجوله قناع تصفية الهواء من الفيروسات. ليس القناع الجراحي المعتاد، ولكنه قناع واقي خاص مع مرشحات؛ مثل ذلك الذي يرتديه الأطباء الذين يعالجون المصابين. خلال الأسابيع القليلة الماضية، كانت المسألة ذات الأولوية في كوريا هي توفير الأقنعة للسكان. طوابير ضخمة أمام الصيدليات وتقييم للمسؤولين بناءً على مدى سرعة تزويدهم بها لجميع السكان وخطوط إنتاج جديدة للتصنيع، هذا ما شاهدناه في الأيام الأولى من الأزمة. في الوقت الحالي، يبدو أن الأمور تعمل بشكل أكثر هدوءًا، حتى أن هناك تطبيقًا يخبرك عن أي صيدلية قريبة منك بإمكانك الحصول على قناع منها. أعتقد أن الأقنعة الواقية، التي زُود جميع السكان بها في آسيا، كانت مفيدة في احتواء الوباء.

يرتدي الكوريون أقنعة مضادة للفيروسات حتى أثناء العمل. كما لا يظهر السياسيون، بمن فيهم الرئيس الكوري، إلا باستخدام أقنعة الوجه. على العكس من ذلك، يُقال إنها غير متداولة على نحو واسع في أوروبا ويشاع أن فائدتها محدودة في الوقاية من الوباء، وهذا هراء، إذ لماذا يرتدي الأطباء أقنعة واقية مثلًا؟ من المعروف أن القناع إذا ابتل يفقد قدرته على التصفية، لهذا طور الكوريون بالفعل قناعًا يمكن غسله مصنوع من مرشحات النانو. ويقال إنه قادر على الحماية من الفيروس لمدة شهر. إنه في الواقع حل جيد جدًا مادامت لا توجد لقاحات أو أدوية حتى الآن. في أوروبا، على النقيض من ذلك، يتعين على الأطباء الحصول عليه من روسيا. وقد أمر ماكرون بمصادرة الأقنعة لتوزيعها على موظفي الرعاية الصحية. لكن ما تلقوه في وقت لاحق كان أقنعة طبيعية غير مفلترة مع الإشارة إلى أنها ستكون كافية للحماية من الفيروس التاجي، وهذا كذب. أوروبا تفشل. ما فائدة فرض الحظر على المحلات والمطاعم إذا استمر الناس في الازدحام في مترو الأنفاق أو الحافلة خلال ساعات الذروة؟ كيف يمكن الحفاظ على المسافة الفاصلة هناك؟ يكاد يكون من المستحيل تحقيق ذلك حتى في أسواق المواد الغذائية. في مثل هذه الحالة، تنقذ الأقنعة الواقية حياة البشر.

في البلدان الأوروبية، لا أحد تقريبًا يرتدي قناعًا. هناك من يرتديه، لكنهم آسيويون. يشكو مواطنو بلدي المقيمون في أوروبا من نظرات الدهشة إليهم حال ارتدائهم للقناع. يبدو أن هناك اختلاف ثقافي أيضًا في هذا الصدد. في أوروبا، هناك فردانية تجلب معها في الغالب الرغبة في إظهار الوجه. الملثمون فقط هم المجرمون. ولكن الآن، بعد أن رأيت صورًا لمواطني كوريا، أصبحت معتادًا على رؤية الأشخاص المقنعين لدرجة أن الوجه المكشوف للمواطنين الأوروبيين يكاد يكون فاضحًا بالنسبة لي. أود أيضًا أن ارتدي قناعًا واقيًا، لكنه أصبح عملة نادرة اليوم. على الرغم من كافة المخاطر، التي لا ينبغي التقليل منها، يبدو الهلع من الوباء الذي أطلق عنانه على قدر من المبالغة. لماذا يتفاعل العالم بهذا القدر من الهلع مع الفيروس؟ حتى إيمانويل ماكرون يتحدث عن الحرب والعدو الخفي الذي يتعين علينا هزيمته. هل نواجه من جديد عود للعدو؟ تفشت “الإنفلونزا الإسبانية” في منتصف الحرب العالمية الأولى، في ذلك الوقت كان الجميع محاطًا بالأعداء، وقتها لم يكن من الطبيعي ربط الوباء بحرب أو عدو، لكن اليوم نعيش في مجتمع مختلف تمامًا.

