انتفاضة 1824 المنسية: الفلاح الذي رفض حمل السلاح لمشروع الباشا التحديثي
غالبًا ما يُعتبر مشروع محمد علي باشا، الوالي العثماني الذي حكم مصر في الفترة من 1805 إلى 1848 التحديثي الذي جرى في مصر بالنصف الأول من القرن التاسع عشر من أهم المشاريع النهضوية التنموية في العالم العربي والإسلامي، وساعد الخطاب التأريخي القومي المصري في رسم ملامح تلك الحقبة بما يخدم سرديات التحديث والتنمية، وكان يُنظر لما تعرض له المصريون من سلطوية وعنف لإنفاذ هذا المشروع بمثابة تكلفة عابرة مُنفقة في سبيل الدولة الحديثة التي حلم الباشا لمصر وأهلها بها.
هذا الوالي العثماني الذي أراد للولاية التي يحكمها أن تتمدّن وتحيا حياة العالم الحديث، أو هكذا كان يُريد أن يُخبرنا الخطاب القومي التقليدي، لكن هذه الرغبة الباشوية – على افتراض وجودها من الأساس – تصادمت مبكرًا مع رغبة فلاحين الولاية المصريين، وظهر هذا التوتّر البنيوي مبكرًا في انتفاضة 1824 التي تلت المحاولات الأولى لإنشاء جيش نظامي حديث، وعبّرت عن رفض المصريين في أن يكونوا الأداة العسكرية لمشروع محمد علي باشا التحديثي.
وبالرغم من أن هناك العديد من الأدبيات التاريخية التي كسرت سطوة السرديات القومية التقليدية على هذه الحقبة من التاريخ المصري، إلّا أن انتفاضة 1824 ظلّت لا تحظى بالشهرة المستحقة في الذاكرة المصرية كغيرها من الانتفاضات المصرية، وذلك بالرغم من أهميتها وتعبيرها عن موقف الفلاح المصري من تجربة التحديث بما تحمله من رؤية ابستمولوجية للسلطة والزمكان. لذا، ستحاول هذه المقالة أن تتعرّض لهذه اللحظة التاريخية المصرية وسياقها للكشف عن علاقة التوتر والتصادم المبكرة بين ثنائية الباشا والفلاح التي توسطتها ركيزة التحديث.
سياق الانتفاضة وخلفيتها
حلم الباشا بتكوين تجربة تحديثية في حكم مصر صرّح هو بنفسه لابنه إبراهيم أنه يرغب منها: “نحت مكان لأسرتي وسلالتي في التاريخ لتظل في الذاكرة لأربعة أو خمسة قرون”. ويُضمر هذا التصريح ابتداءً الرغبة الحقيقية للباشا من إطلاق المشروع التحديثي وتغيير بُنى المجتمع المصري بإعادة تنظيمه سياسيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا بشكل مركزي، بحيث يسهل عمل السلطة الحديثة في إحكام قبضتها عبر بيروقراطيتها وليدة حكم الباشا، ناهيك عن رغبته في تكوين جيش نظامي على النمط الأوروبي الحديث، ليكمل ميكانيزمات عمل الدولة الحديثة في التحكم والرقابة داخليًا، والتوسّع وإمداد نفوذه الإمبريالي خارجيًا.
كانت هذه التحوّلات التحديثية التي فرضها الباشا بشكل فوقي على مجتمع مصر في أوائل القرن التاسع عشر عاملًا حاسمًا في تغيير شكل العلاقة بين الدولة والمجتمع، وتغيرت المعادلة لحساب الدولة التي أرادت التدخل في كافة نواحي حياة الإنسان المصري. قد ظهر هذا جليًا فيما أطلق عليه خالد فهمي – متأثرًا بأطروحات ميشيل فوكو حول العلاقة بين السلطة والمعرفة – بـ”دفترة الواقع” في كتابه ذائع الصيت “كل رجال الباشا: محمد علي وجيشه وبناء مصر الحديثة”، حيث كانت على السلطة الحديثة أن تُسخّر بيروقراطيتها في العمل على تجميع وتدوين أكبر قدر ممكن من المعلومات عن المصريين بغرض أن تصبح حياتهم مكشوفة للسلطة وبالتالي تسهل مهمة حكمهم وتوجيه طاقات أجسادهم لخدمة مشروع الباشا.
