مؤشر الحرية الإنسانية 2018

تعريف بمؤشر الحرية الإنسانية

مؤشر الحرية الإنسانية هو مؤشر الحرية الأكثر شمولية الذي تم إنشاؤه حتى الآن لمجموعة من الدول الموزّعة على كلّ أنحاء العالم.
يغطي المؤشر 162 دولة لعام 2016، وهو أكثر عام تتوفر فيه بيانات كافية لهذا الحدّ، ويصنف المؤشر البلدان منذ عام 2008 وحتّى الآن.
يختلف هذا المؤشّر عن مؤشّر الحرية العالمي الذي يصدر عن فريدوم هاوس، حيث يصدر هذا المؤشر عن معهد فرازر الكندي بالتعاون مع معهد كاتو الأمريكي ومعهد ليبرالز الألماني، وهي معاهد مختصة بالأبحاث والدراسات وإنشاء السياسات العامة والتخطيط.

نظرة عامة

على مقياس من 0 إلى 10 حيث يمثل 10 أعلى درجة من الحرية، كان متوسّط معدّل الحرية الإنسانية في 162 دولة في عام 2016 هو 6.89. مع إدراج بلدان جديدة في تقرير هذا العام وتقرير العام الماضي، انخفض مستوى الحرية بشكل طفيف (−0.01) مقارنة مع عام 2015، كما ارتفعت 63 دولة في التصنيف بينما انخفض تصنيف 87 دولة. منذ عام 2008 وحتّى الآن انخفض مستوى الحرية العالمية بشكل طفيف (0،06)، حيث ارتقت 56 دولة على المؤشر بينما انحدرت 81 دولة.

الدول التي احتلت المراكز العشرة الأولى هي:

1- نيوزيلندا
2-سويسرا
3-هونغ كونغ
4-أستراليا
5-كندا
6-هولندا والدنمارك
8-أيرلندا والمملكة المتحدة
10- فنلندا والنرويج وتايوان (معًا بالمركز العاشر).

وهذا ترتيب بعض البلدان المختارة: ألمانيا (13) ، الولايات المتحدة والسويد (17) ، جمهورية كوريا (27) ، اليابان (31) ، فرنسا وشيلي (32) ، إيطاليا (34) ، جنوب أفريقيا (63) ، المكسيك (75) وكينيا (82) وإندونيسيا (85) والأرجنتين وتركيا (معًا في المركز 107) والهند وماليزيا (معًا في المركز 110) وروسيا (119) ونيجيريا (132) الصين (135) ، باكستان (140) ، زيمبابوي (143) ، فنزويلا (161) ، سوريا المركز الأخير (162).

نتائج بارزة من المؤشّر

تتمتع البلدان التي لديها مستوى أعلى من الحرية الإنسانية بمتوسط دخل أعلى بكثير (249 39 دولاراً) من متوسط الدخل في الشرائح الربعية الأخرى؛ حيث إنّ متوسط دخل الفرد في الربع الأقل حرية هو 026 12 دولارا.

كما وجد المؤشر علاقة قوية بين الحرية الإنسانية والديمقراطية. تشير النتائج في المؤشر إلى أنّ الحرية تلعب دورًا مهمًا في رفاهية الإنسان، هو يوفّر فرصًا لمزيد من البحث في الطرق المعقّدة التي قد تؤثر بها الحرية على مختلف جوانب الحياة، أو كيف تتأثر بها الأنظمة السياسية، والتنمية الاقتصادية، ومجموعة كبيرة من مؤشرات رفاه الإنسان.

ترتيب الدول العربية في مؤشر الحرية 2018

أولًا وبالنسبة للشرق الأوسط فقد احتلت “إسرائيل” المرتبة الأولى (حيث تجاهل المؤشّر الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة) وجاءت في المرتبة 49 عالميًا وقد جمعت 7.52 نقطة. بينما جاءت تركيا في المرتبة (107) عالميًا، وإيران في المرتبة (153) عالميًا. وهذا ترتيب الدول العربية من الأكثر حرّية إلى الأقلّ حرية مشفوعًا بالترتيب العالمي:

1- البحرين (75)

2- الأردن (75)

3- لبنان (95)

4- قطر (103)

5- تونس (109)

6- الإمارات (117)

7- الكويت (124)

8- المغرب (127)

9- عُمان (129)

10- السعودية (146)

11- موريتانيا (147)

12- الجزائر (155)

13- مصر (156)

14- السودان (157)

15- ليبيا (158)

16- العراق (159)

17- اليمن (160)

18- سوريا (162)

 

منهجية المؤشّر

اعتمد المؤشّر ثلاثة تصنيفات رئيسية هي: الحرية الشخصية، حرية الحركة وممارسة النشاطات، الحرية الاقتصادية.

وشمل كلّ منها عدد كبير من التصنيفات الفرعية، حيث تتضمن الحرية الشخصية: الأمن وسيادة القانون والعدالة المدنية والقضاء العادل، ونسبة جرائم القتل والإرهاب والاختفاء القسري والجريمة المنظّمة، والعنف ضد المرأة وقضايا المساواة بين النساء والرجال في الأجور وساعات العمل والميراث والأحكام القضائية.

وتتضمن حرية الحركة وممارسة النشاطات: حرية الأجانب في الحركة داخل البلد وحرية مواطني البلد في الحركة ضمن البلد وحرية النساء في التنقل، وحرية المعتقد الديني وحجم أعمال العنف المستندة على أساس ديني، وحرية تنظيم النقابات والتجمعات تشكيل منظمات المجتمع المدني وحرية تشكيل الأحزاب السياسية وممارسة العمل السياسي وحرية ممارسة الرياضة والأنشطة الرياضية وحرية ممارسة الأعمال الاحترافية والثقافية والتعليمية، وحرية الصحافة وعدد قضايا سجن أو قتل الصحفيين، وسياسة الإعلام وحرية الوصول إلى وسائل الإعلام والقنوات الفضائية والصحافة الأجنبية وتصفح الإنترنت، وحرية العلاقات الجنسية والعائلية والزواج والطلاق والعلاقات خارج الزواج ومثليي الجنس.

وتتضمن الحرية الاقتصادية: مدى سيطرة الحكومة على الاقتصاد، وحرية إجراء التحويلات المالية للداخل والخارج، ونسبة ضريبة الدخل والضرائب الأخرى، واستقلال القضاء ونزاهة المحاكم، ومدى تدخل الجيش في السياسة والاقتصاد والقضاء، وسلامة تنفيذ العقود، وكلفة العقارات، والثقة بالشرطة، وانتشار الرشوة، ومعدل التضخم والفجوة بين الأغنياء والفقراء وحرية امتلاك القطع الأجنبي، ونسبة الجمارك، وحرية الامتلاك للأجانب، وملكية البنوك وحجم البطالة وعدد ساعات العمل والأمان الوظيفي والتجنيد الإجباري، والقدرة على افتتاح مشاريع صغيرة.