نحن نعيش منذ فترة طويلة بلا أعداء. انتهت الحرب الباردة منذ أمد بعيد. وفي الآونة الأخيرة، بدا الإرهاب الذي يرفع شعارات إسلامية غير فاعل. قبل عشر سنوات بالضبط، جادلت في مقالتي مجتمع الاحتراق النفسي بأننا نعيش في مجتمع فقد فيه النموذج الإرشادي المناعي، القائم على سلبية العدو، صلاحيته.. حسنًا، في خضم هذا المجتمع الذي أضعفته الرأسمالية العالمية مناعيًا، يندلع الفيروس فجأة. يمتلئ العالم بالذعر، فيسعى مرة أخرى لتشييد عتبات مناعية ويغلق الحدود. لقد عاد العدو. لم تعد الذات تشن حربها ضد نفسها، بل ضد عدو غير مرئي يأتي من الخارج. إن الهلع المفرط الذي تولد عن الفيروس هو رد فعل اجتماعي، وحتى عالمي، مناعي على العدو الجديد. وقد جاء رد الفعل المناعي على درجة عالية من العنف لأننا عشنا لفترة طويلة في مجتمع بلا أعداء؛ مجتمع إيجابي، والآن يُنظر إلى الفيروس على أنه العدو الإرهابي الذي يجابهنا.

غير أن ثمة سبب آخر للذعر الهائل الذي يعيشه العالم الآن. ويبدو مرة أخرى على علاقة بالرقمنة. فالرقمنة تقضي على الواقع. إن اختبار الواقع الحقيقي يحدث نتيجة المقاومة التي يولدها بداخلنا، ويمكن أن يكون نتاج ذلك مؤلمًا أو مبهجًا. الرقمنة، التي هي في صميمها ثقافة “الإعجابات Likes”، تكبح سلبية المقاومة. في عالم ما بعد الواقع المكون من الأخبار المزيفة والمعلومات غير الممحصة، تنشأ اللامبالاة تجاه الواقع. الآن نحن في مواجهة فيروس حقيقي، وليس فيروسًا حاسوبيًا! إن الهلع العنيف والمبالغ فيه المتولد عن الفيروس هو النتاج الطبيعي للصدمة المتولدة عن حدث واقعي حقيقي مزلزل كان غائبًا عن عالمنا منذ فترة.

يدعي جيجك أن الفيروس التاجي قد وجه ضربة قاتلة للرأسمالية، ونفخ الحياة في الشيوعية من جديد. غير أن جيجك على خطأ. لن يحدث ذلك. ستتمكن الصين الآن من بيع نموذجها لدولة الشرطة الرقمية كنموذج ناجح ضد الوباء. كما ستعلن الصين عن تفوق نظامها بزهو أكبر. وبعد الوباء، ستستمر الرأسمالية على نحو أكثر قوة من ذي قبل.. لا يمكن استبدال الفيروس بالعقل. نأمل، بعد الصدمة التي سببها هذا الفيروس، ألا يصل نظام الشرطة الرقمي إلى أوروبا. وإذا حدث ذلك، كما يخشى جورجيو أجامبين، ستصبح الحالة الاستثنائية هي الوضع الطبيعي.

لن يهزم الفيروس التاجي الرأسمالية. لن تحدث الثورة الفيروسية. لا يوجد فيروس قادر على إحداث ثورة. الفيروس يعزلنا ويضاعف من فرديتنا ولا يولد أي شعور جمعي قوي بيننا. بطريقة ما، يجعل كل فرد منا يهتم فقط ببقائه. إن التضامن الذي يحدث مع الحفاظ على المسافات المتبادلة ليس تضامنًا يسمح لنا بالحلم بمجتمع مختلف وأكثر سلامًا وعدلًا. لا يمكن التعويل على الفيروس في إحداث الثورة. دعونا نأمل في ثورة بشرية تأتي بعد انتهاء الفيروس. نحن، البشر الذين ينعمون بالعقل REASON، والذين يتعين عليهم إعادة التفكير بشكل جذري للحد من الطغيان المدمر للرأسمالية وكذا تصرفاتنا البغيضة التي لا تنتهي، لإنقاذنا؛ لإنقاذ بيئتنا وكوكبنا الجميل.

رابط المصدر: