على الانتخابات الكندية أن تعكس تنوعنا ما دمنا نتحدث لغات عدة

استنادًا إلى التعداد السكاني الكندي لعام 2011 فقد أشار 213,500 شخصًا إلى لغة أصلية كلغة أم لديهم، من بينهم 144 ألفًا يتحدثون لغة ألغونوكية Algonquian، و35 ألفًا يتحدثون لغة إنكتيتوتية. إن كل اللغات الأصلية هي لغات خرجت من هذه الأرض.

وفي التعداد السكاني لذاك العام فإن أكثر من 20% من الكنديين (6,8 مليون شخص) أشار للغة أم غير الإنجليزية أو الفرنسية. وأشار أكثر من مليون كندي إلى تحدثه تنويعات من اللغة الصينية، ويتحدث تقريبًا من 400 ألف إلى 500 ألف كندي ست لغات أخرى (البنجابية والإسبانية والإيطالية والألمانية والتاغالوغية والعربية).

وأشار التعداد أن هناك أكثر من 200 ألف لغة يتحدثها الكنديون كلغة أم، ومع كل 20 لغة يبلغ عدد متحدثيها أكثر من 100 ألف.

هذه اللغات “المهاجرة” لغات الكنديين أيضًا، إلى جانب اللغتين الرسميتين: الفرنسية والإنجليزية –وهي لغات مهاجرة أيضًا-. ومع وصول 350 ألف مهاجر جديد إلى كندا كل عام والأرقام تتزايد، فإن التنوع وعدد الأقليات المتحدثة بلغة غير رسمية في ازدياد مستمر.

أخذت كندا خطواتها الأولى نحو الاستيعاب اللغوي لمواطنيها من الأقليات. وخلال الانتخابات الفيدرالية عام 2019 طوّرت هيئة الانتخابات الكندية قسمين من المنشورات الانتخابية: الدليل إلى الانتخابات الفيدرالية وورقة المعلومات لهوية المقترِع في أكثر من 30 لغة من لغات الأقليات و16 من لغات السكان الأصليين.

ويحدد قانون الانتخابات الكندية أن بإمكان المقترعين التواصل مع الجهات المسؤولة إذا احتاجوا مترجمًا لغويًا أو مترجم لغة الإشارة. والهدف من ذلك تسهيل مشاركة أكبر لجميع المواطنين في العملية الديموقراطية الأساسية.

إجراءات استيعابية تقديرية

وينص قانون اللغات الأصلية لعام 2019 في كندا أن مؤسسة فيدرالية كهيئة الانتخابات الكندية قد توفر الوصول للخدمات في لغة أصلية. وأنها قد تترجم وثيقةً إلى لغة أصلية، أو توفر خدمات الترجمة لتسهيل استخدام اللغة الأصلية في سياق أنشطة الهيئة الفيدالية.  

لكن هذه الأحكام التقدمية لا تنص على الاستيعاب اللغوي للأقليات مما يعني أن هذه التدابير تقديرية وغير مضمونة.

إن الحقوق الانتخابية معترَفٌ بها عالميًا كإحدى أهم الحقوق المدنية والسياسية، وهي السمة المميزة للديموقراطية. ويشكل وجود عوائق لممارستها والتمتع بها -بما فيها العوائق اللغوية- قضية مهمة من قضايا المساواة وحقوق الإنسان.

وإن القانون وممارسته في الولايات المتحدة مفيدان في هذا الشأن. حيث تنص الأحكام الخاصة بلغة الأقليات لقانون حقوق الاقتراع الأمريكي على التالي:

“حينما تزوِّدُ أي ولاية أو تقسيم سياسي إشعارات أو نماذج للتسجيل أو التصويت، أو نماذج أو إرشادات أو مساعدة أو أي مادة أو معلومة ذات صلة في العملية الانتخابية بما في ذلك بطاقات الاقتراع، فعليهم تزويدها في لغة المجموعة التي تشكل أقلية وباللغة الإنجليزية كذلك.”

تطَبَّق هذه الأحكام للحالات حيث هناك أكثر من عشرة آلاف شخص أو 5% من إجمالي البالغين سن التصويت في الولاية السياسية الواحدة أعضاء ضمن لغة مجموعة أقلية واحدة، أو لا يلمّون بالقراءة والكتابة جيدًا أو لا يتحدثون الإنجليزية بما يكفي لممارسة حقوقهم في المشاركة الانتخابية.

حيث استطاع المصوتون خلال انتخابات نوفمبر عام 2020 طلب بطاقات اقتراع بلغات متحدثة على نطاق واسع كالعربية والأرمينية والهمونجية والكورية والفارسية والإسبانية والتاغالوغية.

وفي مقاطعة هاريس في تكساس -والتي تعد قلب هيوستن؛ رابع أكبر مدينة أمريكية- طبعت بطاقة الاقتراع بأربع لغات: الإنجليزية والإسبانية والفيتنامية والصينية.

وفي مقاطعة كوك –قلب ثالث أكبر مدينة؛ شيكاغو- حيث أكثر من ثلث السكان يتحدثون لغة أخرى غير الإنجليزية في المنزل، زُوّد الناخبون بكامل المعلومات المتعلقة بالعملية الانتخابية وببطاقات اقتراع مترجمة بالكامل إلى 12 لغة: الإنجليزية والإسبانية والصينية والهندية والكورية والتاغالوغية والعربية والغوجارتية والبولندية والروسية والأوكرانية والأردية.

الأمم المتحدة تدعو إلى استيعاب التنوع اللغوي

وتحث معايير حقوق الإنسان الدولية تحت مظلة نظام الأمم المتحدة وضمن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والتي تشكل كندا جزءًا منها إلى استيعاب لغات الأقليات.

ويمكن إيجاد أبرز الأحكام في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، والمبادئ التوجيهية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمشاركة الأقليات الوطنية في العملية الانتخابية لعام 2001، والمقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات الصادر عن الأمم المتحدة عام 2017.

يمكن اشتقاق أحكام شبيهة حول المشاركة السياسية للسكان الأصليين من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية وإدخاله إلى القانون الكندي هذا العام من خلال قانون C-15 المعني بهذا الشأن.

ولكي تكون كندا أشمل للجميع ومستندة على أساس الحقوق بشكل أكبر، فإنها  تحتاج أن تحتضن التنوع اللغوي في الانتخابات. وإن استعمال اللغات الأصلية ولغات أقليات سيحسن من جودة الانتخابات الكندية بالتماشي مع القوانين والمعايير الدولية.

وستتردد أصداء جيدة مع التعهدات الحالية بتحقيق المصالحة مع السكان الأصليين والحاكمة العامة الجديدة الناطقة باللغة الإنكتوتيتية. ويمكن لكندا أن تفعل ما هو أفضل لاستيعاب وتسهيل مشاركة أشمل للمواطنين في انتخاباتنا بوصفها بلدًا ثريًا ومتعدد الثقافات واللغات، وبذلك يمكننا تقديم مثالًا رائدًا للعالم.

المصدر
 https://theconversation.com/amp/we-speak-a-lot-of-languages-in-canada-elections-should-reflect-our-diversity-168692