إعلان
كانت هذه المقاربة جلية بشدة في تجنيد المصريين في جيش الباشا النظامي الحديث، الذي استقرّ في مطلع عشرينات القرن التاسع عشر على أنه سيكون من المصريين بعد فشل محاولاته المتكررة في الاعتماد على القوات التركية، الشركسية والألبانية المنقلبة، وكذلك فشل محاولة الاعتماد على السودانيين الذين بقي 3 آلاف منهم على قيد الحياة من أصل 20 ألفًا جُلبوا من بلادهم انتزاعًا بهدف تسخيرهم للتجنيد بعد حملة الباشا على السودان.
لم يبقَ أمام محمد علي سوى الاعتماد على المصريين في تأسيس جيش نظامي حديث، يكون ركيزة الأساس في استكمال مشروع الباشا التحديثي. وتحقيقًا لهذه النتيجة، طورت سلطة الباشا مجموعة من التكنولوجيات التي تمكنها من إحكام فرض التجنيد على المصريين مثل إصدار ما يشبه بطاقات تحمل اسم وقرية حاملها، بالإضافة إلى قوته البدنية، وإقامة إحصاءات عامة عن تعدادات المصريين في القرى وقوائم أخرى عن كل ما تحتاجه البيروقراطية الباشوية في تمكين سلطتها التحديثية من ممارسة عملها في إحكام قبضتها على السكان، وهذا الذي لن يتم إلّا عبر معرفة كل ما يمكن معرفته عنهم، وبالتالي تأطيرهم في نظام من الرقابة والكشف.
وهنا نستطيع فهم كيف كان الجيش هو ركيزة مشروع الباشا التحديثي في مصر، فقد أدرك محمد علي باشا مبكرًا أن الجيش النظامي الحديث هو الذي سيضمن له البقاء وترسيخ سلطته داخليًا وتحقيق حلمه التوسعي خارجيًا. هذا الجيش كان في حاجة إلى رعاية صحية وكشف على الأجساد، فنشأت المؤسسة الطبية لخدمته، وكان في حاجة إلى تدريب فنشأت المدراس العسكرية، وفي حاجة إلى أدوات كالزيّ والسلاح، فنشأت الصناعات التي تخدمه. وقبل كل ذلك كانت السلطة في حاجة إلى المعلومات الكافية عن الفلاحين كي تستطيع تنجيدهم وإحكام السيطرة عليهم، فنشأت البيروقراطية. وعليه، يمكن اعتبار أن رغبة الباشا في تكوين جيش نظامي حديث، قد سحبت التحديث إلى المجتمع سحبًا. ويمكن أن نعتبر أن هذه التحوّلات ساهمت في تحوّل السلطة في مصر آنذاك من السلطة الاستعراضية إلى السلطة الانضباطية التي تستمر في ممارسة عملها بطريقة أكثر مكرًا كما وضح الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو في كتابه الشهير “المراقبة والمعاقبة: ولادة سجن”.
وفي سياق تحديث المجتمع الذي فرضته سلطة الباشا، جاءت انتفاضة 1824 كردّ فعل مقاوم على السياسات الاقتصادية والضرائب المفروضة على كاهل المصريين، والأهم أنها تفجّرت بفعل رفض التجنيد الإجباري الذي لم يرقَ للفلاح المصري المرتبط بقريته وأسرته. كما سبقت هذه الانتفاضة بعام انتفاضة أخرى كانت عام 1823 قد قامت في الدلتا بعد فرض نظام التجنيد الإجباري فيها مباشرةً، لكن قد قام بقمعها الباشا بنفسه على رأس مجموعة من قواته مبكرًا.
انتفاضة 1824 كرد فعل على مشروع الباشا التحديثي
أفرزت مجموعة من العوامل الثقافية والسوسيولوجية مشروع الحداثة كما نشأ في القارة الأوروبية، وتمخضت تلك الحداثة الأوروبية عبر سيرورة تفاعلية تدريجية بين العاملين السابقين، ذلك ما أنتج في النهاية المجتمع الأوروبي الحديث بسلطته وبيروقراطيته وجيشه. هذا ما لم يلتفت إليه الباشا وقرّر فرضه على المجتمع المصري في مجموعة من السنين المعدودة، وهذا ما يمكن أن نطلق عليه قرار التحديث من أعلى. وكانت النتيجة هي دخول في صدام مع القطاعات المتضررة من تجربة التحديث. كان الفيلسوف الفرنسي الشهير جوستاف لوبون تحدث عن شيء من هذا القبيل في كتابه “روح الثورات” عندما وضّح أن الثورات المفروضة من أعلى – وحالتنا هن هي الثورة التحديثية – عادة ما تفشل لأنها لا تجد جذورًا لها في نفسية الشعب وثقافته، وهذا ما يجعلها تخلق مقاومة مجتمعية لها. وأنا أعتقد أننا يمكننا قراءة انتفاضة 1824 من هذا المدخل.
بفعل ما قد وضّحناه في السياق السابق، قد قامت هذه الانتفاضة في صعيد مصر – تحديدًا بقنا وأسيوط وقد امتدت لتصل إلى بعض القرى المجاورة – اعتراضًا على السياسات التحديثية التي أقامها الباشا في مطلع عشرينات القرن التاسع عشر، والتي كان في قلبها التجنيد الإجباري والسخرة والضرائب الباهظة. قامت هذه الانتفاضة على مطلب غاية في الجرأة ألا وهو إسقاط الباشا وحكومته، حيث دعا رجل تاجر يُدعى “الشيخ أحمد رضوان” الفلاحين المصريين إلى العصيان والتمرد على سياسات الباشا، وصاغ بعض الأسباب الأيديولوجية الدينية بغرض اتباعه، كادعائه أنه المهدي المنتظر وغلب على خطابه اللهجة الدينية، إلا أن زينب أبو المجد تؤكد في كتابها “إمبراطوريات متخيلة: تاريخ الثورة في صعيد مصر” أن الذين انضموا لانتفاضة الشيخ لم تخفَ عليهم ضعف دعوة الشيخ الدينية، ولم تنخدع الأغلبية بها، لكنهم قرروا الانضمام إليه لضيقهم بالضرائب المفروضة عليهم وكذلك التجنيد الذي لم يستطيعوا أن يجدوا فرقًا بينه وبين السخرة.
نجحت الانتفاضة في السيطرة على بقنا وطرد الحاكم التركي منها، ووصل حد المنضمين إليها من 30 إلى 40 ألف فلاح مصري، وانضم وجهاء العائلات العربية إليها. وبعد سرعة وفجائية الحراك الانتفاضي، نصّب الشيخ أحمد نفسه حاكمًا لقنا وقوص، وأنشأ ديوانًا للحكم وعيّن به رجاله من رجال الانتفاضة. وبالتالي شكّلت هذه الحركة تحديًا حقيقيًا لسلطة الباشا الحديثة وجهوده المركزية التي تنشد إحكام قبضة السلطة على كافة أرجاء القُطر، أي أن هذه الانتفاضة تحدّت سلطة الباشا ذاتها وأعلنت الرفض لسياسته التحديثية التي رأى المصريون المشتركون في الانتفاضة أنها تضرهم وتُفرض على حساب مصالحهم وحريتهم، وعليه، كان على الباشا أن يجعل هذه اللحظة عبرة وعظة لمن يتحدى سلطته، وذلك عبر آلتها الجهنمية الجديدة، أي الجيش الجديد النظامي الذي كوّنه الباشا من المصريين والذي كان في المهد حينها.
كانت هذه الانتفاضة كما تمثّل تحديًا لسلطة الباشا، إلا أنها كانت في ذات الوقت لحظة اختبار لجيشه النظامي الحديث أيضًا، حيث وجدها فرصة للكشف عن مدى ولاء هذا الجيش الذي تعرض أفراده لدرجة عالية من الانضباط وسياسات الجسد. هكذا وجد أفراد هذا الجيش النظامي أنفسهم في مواجهة بني جلدتهم بعدما تحركوا في قوات لإخماد تلك الانتفاضة بالقوة، بل حتى إن بعض المجندين وجدوا أنفسهم في مواجهة أقاربهم وجيرانهم – خاصة وأن أغلبية النسبة المجندة في الجيش النظامي الحديث كانت من الصعيد – حتى اضطُر بعضهم أن ينسلخ عن الجيش وينضم للانتفاضة في تلك اللحظة كي يتخلص من هذا المأزق، وقد وصل عدد من فعلوا ذلك إلى 700 مصري، وأمر الباشا بإعدام من تثبت عليه تهمة الانضمام للانتفاضة من القوات، حتى أُعدم 45 ضابط أمام جنودهم رميًا بالرصاص.
وفي سبيل ترهيب أهالي القرى المنتفضة، أمر الباشا بإعدام بعض الكهول والمقعدين على مداخل القرى كتكنيك للردع وإرهاب الاهالي، وقد برّر الباشا هذا الاختيار بشكل لا يختلف كثيرًا عن النازية، وذلك باعتبار أن هؤلاء الذين سيُعدمون لا يقومون بأشغال وليست لهم أي فائدة، أي بالتعبير الحديث -من هم عبء على المجتمع – useless eaters» على عكس الشبان الذين ينتجون لصالح احتكار الباشا الاقتصادي، والذين سيلبون نداء التجنيد عنوةً في جيش الباشا الحديث بعد إخماد الانتفاضة.
غير أن البعض الآخر من المجندين نفّذ الأوامر الباشوية حتى لو على حساب أهله، فهناك مجند مصري قد قتل أباه في محاولة إخماد هذه الانتفاضة بعدما فشل في إقناعه بالتسليم لسلطة الجيش، وهذه هي اللحظة التي تتكشّف فيها عقلانية السلطة الحديثة وميكانيزماتها الانضباطية التي نجحت في جعل العديد من الجنود يتحولون لأداة طيعة في خدمة السلطة حتى لو على حساب أغلى الأشياء، فالولاء الأول هو للسلطة – التي تتجسد في شخص الباشا وتتجلى في أوامره – وبعدها يأتي أي ولاء، وعندما علم الباشا بهذه الواقعة سعد بشدة وقام بترقية هذا الجندي.
سحقت قوات الباشا النظامية المصريين المتمردين في الصعيد، وقتلت ما يقارب 4 آلاف منهم، وللمفارقة، قد أثبتت هذه القوات التي تكوّنت من المصريين أنها بالفعل تشكل ركيزة لجيش حديث منظّم ومدرّب يمكن للباشا الاعتماد عليه، لكن كان ذلك على حساب مواجهة إخوانهم من المصريين. وبعد إخماد هذه الانتفاضة، لما نجحت فيه القوات المصرية المدربة حديثًا، قد توسّع الباشا في تجنيد المصريين ليقوي جيشه الحديث الذي أدرك منذ البداية أنه ركيزة التحديث في المجتمع، لأنه هو الذي فرض سياسات السلطة الحديثة عنوة على المجتمع عبر الرقابة والضبط، سواء على من هم داخل القوات، أي الذين يشكلونها ويتحولون الأداة الأساسية في ترسيخ سلطة الباشا الداخلية وتحقيق أحلامه في التوسّع خارجيًا، أو أثناء الإدراك لضرورة وجود أدوات رقابية لضمان اختيار الأفراد الذين يصلحون للتجنيد من الأساس، وهي التي ضمنت للسلطة المراقبة الاجتماعية، والنتيجة هي تأله الدولة على المجتمع وتفتيت أي مراكز محتملة للمقاومة، أي أن سياسات تحديث الباشا كانت أيضًا سياسات الإخضاع في طور غير مسبوق من تكنولوجيا السلطة.
لماذا تعتبر هذه الانتفاضة منسية من التاريخ المصري؟
إذا كانت هذه الانتفاضة على هذه الدرجة من الأهمية في التاريخ المصري الحديث بسبب توضيحها ردّ فعل سكان القُطر المصري على سياسات الباشا التحديثية في بدايتها، فلماذا قد هُمّشت بدرجة كبيرة من هذا التاريخ؟ في الواقع، هذا التساؤل لا ينفصل عن هيمنة سردية الخطاب القومي في التأريخ المصري التي ظلت مهيمنة على المدرسة التاريخية في مصر لفترة طويلة، وكانت ركيزة هذا الخطاب هي أن محمد علي باشا هو مؤسّس مصر الحديثة، والعمل على تصويره كقائد مصلح مستنير قد أخرج مصر من مستنقعات التخلّف إلى جنان النهضة والتحديث، وإذا كانت هذه الانتفاضة في جوهرها تعبيرًا عن التناقض البنيوي بين طموحات الباشا ورغبة المصريين، فهي تُظهر المشهد التحديثي كمشهد قسري، يُساق المصريون إليه كالغنائم عنوة، هذا أيضًا هو الحدث الذي أراق المصريون فيه دم إخوانهم من أجل تثبيت أركان سلطة الباشا، وبالتالي هذه الواقعة لا تناسب السردية التاريخية المهيمنة على الخطاب التاريخي وكان إظهارها سيبرك السردية، فكانت النتيجة هي إهمالها والتعامل معها كتمرد عابر نجحت قوات الباشا في إخماده سريعًا لمواصلة مجد الباشا الداخلي في التحديث والتنمية، وكذلك الخارجي بالتوسع والضم.
ولا ننسى أنّ هذه الانتفاضة أيضًا انتفاضة ذات طابع غير نخبوي، فهي لم تخرج من أوساط ثقافية، وليست لها جذور فكرية، ولا قيادات ثورية – إذا لم نحتسب الشيخ أحمد رضوان كقيادة – كما أنها مطموسة الأثر في السجلات المصرية التركية، وقد تم التعامل معها على كونها مجرد حوادث شغب عسكرية، وهذا ما قد يفسّر أيضًا التناول العابر لهذه الانتفاضات في دراسات نقدية رائدة كدراسة خالد فهمي ودراسة زينب أبو المجد، وهذا قد يرجع إلى ندرة المادة الأرشيفية لها.
ختامًا
تُثبت انتفاضة 1824 أن الفلاح المصري لم يكن مجرد متلقٍّ سلبي لقرارات الدولة، بل كان فاعلًا تاريخيًا قاوم السياسات التي أخضعته. ويجب أن يُعاد دمج هذه الانتفاضات الشعبية في سردية التاريخ المصري الحديث باعتبارها تعبيرًا عن وعي جمعي مقاوم، وعن رفض ضمني لسياسات الدولة التحديثية المفروضة من أعلى. إن تأريخ هذه الانتفاضة يعيد الاعتبار للضحايا المنسيين من التاريخ، ويعيد فهم هذه الحقبة التاريخية التي تنتشر حولها سرديات التمجيد والإبهار، كما أنه يسلط الضوء على البدايات المعتمة لعلاقة الدولة الحديثة بالريف، وهي علاقة لا تزال تتسم بالهيمنة والاغتراب حتى اليوم.
مراجع:
– خالد فهمي، “كل رجال الباشا: محمد علي وجيشه وبناء مصر الحديثة”، ترجمة: شريف يونس (القاهرة، دار الشروق، 2000).
– زينب أبو المجد، “إمبراطوريات متخيلة: تاريخ الثورة في صعيد مصر”، ترجمة: أحمد زكي عثمان، (القاهرة، المركز القومي للترجمة، 2018).
– على باشا مبارك، “الخطط التوفيقية الجديدة لمصر والقاهرة”، (القاهرة، المطبعة الكبرى الأميرية، الطبعة الأولى، 1888)، الجزء 12.
– جوستاف لوبون، “روح الثورات والثورة الفرنسية”، ترجمة: عادل زعيتر (القاهرة، مؤسسة هنداوي، 2012).
– ميشيل فوكو، “المراقبة والمعاقبة: ولادة سجن” ترجمة: علي مقلد، (بيروت، مركز الإنماء القومي، 1990).
إعلان
