أزمة فهم الأزمة: مقال في الديمقراطية العربيَّة

“إنَّ صحة حل مَسألةٍ ما إنما يرتبط بمدى صحة طرحها”

ابتداءً من إيماني بهذا المبدأ أقدّم بعض الملاحظات “المنهجيَّة”حول إشكاليَّة الديمقراطية في النُّظم السياسيَّة العربيَّة. فلعل جُل المعالجات الفكريَّة المرتبكة، والتحرُّك العشوائيّ على أرض الواقع؛ إنما يجدا مردهما في الإصرار على تجاهل المبدأ المذكور.

(1)

لقد جرى تناول إشكاليَّة الديمقراطية في النُّظم السِّياسيَّة العربية انطلاقًا من نقطة بدء جوهرية تم الاتفاق عليها من قِبل جُل المعالجات الفكريَّة، وهي (عدم وجود ديمقراطية) في هذه النُّظم؛ ومن ثم صار الهدف مُحددًا سلفًا بالمطالبة المستمرة (بتطبيق) الديمقراطية بمظاهرها المختلفة: تداول السلطة، وحيادية وسيلة إسنادها، وحرية المعارضة، وإنزال أحكام القانون على أعمال الإدارة، واحترام أحكام القضاء، والفصل بين السلطات، والمصارحة، والشفافية، واحترام حقوق الإنْسان… وغيرها من مظاهر الديمقراطيَّة السَّائدة في النُّظم السِّياسيَّة الغربيَّة. المشكلة تكمن هنا، وحتّى بعد الحركات الاحتجاجيَّة في بعض بلدان عالمنا العربيّ، في التعاشي عن المقولة المركزيَّة الَّتي تنص وبوضوح على:”تتمتع مؤسسة الحكم في الأنظمة السّياسيَّة العربية، عبر تكونها التَّاريخيّ في ركاب الرَّأسمالية العالميَّة، بقدرٍ وافر من الاستبداد المتصادم مع الديمقراطيات الغربية“. الحال الذي يُعد معه السعي إلى تحقيق الأهداف المرجوه والمنادى بها دربًا من دروب اليوتوبيا؛ ما لم نكون الوَعْي الهيكليّ بالتكوُّن التَّاريخيّ لظاهرة الاستبداد السِّياسيّ في عالمنا العربيّ؛ من أجل فهم القانون الموضوعيّ للأزمة. الأزمة الَّتي تشكَّلت على أرض الواقع منذ أول عدوانية (معاصرة) للرَّأسمال الدوليّ على العالم العربيّ من خلال الهجمات الأوروبيَّة الاستعماريَّة.

     نقطة البدء إذًا تنبع من: الوَعْي بالتكون التَّاريخيّ لاستبداد أنظمة الحُكم، وهو وَعْي من المحظور مَنهجيًّا فصله عن الوَعْي بتاريخيَّة تكون ظاهرة التخلُّف الاجْتماعيّ والاقْتصَاديّ في المجتمعات العربيَّة. يجب هنا الوَعْي بالخصوصيَّة التي تتمتع بها الأنظمة السِّياسيَّة في دول الخليج العربي. تتبدَّى تلك الخصوصيَّة من خلال نمط الإنتاج السَّائد فيها؛ والذي لم يسمح بعد بتحويل الفوائض النفطيَّة إلى رأسمال؛ الأمر الذي ربما يُفسر من جهةٍ ما تلك الاحتماليَّة الضعيفة لقيام ثورات أو احتجاجات ضد الأنظمة الحاكمة في الخليج العربيّ على الأقل في المرحلة التَّاريخيَّة الرَّاهنة؛ مع احتماليَّة كبيرة لقيام ثورات حقيقية ضد هذه الأنظمة في المدى البعيد، حينما تتأثر الشعوب في الخليج العربيّ بشكلٍ سلبيّ، وهو من المتوقَّع، بالصراع الجدليّ ما بين (الريع) الّذي تحصله الحكومة و(الربح) الّذي تستحوذ عليه الشركات الإمبرياليَّة الكُبرى في مجال النفط والتعدين. وحينئذ ستبدو دفاعات الأنظمة الملكية عاجزة عن مواجهة ما سيحدث، بصفةٍ خاصَّة إذا فقدت وسائل الإعلام قدرتها، والخطوط الحمراء مهابتها في مواجهة أجيال شابة لا يتم توظيفها بشكل أمثل، ومؤسّسات سياسيَّة نخبوية، مع تراجع الالتزامات الأمريكية، وتغيرات موازين القوى وتبدل النُّظم السِّياسيَّة في المنطقة، ووعود إنفاق عام مُبَالغ فيها، قد تُرهق حتى ميزانيات بلدان الخليج الأكثر ثراءً. تلك البلدان التي صارت تنفق ثرواتها على التسليح في انتظار معركة ربما لا تأتي (استوردت المملكة السعودية ما بين 2017 و2021 نحو 11% من إجمالي السلاح المنتج عالميًّا، وقطر 4,6%، والإمارات 3%).

(2)

     إن تكوين الوَعْي بالتكون التَّاريخيّ لاستبداد أنظمة الحكم العربيَّة لا يمكن تحقيقه بعيدًا عن الوَعْي، النَّاقد، بخمسة أمور:

أولًا: إن عالم اليوم هو وحدة واحدة. هو كُل. هو نظام رأسماليّ عالميّ. والنسيج العربيّ هو بطبيعة الحال أجزاء هذا النسيج الكُلى جيوبولتيكيًا.

ثانيًا: هذا الكُل الملتحم، وغير المتجانس بطبيعة الحال، لم يبرز إلى الوجود بغتة، فهو نتيجة تراكم تاريخيّ تعين لاستيعابه الوَعْي بعدة أفكار:

(أ) حقيقة تكون الرأسمال كظاهرة تاريخية. مع الوَعْي بأن الرأسمال ليس مبلغًا من النقود، وإنما هو علاقة اجتماعية؛ ومن هنا فإن الدولة، كشكل من أشكال التنظيم اجتماعيّ، داخل هذه العلاقة وليست خارجها. ونحن لا نستطيع البحث في الدولة “كشيء” مختلف عن النظام الرأسماليّ، أو خارج عنه.

(ب) دور الغزو الاستعماريّ الأوروبيّ في إدماج اقتصادات البلدان العربيَّة في الاقتصاد العالمي المعاصر (العدوان الفرنسي على مصر والشام 1798، العدوان البريطاني 1807، احتلال فرنسا للجزائر 1830، احتلال بريطانيا لعدن 1839، احتلال فرنسا لتونس 1881، احتلال بريطانيا لمصر 1882، السيطرة البريطانية على السُّودان، ثم على عمان 1891، ثم السيطرة الفرنسيَّة الإسبانية على المغرب 1912، ثم السيطرة الإيطالية على ليبيا 1912، ثم سيطرة بريطانيا على فلسطين تحت الانتداب 1912، وعلى العراق 1920، ثم السيطرة الفرنسيَّة على سوريا ولبنان تحت الانتداب 1920).

(ج) دمجها كاقتصادات تابعة؛ تعكس بشكل واضح، بل فاضح، مُعظم الخصائص الَّتي ترتبت على إدماجها في السُّوق الرأسماليَّة الدوليَّة وقيامها بدور محدّد في تقسيم العمل الدولي. أقول دمجها كأجزاء تابعة، وطبعاً كأجزاء تابعة لنفس نمط الإنتاج السَّائد في الاقتصاد المتبوع، وبالتالي لنفس نمط الإنتاج المهيمن على الصعيد العالميّ، وإنما بمظهر متخلّف لهذا النمط، ولذلك نجد، عكس ما تقوله النظريَّة الرَّسميَّة للطلاب، أن التخلُّف الاجتماعيّ والاقتصَاديّ نتيجة للاندماج في النظام الرأسماليّ العالميّ المعاصر، وليس سببًا لعدم الاندماج. الاندماج الَّذى يجعلنا نرصد مسألة التَّقسيم الدولىّ للعمل، في تغيُّره المستمر لصالح الرأسمال الدوليّ السَّاعي لفرض هيمنته على جميع الأجزاء المتخلّفة من النظام الرأسماليّ العالميّ المعاصر.

(د) هذا الدمج يستلزم أحد أمرين: إما تبديل في الهياكل السّياسيَّة والاجتماعيَّة بما يتلائم مع المصالح السّياسيَّة للأجزاء المتبوعة؛ تكريسًا لنمط تقسيم العمل الدوليّ، وتأكيدًا على علاقات الاستغلال، مع تأييد الانقلابات الدَّاخليَّة الدَّموية غالبًا على أي نظام حُكم وطني. وإما الإبقاء على الهياكل الموالية بل وترسيخ وجودها الاجْتماعيّ وتعزيزه، بما يضمن لها الحفاظ على المكاسب الاقتصَاديَّة التي حققتها في الحقبة الاستعماريَّة، وضمان استمرارها بعد استقلال البلدان المستعمَرة.

(هـ) طبيعة قوانين حركة الاقْتصَاد الرأسماليّ الحاكمة لنشأته وتطوره. كقوانين موضوعيَّة يخضع لهيمنتها النشاط الاقتصَاديّ سواء أكان نشاطًا داخليَّا أم على الصعيد العالمي.

ثالثًا: هذا الكُل، غير المتجانس، يتطلب الوَعْي بتاريخيَّة تكونه عبر التراكم الأوَّلي للرَّأسمال. أنه الوَعْي الذي يستلزم تكوين الموقف الرَّافض من فهم التراكم الرَّأسماليّ على أساس ميثولوجيّ؛ إبتداءً من هذا الموقف تعيَّن البحث في أمرَين:

(أ) سر التراكم الأوَّلي، والَّذى لا يُعتبر سوى عملية فصل المنتِج المباشر عن وسائل الإنتاج.

(ب) الكيفية التي تم من خلالها تحقيق التراكم في المستعمرات، وبصفةٍ خاصَّة في بلدان العالم العربى.

رابعًا: يتساوق التكون التاريخيّ للتخلُّف الاقتصَاديّ والاجتماعيّ مع تخلُّف ثقافي ومعرفي (وبالتبع تخلف حقوقي وسياسي) يجد تبلوره الكامل غالبًا في الصنميات العقائديَّة الدينية وشبه الدينية؛ كمحاولة لتلمس الخلاص من القمع اليوميّ وقهر الأنظمة البوليسيَّة في إطار ميتافيزيقي غير قابل للمناقشة، أو في إطار متطرف. تلك الصنميات، في لهثها غير الغائي وبطرحها ذي المدخل الأدائي، لن تجد نفسها إلا مندمجة كُليًا في منظومة الرَّأسمال العالميّ وخاضعة لآليات حركته وقوانين تطوره، مع ادعائها الرَّفض، دون وَعْي غالبًا بماهية المرفوض! مع إعلانها البوهيمي محاولة تغييره، بلا خط منهجي محدد ودون رؤية علميَّة واضحة! فمثلاً، كان من غير المستهجن على الإطلاق رؤية تحالفات مريبة؛ ففى بلدان مثل مصر والجزائر، كان يقف الليبراليون بجانب الدولة ضد الحركة الإسلامية. الدولة التي سحقتهم في الماضي! ولم يكن الليبراليون وحدهم الذين اندفعوا إلى التخبُّط بسبب صعود الحركات الإسلاميَّة، بل وأيضًا اليسار، الذي لم يعرف كيف يتعامل مع ما يراه نظرية ظلاميَّة تساندها قوى رجعية، وتتغلغل في أوساط الجماعات الأشد فقرًا في المجتمع. ونتج عن ذلك نظريتَين متعارضتَين: النظرية الأولى: وهي التي نظرت إلى تلك الحركات على أنها تناسخٌ رجعيّ، كنوع من الفاشيَّة، وسادت هذه النظريَّة في مصر والجزائر. أما النظرية الثانية، فقد رأت في الحركات الإسلاميَّة حركة تقدميَّة للمقهورين في مواجهة قوى الإمبرياليَّة الدوليَّة، وسادت هذه النظرية في إيران، كما لاقت رواجًا في بعض شرائح اليسار في بعض البلدان العربيَّة.

(ج) وعلى هذا النحو لم يكن من المستغرب إعلان بعض التيارات في حقل اليسار، كأحد أشكال اليأس، التحالف، المؤقَّت، مع النظام (البرجوازيّ) من أجل إقامة المجتمع الشيوعيّ المنشود!

خامسًا: وبتحول الشطر المتخلّف إلى اقتصَاد تابع، تتوقف شروط تجديد إنتاجه الاجْتماعيّ على ما يَحدث في باقي الأجزاء المتقدمة من النظام، فإنه يتعين أن يتحول المجتمع بأسره إلى مجتمعٍ تابع. تابع لنمط الحياة المهيمن في الشطر المتبوع، ومن ثم تابع سياسيًّا لمعاقل صنع القرار في الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسماليّ العالمي. تلك التبعية السِّياسيَّة التي تلائم طبيعة الحياة الاجتماعيَّة، المكونة تاريخيًّا، في الشطر المتخلّف والخاضع تماماً لأنظمة حكم مرتبكة ومتواطئة، حتى بعد حركات الاحتجاج في بعض البلدان العربيَّة، إنما تميَّع أحيانًا في ظل خلق وَعْي شعبوي زائف بأن النظام الحاكم نظامًا وطنيًّا مخلصًا؛ وهو في الواقع من أهم حلفاء الإمبريالية العالمية في المنطقة، وهو الأمر الذي يتجسد فى حركات الإسلام السياسي بوجهٍ عام، وفي تنظيم الإخوان المسلمين بوجهٍ خاص، والذي يحفل تاريخه بالتحالفات المريبة، مع التَّاج البريطانيّ بصفةٍ خاصَّة، منذ ثلاثينات وأربعينات القرن الماضي، ثم سعي قيادات التنظيم فيما بعد إلى تجسير العلاقات مع النظام الأمريكيّ!

(3)

     إن مراعتنا الفكرية لما هو مدوَّن عاليه يجعلني أتقدم نحو طرح مجموعة من الأسئلة المنهجيَّة، والتي يمكنني بلورتها في الأتي:

(أ) ما السُّؤال الأكثر الأهمية، هل هو: كيف تندمج المجتمعات العربية في المنظومة الرأسمالية العالمية؟ أم سؤال: إلى أي حد هي مُندمجة؟ ومنذ متى؟ أزعم أن مُطالعة الاتفاقية الطريفة، المسماة بالاتفاقية الاستثنائية بين شيخ البحرين والحكومة البريطانية في العام 1892، قد تعيننا على الإجابة، فالاتفاقية الطريفة نصت على:

“أقر أنا عيسى بن علي شيخ البحرين، في وجود اللفتيانت كولينيل أ. س. تلبوت، المقيم في الخليج، بأننى بكامل إرادتي ارتبط وأوافق باسمي وباسم ذريتي ومن يخلفني على ما يلي: أولًا: ألا أكون طرفًا في أي اتفاقيات أو اتصالات بأي دولة أجنبية عدا بريطانيا العظمى. ثانيًا: ألا أسمح، دون موافقة الحكومة البريطانية، بإقامة وكيل أو معتمد لأي دولة أجنبية على أرض البحرين. ثالثًا: ألا أبيع أو أؤجر أو أرهن أو أمنح، بأي طريقة أخرى، أي جزء من أجزاء البحرين لاحتلال دولة أجنبية سوى بريطانيا العظمى”.!

(ب) ما مدى، وعمق، الفساد في الأنظمة السِّياسية العربيَّة؟ وهو سؤال تستصحب إجابته بحثًا في طبيعة هذا الفساد وأسبابه التَّاريخيَّة. كما تستدعي بحثًا مواز في التركيبة الاجتماعيَّة للأنظمة الحاكمة ذاتها وصولاً إلى نوع السلطة، والطبقة التي تمثلها هذه السلطة.

(ج) ما مدى التواطؤ الحاصل بين الرأسمال (كعلاقة اجتماعية) ومؤسَّساته الدولية وبين السلطة في الأنظمة السياسية العربية التَّابعة؟

(د) ما مدى التَّناقض ما بين الرَّأسمال (كعلاقة اجْتماعيَّة) وبين السلطة الحاكمة (كعلاقة اجْتماعية مُضادة)، أي عكس ما يجري تسويقه أيديولوجيًّا بأنه تحالف؛ من أجل تحييد الجماهير الغفيرة بجعلها، في مرحلةٍ أولى، كلها في كفةٍ واحدة على اختلاف مصالحها الطبقيَّة، ثم جعلها، في مرحلةٍ ثانية، خارج علاقات التَّناقض ما بين قطبي اتخاذ القرار السِّياسيّ، ومن ضمنه قرار تجديد الإنتاج على الصَّعيد الاجتماعيّ، وما يصاحبه من سعيٍ نحو السيطرة على شروط هذا التجديد. أنه السعي الذي لا يمكن تحقيقه على نحو مستقل معتمد على الذات إلا من خلال نظام حُكم وطني؛ وهذا ما يرفضه الرَّأسمال العالمي دائمًا، وعادة ما ينجح في إجهاض مُعظم حركات التحرُّر الوطنيَّة، ويتصدى وبكل ضراوة لكل محاولة لفك الروابط معه.

(4)

     إن محاولتنا تقديم إجابة عن أسئلتنا الثلاثة السَّابقة يتعين أن تَحرص على عدم إدانتها بثلاثة أمور:

(أ) عدم انطلاقها من الفهم الماديّ الجدليّ للتكوُّن التَّاريخي للظواهر الاجْتماعيَّة.

(ب) تخليها عن الحلول الثوريَّة، والتفاتها عن تلك القوة، المعنويَّة على أقل تقدير، الكامنة في الشعوب العربيَّة.

(ج) عدم وعيها بأن السلطة النخبويَّة ليست عدوًا في ذاتها فحسب؛ بل لما صارت معه كأداة لتكريس هيمنة ثقافة واحدة ونمط حياة وحيد. نمط لا يعطي للحياة معنى، ولا يمنحها هدفًا. نمط الحياة الرَّأسماليّ بقيادة الولايات المتحدة (830 قاعدة عسكرية تبسط هيمنتها على 120 دولة، ويتمركز فيها 200 ألف موظَّف و950 ألف جندي) بعد أن تولت القيادة من أوروبا عقب تهميشها واختراقها سياسيًّا واقتصاديًّا وثقافيًّا.

(6)

     إن إجابتنا عن أسئلتنا السَّالفة على نحو واع بما هو مدون عاليه، (نفترض) أنها ستؤدى بنا إلى استنتاجَين أساسيَين:

(أ) على صعيد الواقع، هناك تحرُّك خاطىء في اتجاه خاطىء؛ من أجل الحصول على شيء مُبهم!

(ب) على صعيد الفكر، هناك أزمة أوليَّة؛ تلك التي نطلق عليها “أزمة فهم الأزمة”!